ترک فعل نه، مجرم بودند | بازخوانی پرونده چای دبش

گروه سیاسی | غلامحسین محسنی اژه‌ای به تازگی در جلسه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا مانند برخی از دوره‌ها که قوه قضائیه با ترک‌ فعل‌ برخی از وزرا برخورد می‌کرد اکنون نیز در این دولت با ترک‌ فعل‌ها برخورد می‌شود یا نه، پاسخ داد: «در قضیه‌ دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تأکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند؛ وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده متفاوت، مجرم شناخته شده بود. علی‌ایحال، تاکید مؤکد آن است که ما در محاکمه و مجازات عناصر مجرم، تعارف و مماشات نداریم و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، وفق قانون با او برخورد خواهد شد؛ کما آنکه این نوع برخورد و رویکرد قانونی را با دولت فعلی، دولت‌های قبل و مجلسیان داشته و خواهیم داشت و هم اکنون نیز پرونده‌هایی در این زمینه وجود دارد».

    سخنان محسنی‌اژه‌ای ناظر به کدام پرونده است؟

سخن محسنی اژه‌ای ناظر به جرایم سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی و سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در پرونده چای دبش است؛ پرونده‌ای که یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌ها در تاریخ ایران را رقم زد. آن پرونده با گزارش وزارت اطلاعات دولت سید ابراهیم رئیسی روی میز قوه قضائیه قرار گرفت. البته به گفته منابع قضایی این گزارش حاصل تعامل میان قوه قضائیه و دولت وقت بود و دولت وقت به تنهایی آن را تهیه نکرده بود.

 

سازمان بازرسی کل کشور نیز در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تأیید و اعلام کرد که گروه کشت و صنعت دبش در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با 3میلیارد و 370 میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و 472 میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است. گفته می‌شد این میزان دلار ارزان برای تأمین ۱۴ سال چای کشور ایران کافی بوده است. بر اساس آنچه در محتوای پرونده آمده است، گمرک، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هم در این فساد نقش داشته‌اند.

  …