استیضاح در میانه بحران؛ ابزار پاسخگویی یا عامل بی‌ثباتی؟

اکوایران: صف استیضاح وزرای دولت چهاردهم در شرایطی طولانی‌تر شده که اقتصاد ایران همزمان با تورم، محدودیت‌های ارزی، تحریم و پیامدهای جنگ مواجه است. از اقتصاد و انرژی تا راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش تعداد وزرای در معرض استیضاح این پرسش را پررنگ کرده است که آیا مشکلات موجود را می‌توان با تغییر مدیران ارشد دولت حل کرد یا آنکه بخشی از این مسائل ریشه‌ای فراتر از سطح وزارتخانه‌ها دارند. به گزارش اکوایران، از اقتصاد و اشتغال تا مسکن، کشاورزی، انرژی و آموزش؛ گسترش دامنه استیضاح وزرای دولت چهاردهم این پرسش را دوباره به مرکز توجه آورده است که در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با فشارهای تورمی، محدودیت‌های ارزی، تحریم و پیامدهای جنگ مواجه است، تغییر پی‌درپی مدیران ارشد دولت تا چه اندازه می‌تواند به حل مسائل کمک کند و از چه نقطه‌ای ممکن است خود به بخشی از مسئله تبدیل شود؟

مسئله اما از جایی آغاز می‌شود که تعداد زیادی از اعضای کابینه، آن هم در فاصله‌ای کوتاه و در شرایطی که کشور با مجموعه‌ای از شوک‌های داخلی و خارجی روبه‌روست، همزمان در معرض استیضاح قرار می‌گیرند. در این وضعیت دیگر پرسش فقط این نیست که «کدام وزیر عملکرد مطلوبی داشته یا نداشته است؟»؛ پرسش بزرگ‌تر این است که هزینه تغییر مداوم مدیران در میانه بحران چیست و آیا استیضاح می‌تواند علت مشکلات را هدف قرار دهد یا صرفاً یکی از نشانه‌های بحران را؟

یکی از نکات مهم در بررسی عملکرد دولت این است که باید میان «مسئولیت وزیر» و «کنترل مستقیم همه متغیرهای حوزه وزارتخانه» تفاوت گذاشت.

برای نمونه، وزیر اقتصاد، مسئول سیاست‌گذاری‌های مهمی در حوزه مالی، مالیاتی، خزانه‌داری و برخی سیاست‌های اقتصادی است، اما نرخ ارز، تورم، نقدینگی و قیمت کالاها محصول عملکرد یک دستگاه واحد نیستند. بانک مرکزی، سیاست پولی، بودجه دولت، وضعیت تجارت خارجی، درآمدهای نفتی، تحریم‌ها، انتظارات تورمی، کسری بودجه، سیاست ارزی و شرایط سیاسی و امنیتی همزمان بر این متغیرها اثر می‌گذارند. …