نمودار منتشرشده درباره تخلفات صادرکنندگان نشان میدهد از مجموع ۸۱ میلیارد دلار تخلف اعلامشده، ۴ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمیها بوده است.
بنابراین اگر مبنا را رقم دلاری تخلف قرار دهیم، سهم پتروشیمیها از کل ۸۱ میلیارد دلار حدود ۵ درصد میشود؛ یعنی از هر ۱۰۰ دلار تخلف ثبتشده در این جدول، حدود ۵ دلار به پتروشیمیها مربوط است.
این نکته مهم است، زیرا نشان میدهد نمیتوان گفت پتروشیمیها در تخلفات ارزی نقشی نداشتهاند؛ اما از سوی دیگر، ارقام این نمودار نیز از ادعای اینکه بخش عمده تخلفات مربوط به پتروشیمیهاست، پشتیبانی نمیکند.
۷۱ میلیارد دلار؛ عددی که نمیتوان از کنار آن گذشت
در مقابل، بیشترین رقم در نمودار به گروهی تحت عنوان «سایر صادرکنندگان» اختصاص دارد؛ رقمی معادل ۷۱ میلیارد دلار. این رقم به تنهایی حدود ۸۸ درصد از مجموع ۸۱ میلیارد دلار را تشکیل میدهد.
پس از آن نیز صادرکنندگان فلزی و معدنی با ۵ میلیارد دلار و پتروشیمیها با ۴ میلیارد دلار قرار گرفتهاند و رقم مربوط به صادرکنندگان پالایشی یک میلیارد دلار اعلام شده است.
اگر فقط ارقام دلاری را با یکدیگر مقایسه کنیم، ترتیب تخلفات چنین است:
سایر صادرکنندگان: ۷۱ میلیارد دلار
فلزی و معدنی: ۵ میلیارد دلار
پتروشیمی: ۴ میلیارد دلار
پالایشی: یک میلیارد دلار
این مقایسه نشان میدهد که از نظر رقم مطلق تخلف، پتروشیمیها در جایگاه سوم این جدول قرار دارند، نه جایگاه نخست. اما یک تناقض مهم در نمودار وجود دارد
نکته قابل توجه اینجاست که درصدهای درجشده در نمودار با ارقام دلاری آن همخوانی ندارند.
در بخش درصدی نمودار، برای گروهها اعداد ۴ درصد، ۷ درصد، ۹ درصد و ۴۹ درصد درج شده است.
اما اگر همین ارقام دلاری را مبنا قرار دهیم، محاسبه سهم هر گروه از مجموع ۸۱ میلیارد دلار به نتایج دیگری میرسد:
پتروشیمی: ۴ میلیارد دلار از ۸۱ میلیارد دلار، حدود ۴.۹ درصد
پالایشی: یک میلیارد دلار، حدود ۱.۲ درصد
فلزی و معدنی: ۵ میلیارد دلار، حدود ۶.۲ درصد
سایر صادرکنندگان: ۷۱ میلیارد دلار، حدود ۸۷.۷ درصد
از طرف دیگر، درصدهای درجشده در نمودار یعنی ۴، ۷، ۹ و ۴۹ درصد، در مجموع تنها ۶۹ درصد میشوند و به ۱۰۰ درصد نمیرسند.
بنابراین به نظر میرسد درصدهای نمودار لزوماً درصد سهم هر گروه از مجموع ۸۱ میلیارد دلار تخلف نیستند و احتمالاً مبنای محاسبه آنها متغیر دیگری بوده است؛ برای مثال ممکن است به تعداد پروندهها، تعداد صادرکنندگان یا شاخص دیگری اشاره داشته باشند. بدون توضیح روش محاسبه، نمیتوان با قطعیت گفت این درصدها دقیقاً چه چیزی را اندازهگیری میکنند. چرا این تفاوت مهم است؟
اهمیت این موضوع در نحوه بازتاب آمار است. اگر تنها عدد «۴ درصد» دیده شود، ممکن است این برداشت ایجاد شود که تخلف پتروشیمیها بسیار ناچیز بوده است. اگر هم فقط رقم «۴ میلیارد دلار» برجسته شود، ممکن است مخاطب تصور کند این رقم سهم بسیار بزرگی از کل تخلفات است.
در حالی که هر دو برداشت بدون توجه به مبنای آماری میتواند گمراهکننده باشد.
از یک طرف، ۴ میلیارد دلار رقم کوچکی نیست و تخلف در این ابعاد نمیتواند نادیده گرفته شود. از طرف دیگر، در مقایسه با ۸۱ میلیارد دلار مجموع اعلامشده، این رقم بزرگترین بخش تخلفات نیست. آیا میتوان گفت پتروشیمیها «فرار ارزی» داشتهاند؟
در استفاده از عبارت «فرار ارزی» نیز باید دقت کرد.
