کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد؛ انتقال مسئولیت گرانی به دولت!

آرمان امروز : یک اقتصاددان با انتقاد از رویکردهای اقتصادی دولت، معتقد است بخشی از فشارهای فعلی محصول سیاست‌هایی است که سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده و انتظارات منفی درباره آینده را گسترش داده‌اند. او می‌گوید در شرایطی که نگرانی از جنگ و تحریم بر رفتار مردم، تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه سایه انداخته است، افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان تنها به عملکرد دولت فعلی نسبت داد.

کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد در پی افزایش قیمت‌ها، بار دیگر اختلاف بر سر مسئولیت گرانی و شیوه اداره اقتصاد کشور را به مرکز توجه آورده است؛ اما آیا می‌توان مهار تورم را صرفاً از دولت و وزیر اقتصاد مطالبه کرد؟

به گزارش فرارو، مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز، با انتقاد از رویکردهای اقتصادی دولت، معتقد است بخشی از فشارهای فعلی محصول سیاست‌هایی است که سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده و انتظارات منفی درباره آینده را گسترش داده‌اند.

او به فرارو می‌گوید در شرایطی که نگرانی از جنگ و تحریم بر رفتار مردم، تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه سایه انداخته است، افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان تنها به عملکرد دولت فعلی نسبت داد؛ هرچند از نگاه او، سیاست‌های بازار آزاد نیز برای عبور از وضعیت کنونی راهگشا نیستند.

مرتضی افقه با اشاره به نقش جریان‌های سیاسی در شکل‌گیری وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفت: «بخش قابل توجهی از نابسامانی‌های موجود را باید در رویکردها و سیاست‌هایی جست‌وجو کرد که طی سال‌های گذشته دنبال شده‌اند. از نظر من، بخشی از این وضعیت به تفکری بازمی‌گردد که به‌ویژه در میان جریان‌های تندرو اصولگرا حضور پررنگی دارد.» …