بازار
در سال ۱۴۰۰، روند واگذاری اراضی ملی به پروژه وارد مرحله اجرایی شد. بر اساس اسناد منتشرشده، ۹۰ هکتار زمین مرتعی در قالب قرارداد اجاره سه‌ساله در اختیار مجری طرح قرار گرفت و صورت‌جلسه تحویل زمین در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تنظیم شد. این واگذاری بعداً به یکی از محورهای اصلی اعتراض‌ها تبدیل شد؛ به‌ویژه آنکه درباره مساحت زمین، نحوه ارزیابی و رعایت الزامات قانونی پرسش‌هایی مطرح شد.
در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰، احمد وحیدی، وزیر کشور، کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی را در منطقه به زمین زد. وحیدی اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های موجود، پروژه مجوزهای محیط‌زیستی را دریافت کرده است؛ اما علی سلاجقه، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست، این ادعا را رد کرد و گفت طرح فاقد مجوز محیط‌زیستی است. سلاجقه تأکید کرد کلنگ‌زنی پروژه‌ای که ارزیابی‌های محیط‌زیستی آن انجام نشده، از نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست فاقد اعتبار است. این اظهارات، اختلاف بر سر اصل مجاز بودن پروژه را آشکار کرد.
۱۴۰۱؛ توقف پروژه و ورود دستگاه قضایی
با افزایش اعتراض فعالان محیط‌زیست و حساسیت افکار عمومی، موضوع به مجلس و دستگاه قضایی کشیده شد. در فروردین ۱۴۰۱، کمیسیون اصل نود مجلس از برگزاری جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های اجرایی و سازمان بازرسی برای بررسی پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌زیستی خبر داد. اجرای طرح نیز با دستور قضایی متوقف شد؛ بااین‌حال، مسئله زمین واگذارشده همچنان باقی ماند.
در مرداد ۱۴۰۱، محمدجعفر منتظری، دادستان کل وقت کشور، در نامه‌ای به وزیر وقت جهاد کشاورزی، واگذاری ۹۰ هکتار زمین را مغایر ضوابط مربوط دانست و خواستار طرح موضوع در هیئت نظارت، فسخ قرارداد و استرداد اراضی شد. در این نامه، نداشتن مجوزهای لازم، به‌ویژه مجوز ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، از دلایل اعتراض به روند واگذاری عنوان شده بود. انتشار این سند در شهریور ۱۴۰۲ نشان داد که موضوع بازپس‌گیری زمین از همان سال ۱۴۰۱ در سطح قضایی مطرح بوده است. …