نمودار از «تخلف صادرکنندگان» سخن میگوید، نه لزوماً از «فرار ارزی» به معنای کیفری یا حقوقی آن. بنابراین برای انتشار خبر، بهتر است میان تخلف در بازگشت ارز صادراتی و اصطلاح «فرار ارزی» تفاوت گذاشته شود؛ مگر اینکه مرجع رسمی دقیقاً از واژه فرار ارزی استفاده کرده باشد.
به بیان ساده، وجود ۴ میلیارد دلار تخلف منتسب به پتروشیمیها در این آمار به این معنا نیست که میتوان بدون توضیح بیشتر، تمام این رقم را «فرار ارز» یا «اختلاس» تلقی کرد. برای چنین نتیجهای باید مشخص شود تخلف دقیقاً شامل چه مواردی بوده، دوره زمانی آمار چیست و روش محاسبه رقم تخلف چگونه بوده است. سؤال اصلی؛ ۸۱ میلیارد دلار دقیقاً چگونه محاسبه شده است؟
مهمترین پرسشی که این نمودار ایجاد میکند، نه فقط سهم پتروشیمیها، بلکه روش محاسبه کل ۸۱ میلیارد دلار است.
اگر این رقم مجموع تخلفات چهار گروه باشد، ارقام دلاری کاملاً با یکدیگر جمع میشوند:
۴ + ۱ + ۵ + ۷۱ = ۸۱ میلیارد دلار
اما درصدهای درجشده چنین نسبتی را نشان نمیدهند. بنابراین برای تحلیل دقیقتر باید مشخص شود:
دوره زمانی محاسبه تخلفات چه زمانی بوده است؟
منظور از «تخلف» دقیقاً چیست؟
۸۱ میلیارد دلار بر اساس چه دادهای محاسبه شده است؟
درصدهای ۴، ۷، ۹ و ۴۹ درصد بر چه مبنایی تعیین شدهاند؟
چرا مجموع درصدهای درجشده در نمودار به ۱۰۰ درصد نمیرسد؟
گروه «سایر صادرکنندگان» دقیقاً شامل چه شرکتها و صنایعی است؟
پاسخ به این پرسشها میتواند تصویر دقیقتری از عملکرد بخشهای مختلف صادراتی ارائه کند. آمار چه میگوید؟
بر اساس ارقام دلاری درجشده در نمودار، پتروشیمیها با ۴ میلیارد دلار تخلف سهم قابل توجهی دارند، اما بیشترین رقم تخلف به آنها اختصاص ندارد. ۷۱ میلیارد دلار مربوط به گروه «سایر صادرکنندگان» است و پس از آن بخش فلزی و معدنی و سپس پتروشیمیها قرار دارند.
بنابراین اگر بحث بر سر این باشد که «آیا پتروشیمیها تخلف ارزی داشتهاند؟» پاسخ بر اساس این نمودار بله است.
اما اگر ادعا این باشد که «بیشترین یا حدود نیمی از تخلفات ارزی مربوط به پتروشیمیهاست»، ارقام دلاری این نمودار چنین ادعایی را تأیید نمیکنند.
در عین حال، یک ابهام آماری جدی نیز وجود دارد: درصدهای درجشده در نمودار با ارقام دلاری آن منطبق نیستند و مجموع درصدها نیز ۱۰۰ درصد نمیشود. به همین دلیل، برای هرگونه نتیجهگیری قطعی درباره سهم واقعی پتروشیمیها، باید مبنای محاسبه این درصدها از گزارش اصلی مشخص شود.
در نتیجه، شاید دقیقترین تیتر برای این دادهها این باشد:
«پتروشیمیها ۴ میلیارد دلار تخلف ارزی دارند؛ اما چرا درصدهای نمودار با ارقام آن نمیخواند؟» پایان خبر / رکنا / کدخبر 1240543
اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: محیطزیست و منابع طبیعی پاسخ دهند؛ چرا محیطبان و جنگلبان کنار کمپهای گردشگری نیستند؟ چه کسی پاسخگوی تخریب طبیعت است؟ + فیلم مشاهده خبر خبر ویژه ۸۱ میلیارد دلار تخلف ارزی؛ ارزها کجا رفتند؟ ماجرای عدد ۱۳۰ میلیارد دلاری چیست؟ افزایش سقف وام مسکن، جعاله و ودیعه با تصویب هیات عالی بانک مرکزی
