رأی مهم دیوان درباره حریم رودخانه‌ها؛ وزارت نیرو مالک زمین‌های مردم نیست / ماجرای ابطال دو ماده آیین‌نامه بستر و حریم رودخانه‌ها

مظاهر گودرزی: مرز میان اختیارات دولت در مدیریت منابع آب و حقوق مالکانه مردم بار دیگر با صدور رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره بستر و حریم رودخانه‌ها به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است؛ رأیی که می‌تواند در نحوه مواجهه وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای با اراضی مجاور رودخانه‌ها تأثیرگذار باشد. اما مسئله فقط تعیین حدود اختیارات این دستگاه‌ها نیست؛ بلکه پرسش اساسی این است که آیا عمومی بودن منابع آب به دولت اجازه می‌دهد درباره زمین‌های واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها نیز همچون یک مالک تصمیم بگیرد؟

صادق جمالی، حقوقدان و کارشناس رسمی دادگستری در امور آب، با تفکیک میان مالکیت منابع آب، حق بهره‌برداری و مالکیت اراضی، تأکید می‌کند که «اختیار وزارت نیرو در تعیین بستر و حریم، به معنای مالکیت بر تمام اراضی مجاور رودخانه یا اختیار مطلق برای سلب حقوق مالکانه اشخاص نیست». او معتقد است رأی دیوان بیش از آنکه تغییری در اصل مدیریت منابع آب ایجاد کند، حدود قانونی اختیارات دولت و حقوق مردم را مشخص کرده است.

متن کامل گفت و گو در ادامه آمده است:

مهم‌ترین بخش‌های گفت و گو: تمرکز اختیارات در وزارت نیرو و غلبه نگاه سازه‌ای، از چالش‌های اصلی مدیریت آب در ایران است. وزارت نیرو یکی از ارکان مدیریت آب باشد، نه تنها مرجع تصمیم‌گیرنده در تمام ابعاد مربوط به آب مالکیت عمومی آب به معنای تمرکز تمام اختیارات در یک دستگاه دولتی نیست. صلاحیت وزارت نیرو در تعیین بستر و حریم، اختیار مطلق برای سلب مالکیت اشخاص ایجاد نمی‌کند. تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها باید با رعایت ضوابط فنی، اطلاع‌رسانی و امکان اعتراض مالکان انجام شود. وزارت نیرو نمی‌تواند با استناد به مفاهیم کلی، حقوق معتبر مالکانه مردم را نادیده بگیرد.

مالکیت آب در ایران چگونه تعریف شده است؟

*مالکیت آب در ایران به عهده چه کسی است و این نظام حقوقی از چه زمانی شکل گرفت؟ …