بازار
وزیر رفاه با تأکید بر آغاز فرآیند اجرای افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ از ۱۵ مهرماه، اولویت اصلی این طرح را حمایت از اقشار فرودست دانست. به گفتۀ وی، در شیوۀ جدید به جای اتکا به رتبه‌بندی نسبی، معیارهای مشخص درآمد و دارایی بر اساس تجمیع اطلاعات وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و سایر دستگاه‌ها به همراه فرم خوداظهاری ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود؛ اقدامی که با همکاری وزارت ارتباطات صورت می‌گیرد تا با اصلاح اختلالات پایگاه رفاه ایرانیان، پوشش حمایتی عادلانه‌تری شکل گیرد.
مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه چمران اهواز و کارشناس اقتصاد کلان در گفتگو با ایلنا، با اشاره به خطای بالای داده‌های رفاهی در کشور، لغو معافیت مالیاتی نهادهای خاص و اخذ مالیات از یک‌درصدی‌ها و ابرثروتمندان را تنها منبع واقعی برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ و حمایت‌های دولتی دانست و تاکید کرد: ویژگی‌های خاص کارگران بی‌ثبات کار و قراردادموقت، در حمایت‌های یارانه‌ای دولت بایستی مورد توجه قرار گیرد.
ضعف ساختاری اطلاعات و خطر خطا در شناسایی نیازمندان واقعی
وزیر کار از دستور کار جدیدی برای سنجش اقتصادی خانوار خبر داده است؛ به گفته احمد میدری، قرار است گروه‌بندی سه‌گانه به جای دهک‌بندی سنتی و متعارف، در دستور کار قرار بگیرد؛ این تغییرات تا چه حد با منطق عدالت همخوانی دارد و چقدر ممکن است به زیان کارگران، فروشندگان، زنان سرپرست خانوار و اقشار فرودست تمام شود؟
متأسفانه میزان دسترسی به اطلاعات اقتصادی در کشور ما بسیار ضعیف است. آقای میدری در دورۀ قبلی مسئولیت خود نیز تلاش‌های فراوانی برای شناسایی دقیق دهک‌های اقتصادی انجام داد، اما ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و عدم شفافیت آماری همواره مانع بزرگی در این راه بوده است؛ بنابراین شیوۀ جدید یا همان گروه‌بندی به جای دهک‌بندی، بازهم می‌تواند با خطاهای محاسباتی متعدد روبه‌رو شود. …
