در صورت اعمال محاصره دریایی بدون توجیه حقوقی معتبر، این اقدام میتواند زمینهساز طرح موضوع در نهادهای بینالمللی و پیگیری مسئولیت دولت اقدامکننده شود. در این میان، مستندسازی آثار اقتصادی و تجاری، بررسی امکان درخواست تدابیر موقت و استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی حقوقی، از جمله مسیرهایی است که میتواند برای پیگیری موضوع مورد توجه قرار گیرد.
مرتضی عبدی، رئیس امور بینالملل مرکز وکلای قوه قضاییه، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح ابعاد حقوقی محاصره دریایی ایران، به پرسشهایی درباره مشروعیت این اقدام از منظر حقوق بینالملل، امکان محاصره ایران از سوی آمریکا بدون مجوز شورای امنیت، راهکارهای اعتراض و پیگیری حقوقی، موانع طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری و امکان مطالبه خسارات ناشی از محاصره پاسخ داد.
از منظر حقوق بینالملل، محاصره دریایی ایران چه تعریف و جایگاه حقوقی دارد؟
محاصره دریایی (Naval Blockade) اقدامی قهری برای جلوگیری از ورود و خروج شناورها به بنادر یا سواحل یک دولت است که عمدتاً در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه بررسی میشود.
مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، توسل به زور اصولاً ممنوع است. مشروعیت محاصره مستلزم وجود مبنای معتبر برای توسل به زور، از جمله مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور، و رعایت قواعد حقوق بشردوستانه است.
دستورالعمل سنرمو ۱۹۹۴، بهویژه بندهای ۹۳ تا ۱۰۴، شرایطی مانند اعلام محاصره، اثربخشی، رعایت حقوق دولتهای بیطرف و حمایت از غیرنظامیان را بیان میکند. البته این دستورالعمل بهخودیخود معاهده الزامآور نیست.
آیا آمریکا میتواند بدون مجوز شورای امنیت، ایران را محاصره دریایی کند؟ …


دانلود از کافه بازار
































































































































































