فردریک باستیا، اقتصاددان مشهور فرانسوی، در کتاب «مغالطات اقتصادی» در سال ۱۸۴۵ بهطرزی درخشان توضیح داد که چگونه مبادله در بازار، بهطور قابلاعتمادی مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز جمعیت یکمیلیونیِ آن زمانِ پاریس را از روستاهای اطراف تامین میکرد؛ بهگونهای که مردم میتوانستند از «خوابی آرام... که حتی برای یک لحظه نیز آشفته نمیشد...» برخوردار باشند.
در نقطه مقابل، باستیا پیشبینی کرده بود که اگر وزیری خودرأی تصمیم بگیرد سازوکار بازار را کنار بگذارد و شخصا تعیین کند که چه چیزهایی «باید تولید، حملونقل، مبادله و مصرف شوند»، آنگاه «درون دیوارهای پاریس رنج فراوان - فقر، نومیدی و شاید قحطی - پدید خواهد آمد». اهمیت مشاهده باستیا درباره عملکرد شگفتانگیز بازار را زمانی بهتر درک میکنیم که به دورهای نگاه کنیم که پاریس واقعا گرسنه ماند. آزمایش فرانسه در تامین اجباری مایحتاج
در آستانه انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹، این کشور در وضعیت مالی بسیار وخیمی قرار داشت. فرانسه در نتیجه جنگ هفتساله و حمایت از مستعمرات آمریکایی در جریان جنگ استقلال آنها، بدهیهای سنگینی انباشته کرده بود. این بار سنگین بدهی، پادشاهی فرانسه را در برابر شوکهای اقتصادی بعدی، بهشدت آسیبپذیر و ناتوان کرده بود.
شوک اقتصادی در سال ۱۷۸۳ با فوران آتشفشان لاکی در ایسلند آغاز شد؛ رویدادی که در سالهای پس از آن، در ایجاد اختلالات اقلیمی و برداشتهای ضعیف محصولات کشاورزی در فرانسه نقش داشت. این مشکلات در سال ۱۷۸۸ با وقوع یک تگرگ شدید که محصولات کشاورزی و دامها را نابود کرد، تشدید شد و قیمتها، بهویژه قیمت نان را که در آن زمان غذای اصلی مردم بود، افزایش داد.
هنگامی که فرانسه در سال ۱۷۹۲ علیه اتریش اعلام جنگ کرد و پس از آن وارد جنگ با بریتانیا نیز شد، افزایش تقاضا برای غلات بهمنظور تامین نیازهای ارتش و حیوانات بارکش آن، قیمتها را بیش از پیش بالا برد. سپس فرانسه با اجرای سربازگیری اجباری، کارگران بخش کشاورزی را به خدمت نظامی فراخواند و شروع به مصادره اسبها و گاریهای کشاورزی کرد؛ در نتیجه، عرضه غلات بیش از پیش کاهش یافت.
هنری بورن، که در سال ۱۹۱۹ در ژورنال اقتصاد سیاسی (Journal of Political Economy) مقالهای دوقسمتی درباره این دوره منتشر کرد، مینویسد که در پاییز سال ۱۷۹۲، «یکی از طولانیترین و مهمترین مباحث [در کنوانسیون ملی] درباره بهترین روش برای تضمین عرضه نان با قیمتی معقول بود». این مساله بهویژه بر شهر بزرگ پاریس سایه افکنده بود. بورن استدلال میکند که خطر گرسنگی نهتنها به شعلهور شدن انقلاب فرانسه، بلکه به شکلگیری روحیه تودهای و مداخلات دولتی پس از آن نیز دامن زد. به گفته بورن: «مردمی که از ترس و اضطراب نمیدانند نان، گوشت و زغالسنگ هفته آینده خود را از کجا خواهند آورد، بعید است در مورد هر شایعهای قواعد و معیارهای سنجش شواهد را رعایت کنند».
