محسن باقری، نماینده گروه کارگری در شورای عالی کار در گفتوگو با ایلنا گفت: سیاستهای حمایتی دولت، از جمله یارانه و کالابرگ، نمیتوانند جایگزین مسئولیت قانونی در قبال تعیین دستمزد متناسب با هزینههای زندگی شوند.
وی تاکید کرد: در شرایطی که فشارهای معیشتی هر روز بخش بیشتری از درآمد خانوارهای کارگری را میبلعد، نمیتوان با افزایش یارانه یا کالابرگ، از کنار مسئله اصلی یعنی عقبماندگی دستمزد از هزینههای واقعی زندگی عبور کرد.
باقری ادامه داد: یارانه و کالابرگ از جمله ابزارهای حمایتی دولت برای کمک به معیشت خانوارها هستند، اما این حمایتها ماهیتی متفاوت از مزد دارند. دستمزد، حق قانونی کارگر در قبال کار انجامشده است و نمیتوان پرداختهای حمایتی دولت را بهعنوان بخشی از مزد تلقی کرد یا آنها را جایگزین ضرورت ترمیم دستمزد دانست.
وی گفت: مسئله این نیست که با کالابرگ مخالف هستیم؛ مسئله این است که چرا باید کاهش قدرت خرید کارگران از مسیر پرداختهای حمایتی جبران شود، اما درباره تناسب دستمزد با هزینه واقعی زندگی تصمیم مؤثری گرفته نشود؟ سیاستهای حمایتی دولت میتوانند در کنار نظام مزدی عادلانه نقشآفرینی کنند، اما نباید به ابزاری برای به حاشیه راندن مطالبه ترمیم دستمزد تبدیل شوند.
باقری بیان کرد: قانونگذار برای تعیین حداقل مزد، معیارهایی از جمله نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار با تعداد متوسط یا متعارف را مورد توجه قرار داده است. بنابراین، ارزیابی وضعیت دستمزد باید با در نظر گرفتن این معیارهای قانونی و شرایط واقعی معیشت کارگران انجام شود. …


دانلود از کافه بازار
























































































































































