بازار
از همان ساعات نخستین، نشانه‌های طرحی شتاب‌زده و فاقد پیوست‌های متقن اجرایی آشکار شد: اعلام دفعی خبر از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه (به‌جای دستگاه تخصصی و متولی یعنی وزارت رفاه یا سخنگوی دولت)، اختلال سامانه‌ها در بدو کار، و منوط‌کردن فرایند به زنجیره پیامکی مبهمی که میلیون‌ها خانوار را در تعلیق «آیا پیامک ارسال می‌شود؟» و «چقدر باید منتظر ماند؟» رها کرده است.
فراتر از این آشفتگی فنی، پرسشی بنیادین از منظر اقتصاد رفاه مطرح است: در شرایطی که کشور بیش از یک دهه برای تکوین «پایگاه ملی رفاه ایرانیان» هزینه داده تا آزمون وسع و تقاطع‌گیری داده‌ها به‌طور سیستمی و فارغ از مداخله انسانی انجام پذیرد، انداختن بار اثبات استحقاق بر دوش مردم و احیای شیوه پرخطای خوداظهاری اجباری، دقیقاً کجای الگوریتم عدالت توزیعی قرار می‌گیرد؟
ابهامات زمانی عمیق‌تر شد که سخنگوی دولت از نهایی نبودن تصمیمات و مشروط بودن منابع مالی سخن گفت؛ اعترافی تلخ به اینکه پیش از تأمین ریالِ این تعهد، موج انتظارات در جامعه ایجاد شده است.
درنهایت، ماجرا با اعلام رسمی ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به «انحرافات قانونی طرح» به اوج رسید؛ اظهاراتی که نشان داد این فعل‌وانفعالات، در بستری از نادیده گرفتن ملاحظات قانونی و با هدف تغییر ریل افزایش کالابرگ به سمت پرداخت‌های نقدیِ صرف و انقباض دایره شمول جریان دارد.
در این میان، پرسش بنیادین از پاستورنشینان این است: در شرایطی که طرحی با این حجم از ابهام حقوقی، کسری منابع … …
