وی با بیان اینکه این موضوع فشار زیادی بر دولت وارد میکند، افزود: در بحث واردات بنزین، مبنا قیمت فوب خلیج فارس است و دولت برای جبران ناترازی ناچار است بنزین را با این قیمت وارد کند. یکی از راهکارهایی که مطرح شده این است که هزینه این بخش از دوش دولت برداشته شود و بنزین وارداتی با قیمت بالاتر به مصرفکنندگانی اختصاص یابد که مصرف بیشتری دارند.
سپهوند با اشاره به هزینههای ارزی واردات بنزین گفت: سال گذشته دولت حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرد و اگرچه این رقم امسال کاهش یافته است، اما همچنان واردات بنزین فشار قابل توجهی به منابع دولت وارد میکند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره رقم حدود ۸۷ تا ۸۸ هزار تومان برای هر لیتر بنزین بر اساس قیمت فوب خلیج فارس نیز توضیح داد: اگر قیمت نفت خام را هم در محاسبه لحاظ کنیم، رقم اعلامشده قابل توجیه است، اما باید توجه داشت که نفت خام مورد استفاده پالایشگاههای داخلی وارداتی نیست و از منابع داخلی تأمین میشود.
وی ادامه داد: البته نمیتوان گفت نفت خام برای پالایشگاهها کاملاً رایگان است؛ چراکه دولت برای استخراج نفت و انتقال آن به پالایشگاه هزینه میکند. اگر هزینه استخراج نفت خام و انتقال آن به پالایشگاه نیز در محاسبات لحاظ شود، رقم نهایی به عدد مورد اشاره نزدیک میشود.
سپهوند با اشاره به سیاست دولت درباره سهمیههای بنزین مردم خاطرنشان کرد: دولت اعلام کرده است که سهمیههای مردم و قیمتهای مربوط به سهمیهها همچنان محفوظ خواهد بود و قرار نیست این بخش تغییر کند. بحث مطرحشده مربوط به بخشی از بنزین مورد نیاز کشور است که قرار است از محل واردات تأمین شود و مبنای محاسبه آن قیمت فوب خلیج فارس خواهد بود.
وی در پایان گفت: هرچند این شیوه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اما مبنای محاسبه قیمت بنزین وارداتی در این طرح، قیمت فوب خلیج فارس در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/
