آزادسازی قیمت تایر؛ انتخابی برای نجات تولید

اقتصاد تولید با دستور و بخشنامه اداره نمی‌شود. بنگاه صنعتی برای ادامه فعالیت، حفظ اشتغال، نوسازی تجهیزات و افزایش ظرفیت تولید، بیش از هر چیز به تناسب میان هزینه‌ها و درآمدهای خود نیاز دارد. صنعت تایر نیز از این قاعده مستثنا نیست. سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، میان واقعیت هزینه‌های تولید و قیمت فروش فاصله ایجاد کرده و قدرت مانور مدیران کارخانه‌ها را برای تامین مواداولیه، برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری محدود ساخته است. در چنین شرایطی، آزادسازی قیمت تایر را نباید صرفا تصمیمی برای تغییر نرخ یک کالای مصرفی دانست؛ این اقدام ضرورتی اقتصادی برای بازگرداندن اختیار به تولیدکننده و فراهم کردن زمینه استمرار تولید است.

واقعیت آن است که تولیدکننده تایر در بازاری فعالیت می‌کند که بخش مهمی از نهاده‌های آن تابع قیمت‌های جهانی، نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل و شرایط زنجیره‌تامین است. هیچ‌یک از این متغیرها با دستور ثابت نمی‌مانند. زمانی که بهای مواد اولیه و هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، اما قیمت محصول نهایی همچنان در چارچوبی غیرمنعطف تعیین می‌شود، نتیجه چیزی جز کاهش حاشیه‌سود، محدود شدن نقدینگی و تضعیف توان تولید نخواهد بود. نمی‌توان از مدیر یک کارخانه انتظار داشت با هزینه‌های متغیر و فزاینده فعالیت کند، اما در تعیین درآمد حاصل از فروش محصول اختیار متناسبی نداشته باشد.

اشتباه سیاستگزار صنعتی در سال‌های گذشته این بود که کنترل قیمت محصول نهایی را معادل حمایت از مصرف‌کننده تلقی کرد. حال آن‌که حمایت واقعی از مردم، پیش از هر چیز به استمرار تولید و عرضه کافی وابسته است. قیمت پایین روی کاغذ، زمانی که کالا به میزان کافی در بازار وجود ندارد یا شبکه توزیع با اختلال مواجه است، هیچ منفعت پایداری برای مصرف‌کننده ایجاد نمی‌کند. حتی ممکن است فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار، زمینه فعالیت واسطه‌ها و شکل‌گیری بازارهای غیرشفاف را فراهم کند؛ بازاری که در آن نه تولیدکننده از منافع اقتصادی متناسب برخوردار می‌شود و نه مصرف‌کننده محصول را با قیمت منطقی خریداری می‌کند.

آزادسازی قیمت می‌تواند این مناسبات را اصلاح کند. … …