بعد مشخص شد تیم کارشناسی که در سازمان برنامه و بودجه درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی پژوهش کرده بودند اطلاعات دقیقی به رئیسجمهور ندادهاند و اینجا نقش وزارت جهادکشاورزی بهعنوان تنظیمگر بازار کالاهای اساسی عملا نادیده گرفته شده بود که ناشی از ضعف هماهنگی بین دستگاههای مختلف دولت است. در مقطع کنونی نیز که شرایط جنگی است و محاصره ادامه دارد نیز بحث تنظیم بازار محصولات کشاورزی و هماهنگی بین دستگاهها برای تامین کالاهای مورد نیاز سفره مردم اهمیت دارد.
بهزاد فکاری، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در تحلیل وضعیت سیاستگذاری تجاری در بخش کشاورزی با اشاره به قانون انتزاعی که تجارت بخش کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرد، به هفتصبح گفت: «از همان زمان نیز مشکلاتی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی وجود داشت، اما اخیرا بحث سیاست حمایتی در بخش کشاورزی با سیاستهای تجاری سالهای اخیر تفاوت پیدا کرده است.»
به گفته وی، «این مشکلات قاعدتا باعث شده میزان ارزی که به بخش کشاورزی تخصیص داده میشود، تحتالشعاع قرار گیرد، چراکه سیاستهای اعمالشده در بخش کشاورزی با سیاستهای ارزی بانک مرکزی همراستا نیست. بانک مرکزی به عنوان مجری سیاستهای ارزی در بحث تجارت محصولات کشاورزی وظایفی دارد، عمدهترین مسئلهای که امروز بین فعالان بخش کشاورزی وجود دارد، رفع تعهدات ارزی است.»
این کارشناس با اشاره به افزایش نرخ ارز و ضعف تخصیص برای تامین کالا گفت: «این موضوع بیشترین اثر را بر بخش کشاورزی گذاشته است. در بحث سیاستهای تجاری، محصولات کشاورزی به چند دسته تقسیم میشوند، یک سری محصولات تجاری مانند پسته، زعفران و بعضا خرما که سیاستهای خاص خود را برای صادرات دارند و فعالان این حوزه، رفع تعهدات ارزی را عاملی اثرگذار بر تجارت میدانند.»
…

بازار






































































































