ناترازی بانکهای ایران دیگر مسالهای صرفا بانکی نیست؛ به یکی از عوامل مهم بیثباتی پولی، تورم و انتقال زیان از شبکه بانکی به کل اقتصاد تبدیل شده است. با این حال، استمرار این وضعیت فقط ناشی از ضعف مدیریت بانکها یا مشکلات ساختاری اقتصاد نیست. تعارض میان ضرورت نظارت بانک مرکزی و برخی ملاحظات کوتاهمدت دولت نیز میتواند در تداوم آن نقش داشته باشد.
مساله از آنجا آغاز میشود که برخی بانکها در فعالیت اصلی خود با حاشیه سود منفی مواجهند. هزینه تجهیز منابع، هزینههای عملیاتی و هزینه ریسک و مطالبات مشکوکالوصول، در مواردی از درآمد واقعی و قابل تحقق بانک بیشتر است. بنابراین بانک از نظر اقتصادی سودآور نیست؛ اما ممکن است در پایان سال مالی، با استفاده از رویههای حسابداری و شناسایی درآمدهای غیرقابل تحقق، صورتهای مالی خود را سودده نشان دهد. این سود ظاهری، اگر در مجمع تصویب و میان سهامداران توزیع شود، دیگر صرفا یک مساله حسابداری نیست، بلکه خروج منابعی است که باید برای جبران زیان و حفظ سرمایه بانک باقی بماند.
چرخه معیوب سودسازی و تشدید ناترازی …
