به گزارش تارنمای GeoBrowser، این قانون که از ۸ آگوست ۲۰۲۶ لازمالاجرا شد، یک خلأ حیاتی را که قبلاً مانع از مسدود کردن وجوه سرقت شده پس از انتقال از یک بانک مبدأ توسط مقامات میشد، میبندد. میراث پرونده ۷۰ میلیون دلاری کاریتاس
این اصلاحات پس از یک طرح کلاهبرداری ویرانگر در سال ۲۰۲۴ انجام میشود که بیش از ۷۰ میلیون دلار برای موسسه خیریه کاریتاس هزینه داشت.
لایحه جدید به واحد اطلاعات مالی لوکزامبورگ اجازه میدهد تا هشدارهای کلاهبرداری بین سازمانی و اطلاعیههای گسترده مسدود کردن داراییها را مستقیماً به بانکها، شرکتهای پرداخت و صرافیهای مجاز ارزهای دیجیتال صادر کند. ۶۳۸۲ پرونده کلاهبرداری و ۱۸ هزار گزارش مالی
پلیس لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۴، ۶۳۸۲ مورد کلاهبرداری را ثبت کرد که نشان دهنده افزایش تقریباً ۴ درصدی نسبت به سال گذشته است، درحالیکه گزارشهای کلاهبرداری ارائه شده توسط متخصصان مالی به واحد اطلاعات مالی، ۳۲ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۸۰۰۰ مورد رسیده است.
پیش از این لایحه، بانکها فقط میتوانستند تراکنشهای درون سیستمهای داخلی خود را مسدود کنند و این امر باعث میشد که مقامات هیچ سازوکار قانونی برای اطلاعرسانی به مؤسسات دریافتکننده پس از انتقال وجوه به یک ارائهدهنده یا صرافی ارز دیجیتال دیگر نداشته باشند. سپر قانونی در برابر سندیکاهای فرامرزی
مکس براون، مدیر واحد اطلاعات مالی، اظهار داشت که سیستم هشدار توسعهیافته، نقد کردن وجوه سرقت شده را برای سندیکاهای کلاهبرداری بینالمللی دشوارتر میکند و از اپراتورهای کیف پولهای رمزنگاری شده در برابر مسئولیت محافظت میکند. ممنوعیت اطلاعرسانی؛ منطق ضدفرار
لایحه جدید، بانکها و صرافیهای ارز دیجیتال را که هشدار واحد اطلاعات مالی را دریافت میکنند، از اطلاعرسانی به مشتری آسیبدیده یا هر شخص ثالثی مبنی بر مسدود شدن حسابشان منع میکند. قطبی که هدف مجرمان شد
لوکزامبورگ پس از تغییرات اخیر نظارتی اتحادیه اروپا، بهعنوان یک قطب اروپایی برای پلتفرمهای ارز دیجیتال و ارائهدهندگان کیف پول دیجیتال رشد کرده است.
رشد بخش ارزهای دیجیتال لوکزامبورگ، ارائهدهندگان کیف پول داراییهای دیجیتال در این کشور را به هدفی جذاب برای مجرمانی تبدیل کرده است که به دنبال تبدیل پول نقد دزدیده شده به داراییهای دیجیتال هستند. کد خبر 1060879
