دیپلماسی ایرانی: در جهان امروز، قدرت اقتصادی کشورها دیگر صرفاً با میزان تولید، ذخایر انرژی یا حجم مبادلات تجاری سنجیده نمی‌شود؛ بلکه توانایی آنها برای حفظ جریان تجارت در شرایط بحران نیز به یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده قدرت ملی تبدیل شده است. یک کشور ممکن است از منابع طبیعی فراوان، موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به بازارهای بین‌المللی برخوردار باشد، اما اگر بخش مهمی از اقتصاد آن به چند مسیر محدود تجاری و زیرساخت‌های آسیب‌پذیر وابسته باشد، همین مزیت‌ها می‌توانند در شرایط بحرانی به نقطه ضعف آن تبدیل شوند.
تحولات خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ بار دیگر این واقعیت را آشکار کرده است. اختلال در تنگه هرمز نشان داد که چگونه یک بحران ژئوپلیتیکی در یک نقطه جغرافیایی محدود می‌تواند آثار خود را به زنجیره‌های تأمین، بازار انرژی، حمل‌ونقل، درآمدهای دولت و در نهایت معیشت جوامع منتقل کند. اهمیت این تحول تنها در افزایش قیمت نفت یا کاهش صادرات انرژی نیست؛ مسئله اصلی، آشکار شدن میزان وابستگی اقتصادهای منطقه به زیرساخت‌ها و مسیرهایی است که امنیت آنها همواره تحت تأثیر رقابت‌های سیاسی و نظامی قرار دارد.
بر اساس گزارش اکتبر ۲۰۲۶ بانک جهانی، رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (MENAAP) که در سال ۲۰۲۵ حدود ۳٫۳ درصد برآورد شده بود، در سال ۲۰۲۶ به منفی ۲٫۱ درصد خواهد رسید. همچنین اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با انقباض متوسط ۴٫۳ درصدی مواجه است. این ارقام نشان می‌دهند که برخلاف برخی شوک‌های پیشین بازار انرژی، این بار کشورهای صادرکننده نفت نیز از پیامدهای اختلال در مسیرهای تجاری و صادراتی مصون نمانده‌اند. در واقع آنچه به نظر می رسد در خلیج فارس اتفاق افتاده، فراتر از یک بحران انرژی است؛ این تحول آزمونی برای سنجش تاب‌آوری ساختارهای اقتصادی منطقه محسوب می‌شود.
برای درک بیشتر ابعاد این مسئله باید به یک نکته توجه کرد که امنیت تجارت صرفاً به معنای باز بودن مسیرهای دریایی و زمینی نیست. امنیت تجارت زمانی معنا پیدا می‌کند که کشورها بتوانند در شرایط اختلال نیز به جریان نسبتاً پایدار صادرات، واردات، تأمین مواد اولیه و دسترسی به بازارهای مصرف ادامه دهند. …
دانلود از کافه بازار