فرانسویان خواستار مداخله دولت بودند، زیرا این باور راسخ در میانشان شکل گرفته بود که گرانی و کمیابی ناشی از سفتهبازی است، نه شرایط بنیادی اقتصادی. حملونقل غلات نیز به فعالیتی پرخطر تبدیل شد؛ زیرا گروههای شورشی برای تصاحب غلات به راه میافتادند و آن را مصادره میکردند. این امر نیز به نوبه خود عرضه غلات به پاریس را بیش از پیش کاهش داد. گویی این مشکلات کافی نبود، تورم نیز انتقال غلات به شهرهای بزرگ را دشوارتر کرد؛ زیرا آسیگناها (assignats)، یعنی پول کاغذی صادرشده توسط دولت، برای کشاورزان روستایی جذابیت خود را از دست داده بودند.
کنوانسیون ملی و کمون پاریس برای حل این مشکل به «مجموعهای از اقدامات برای تثبیت قیمتها و کنترل مواد غذایی» روی آوردند. بورن خاطرنشان میکند که «تثبیت قیمتها به یکی از ویژگیهای شاخص دوران وحشت تبدیل شد». در سال ۱۷۹۳، کنوانسیون ملی حداکثر قیمت یا آنچه اقتصاددانان امروزی سقف قیمت مینامند، برای غلات تعیین کرد. پیر ورنیو، که بعدها در همان سال به اتهام و با تحریک ماکسیمیلیان روبسپیر، رهبر رادیکال ژاکوبنها، اعدام شد، در تلاشی بیثمر برای هشدار درباره پیامدهای احتمالی این سیاست، گفت: «اگر تجارت را نابود کنید، حکم به قحطی دادهاید.» تلاش فرانسه برای انکار واقعیت اقتصادیای که در قیمتهای بازار منعکس میشد، از طریق سرکوب این قیمتها، در نهایت به کمبودهای شدید و صفهای طولانی انجامید. این طرح نهتنها نتوانست کشاورز را به افزایش تولید ترغیب کند، بلکه او را در معرض ورشکستگی قرار داد.»
مجسمه نیم تنه فردریک باستیا در موگرون، فرانسه
بورن خاطرنشان میکند: «هزینههای او برای ابزارآلات، حیوانات بارکش و دستمزدها پیوسته افزایش مییافت، اما سودش کاهش پیدا میکرد و هر ماه که میگذشت، چشمانداز زیانهای بیشتری پیش روی او قرار میگرفت.»
اما سیاستمدارانِ زیرک از نظر سیاسی، این نتایج ناامیدکننده را به طمع و زیادهخواهی نسبت دادند و از آنها برای توجیه مداخلات بیشتر، که این بار با تهدید زندان و اعدام همراه بود، استفاده کردند. کنوانسیون ملی کمیسیون تامین معاش و آذوقه را تشکیل داد تا بهعنوان «مدیر تامین مواد غذایی» فرانسه عمل کند. انبوهی از ماموران دولتی مامور شدند موجودی انبارها و مزارع کشاورزان را بررسی کنند، به این امید که مقامات دولتی بتوانند غلات را به مناطقی که به آن نیاز داشتند، هدایت کنند. مقرراتی وضع شد که حتی درصد دقیق سبوس قابل استخراج توسط آسیابانان را تعیین میکرد و همچنین تنها نوع نانی را که مجاز به پخت و عرضه بود، مشخص میساخت.
نظام سهمیهبندی نان با استفاده از کارت نان نیز ایجاد شد؛ اما این نظام مورد سوءاستفاده قرار گرفت، زیرا خانوادهها مرگ اعضای خانواده خود را گزارش نمیکردند تا همچنان همان میزان سهمیه را دریافت کنند. بورن گزارش میدهد که در سال ۱۷۹۴، سهمیه به یک پوند نان برای هر کارگر و سهچهارم پوند برای دیگران کاهش یافت و با گسترش قوانین سقف قیمت به سایر اقلام، «عملا تهیه گوشت، کره، تخممرغ، روغن و دیگر مواد غذاییای که عموما ضروری تلقی میشدند، غیرممکن بود».
مقامات دولتی تلاش کردند انگیزههای والاتر مردم را برانگیزند و به آنان میگفتند که همه «برادر یکدیگرند و باید به هم کمک کنند»، حتی اگر این امر مستلزم تحویل دادن غلات مورد نیاز خانوادهشان، غلاتی که برای ذخیرهسازی در آینده کنار گذاشته بودند، یا حتی بذری باشد که برای کشت محصول سال بعد لازم داشتند. بااینحال، این تلاش کافی نبود و مقامات سرانجام به زور متوسل شدند.
