مهدی شرافتی – کارشناس حقوقی: در این میان، موضوع موتورسواری زنان و امکان دریافت گواهینامه رسمی، به یکی از بحثبرانگیزترین مسائل حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
پرسش اساسی این است: آیا نظام حقوقی میتواند از شهروندان انتظار رعایت مقررات رانندگی را داشته باشد، اما همزمان مسیر قانونی و عملی دریافت مجوز رانندگی را برای گروهی از آنان با ابهام و تأخیر مواجه کند؟
تصویب مقرره؛ گامی مهم اما ناکافی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸ بهمن ۱۴۰۴، تصویبنامهای درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان تصویب کرد. این مصوبه در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ با شماره ۱۸۹۷۲۷ ابلاغ شد.
مطابق مفاد این تصویبنامه، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن انجام دهد و آزمون نیز با اولویت افسران زن و در صورت کمبود نیروی زن، توسط آزمونگیرندگان مرد واجد صلاحیت، با رعایت ملاحظات شرعی و نظارت مستقیم پلیس راهور برگزار شود.
بنابراین، موضوع صرفاً در حد یک پیشنهاد یا اظهارنظر رسانهای باقی نمانده و هیئت وزیران برای فراهم کردن امکان صدور گواهینامه، تکلیف مشخصی را متوجه دستگاه انتظامی کرده است.
با این حال، گزارشهای منتشرشده در ۱۷ آبان ۱۴۰۵ نشان میدهد که هنوز درباره ابلاغ عملیاتی و آغاز فرآیند صدور گواهینامه، میان مسئولان دولت و پلیس راهور اختلاف برداشت وجود دارد. در حالی که معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور از حل شدن موضوع در سطح قانونی سخن گفته، جانشین رئیس پلیس راهور اعلام کرده است که ابلاغ لازم برای آغاز اجرا به پلیس نرسیده است.
این وضعیت، ضرورت شفافسازی درباره موانع اجرایی و تعیین زمان مشخص برای آغاز فرآیند صدور گواهینامه را دوچندان میکند.
رانندگی بدون گواهینامه چه پیامد قانونی دارد؟
نکته مهم آن است که تصویب امکان صدور گواهینامه برای بانوان، به معنای مجاز شدن رانندگی بدون طی مراحل قانونی و دریافت گواهینامه نیست. …


دانلود از کافه بازار



































































