سقوط آزاد ۵۰ درصدی سهم مالیات مسکن در چهار دهه اخیر

یکی از سیاست‌های راهبردی دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن شهری، استفاده از اهرم مالیات است. مالیات در این بخش صرفاً ابزاری برای کسب درآمد دولت نیست، بلکه کارکردی تنظیم‌گرانه دارد و می‌تواند با افزایش هزینه نگهداری دارایی‌های غیرمولد، انگیزه سفته‌بازی، احتکار زمین و مسکن و تقاضای سوداگرانه را کاهش دهد.

نگهداری ملک بدون استفاده و با هدف کسب سود از افزایش قیمت در ایران فقط مربوط به اشخاص حقیقی نیست، بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به دلیل فقدان هزینه مالیاتی متناسب، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را به‌جای تولید و فعالیت‌های مولد، در دارایی‌های غیرمولد حبس کرده‌اند. بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی بخش مسکن در ایران نشان می‌دهد یکی از دلایل فعالیت‌های سوداگرانه در بخش مسکن کشور، غفلت دولت‌ها از این کارکرد تنظیم‌گرانه مالیات است.

براساس عملکرد سازمان امور مالیاتی، در نیمه نخست امسال بیش از ۶۳ درصد درآمد مالیاتی این بخش از محل مالیات مستغلات و نقل‌وانتقال سرقفلی تأمین می‌شود که عمدتاً به املاک تجاری مربوط بوده و سهم مالیات‌های مرتبط با واحدهای مسکونی بسیار ناچیز است. طبق تجربه کشورهای عضو OECD طراحی نظام مالیاتی کارآمد در بخش مسکن، علاوه بر تأمین منابع پایدار برای دولت و شهرداری‌ها، با اصلاح انگیزه‌های اقتصادی می‌تواند از احتکار، حباب‌های قیمتی و شکست بازار جلوگیری کند.

سهم مالیات مسکن فقط ۲.۵ درصد …