بورن مینویسد: «تلاشی صورت گرفت تا با مجبور کردن هر کشاورز به تحویل شانزده بوشل گندم به ازای هر واحد زمین ظرف بیستوچهار ساعت، نیاز پاریس تامین شود.» دیری نگذشت که سوارهنظام فرانسه به مناطق روستایی اعزام شد تا برای یافتن مواد غذایی «تمام کشور را زیر و رو کند» و هرکس را که مظنون به احتکار بود، دستگیر کند.
همانطور که بورن اشاره میکند، «بازرگانان صرفا براساس اتهام نخستین تحریککنندهای که در یک انجمن مردمی سوءظن خود را فریاد میزد، به زندان انداخته میشدند. کمیتههای انقلابی محلی بدون امکان تجدیدنظر در احکام خود، نقش قاضی را ایفا میکردند. بازرگانان دیگر، برای آنکه به سرنوشت مشابهی دچار نشوند، با شتاب کالاهای خود را میفروختند و دیگر موجودی خود را تجدید نمیکردند».
اگر کشاورزی غلاتی در مزرعه داشت اما کارگری برای برداشت آنها در اختیار نداشت، مقامات محلی کارگران را بهاجبار به کار میگرفتند. آسیابانان و نانوایان پاریس نیز به کار اجباری فراخوانده شدند و از ترک کار بدون اعلام قبلی و کافی منع شدند. سرانجام، کنوانسیون ملی حتی تلاش کرد قوانین حداکثر قیمت را به دستمزد کارگران نیز گسترش دهد.
با وجود تلاشهای گسترده و نظاممند کنوانسیون ملی و هیاتهای اداریِ مناطق مختلف فرانسه، مردم پاریس و بخش بزرگی از سایر نقاط فرانسه، زیر کنترل دولت گرسنه ماندند. در کاهور، مردم «چنان بد تغذیه میشدند که از شدت ضعف در خیابان از پا درمیآمدند». در منطقه نُر، «غلات از هر نوعی از بازارها ناپدید شد...» مردم پاریس ساعتها با «چشمانی گرسنه» در صف میایستادند و سرانجام، هنگامی که نوبتشان میرسید، به آنها گفته میشد که دیگر چیزی باقی نمانده است. بورن در جمعبندی خود مینویسد: «اگر قرار بود قوانین حداکثر قیمت، مردم عادی را از نیازمندی و فلاکت نجات دهند، شکست خوردند.» پاریسِ سیرشده با بازار از نگاه باستیا
مشخص نیست که آیا باستیا، هنگامی که در دهه ۱۸۴۰ درباره شیوه شگفتانگیزی سخن میگفت که بازارهای آزاد از طریق آن تلاشهای بیشمار افراد را برای تامین روزانه غذای پاریس هماهنگ میکنند، بهطور ضمنی این وضعیت را با رد مبادله بازار در سالهای نخست انقلاب فرانسه مقایسه میکرد یا نه. بااینحال، تقریبا قطعی است که او میدانست فرانسه انقلابی با کمبود شدید مواد غذایی و کنترلهای دولتی بر قیمتها مواجه شده بود؛ بنابراین، حتی اگر قصد مقایسه این دو دوره را نداشته باشد، تفاوت میان آنها بسیار چشمگیر است.
همانطور که باستیا تاکید میکرد، مقامات دولتی نمیتوانستند اطلاعات و انگیزههایی را که قیمتهای بازار فراهم میکنند جایگزین کنند. دستورهای دولتی، کنترل قیمتها، مصادره، فروش اجباری و حتی کار اجباری، هیچیک نتوانستند غذای پاریس را تامین کنند. هنگامی که کنوانسیون ملی تلاش کرد خود این وظیفه را بر عهده بگیرد، دقیقا همان نتیجهای را رقم زد که باستیا بیش از نیم قرن بعد پیشبینی کرده بود: نه «خواب آرام»، بلکه صفهای طولانی، بازارهای خالی و گرسنگی گسترده. نکته قابلتوجه این است که با کنار گذاشته شدن کمیسیون و احیای بازارها، این پیامدها نیز بهتدریج فروکش کردند.
همچنین بخوانید مأموریت رییسی به وزارتخانه های صمت و جهاد علت کاهش قیمت سکه مشخص شد راه بازگشت آرامش دلار
