اما مسأله تنها به مذاکرات میان دو وزارتخانه محدود نماند. در روز صنعت و معدن، موضوع محدودیتهای انرژی و آثار آن بر تولید در حضور رئیسجمهوری نیز مطرح شد؛ نشستی که در آن، تعطیلی و خاموشی صنایع به عنوان یک خط قرمز مورد تأکید قرار گرفت. پس از این جلسه، مسیر دیگری برای مدیریت محدودیتها شکل گرفت و مقرر شد با استفاده از ظرفیتهای مختلف، حدود ۳ هزار مگاوات برای صنعت تأمین شود و همزمان خود واحدهای صنعتی نیز در مدیریت مصرف و برنامهریزی تولید مشارکت داشته باشند تا بتوان ناترازی حدود ۵ هزار مگاواتی اعمالشده بر صنعت را مدیریت کرد.
با این حال، فاصله میان آنچه روی کاغذ توافق شده و آنچه در عمل به صنعت میرسد همچنان قابل توجه است. از مجموع ۳ هزار مگاواتی که قرار بود برای صنعت تأمین شود، متوسط برق اختصاصیافته تاکنون حدود ۷۰۰ مگاوات بوده و در برخی مقاطع به ۸۰۰ مگاوات نیز رسیده است. همین میزان نیز باعث شده در بسیاری از شهرکهای صنعتی، بویژه شهرکهای بحرانی، سطح محدودیت کنترل شود و در برخی صنایع بزرگ و انرژیبر، محدودیتهای شبانه کاهش پیدا کند؛ اما همچنان صنایع انرژیبر با محدودیتهای سنگین مواجهاند و محدودیت ۷۰ درصدی در این بخش و حدود ۱۴ درصدی در صنایع کوچک، تصویری از فشار موجود بر تولید ارائه میدهد.
از سوی دیگر، چالشهایی درباره محدودیتهای گاز در فصل سرما نیز از هماکنون مطرح شده و تلاش بر این است که واحدهای صنعتی بتوانند با حداکثر ظرفیت ممکن تا آبانماه تولید کنند تا برای مواجهه با فصل سرد آمادگی بیشتری داشته باشند. اما چالش در صنعت فقط به ناترازی انرژی محدود نمیشود. در پی شرایط اخیر، بیش از ۳ هزار واحد صنعتی نیز آسیب دیدهاند؛ واحدهایی که خسارت آنها هم در حوزه ریالی و هم ارزی قابل توجه بوده است.
برای این واحدها، یک سازوکار دو مرحلهای طراحی شده است. در مرحله اول، واحدهای آسیبدیده پس از معرفی ادارات کل استانی، به ستاد تسهیل و کارگروههای استانی ارجاع میشوند تا مشکلاتی که در چارچوب اختیارات این ستادها قابل حل است، در کوتاهترین زمان برطرف شود. در مرحله دوم، واحدها پس از ارائه گزارش کارشناسی رسمی وارد فرآیند حمایتهای گستردهتر میشوند. یکی از اقدامات مهم در این بخش، توافق با کانون کارشناسان و قوه قضائیه برای انجام رایگان کارشناسی رسمی است تا هزینه این مرحله بر دوش واحدهای آسیبدیده قرار نگیرد. حمایتها نیز تنها به یک مسیر محدود نشده است.
روایت سعید شجاعی، معاون وزیر صمت نشان میدهد در حوزه ارز، اولویتدهی به واحدهای آسیبدیده در زمینه سهمیه، بهینهسازی و صف تخصیص ارز دنبال شده و در حوزه ریالی نیز بستهای از حمایتهای مالی در حال پیگیری است.
او میگوید: «استفاده از ظرفیت صندوق صنایع پیشرفته، افزایش سرمایه، استفاده از منابع رسوبشده سازمان صنایع کوچک و وجوه ادارهشده برای تسهیلاتدهی، مذاکره با بانک صنعت و معدن و همچنین برخی حمایتهای مالیاتی از جمله مواردی است که در این بسته پیشبینی شده است. انتشار اوراق مرابحه ارزی تا سقف ۶ میلیارد دلار و انتشار اوراق گواهی سپرده خاص تا سقف ۵۰۰ همت نیز از دیگر ابزارهایی است که برای تأمین مالی واحدهای صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. مشروح گفتوگو را در ادامه میخوانید.
امسال مدیریت ناترازی انرژی و محدودیت برق صنایع با چه رویکردی دنبال شد و در حال حاضر وضعیت محدودیتها چگونه است؟
هر سال وزارت نیرو برنامهای را به عنوان پیشنهاد اولیه برای مدیریت مصرف انرژی به ما اعلام میکند و پس از آن، جلسات و مذاکراتی برای رسیدن به توافق درباره نحوه اعمال محدودیتها انجام میشود. امسال اما برنامه اولیه وزارت نیرو چالشهای جدی برای بخش صنعت ایجاد میکرد؛ بهگونهای که در این برنامه، محدودیت ۸۵ درصدی برای صنایع از شبکه پیشبینی شده بود. به همین دلیل جلسات مستمری با وزارت نیرو برگزار شد. حتی جلسهای با حضور هر دو وزیر در وزارت صمت تشکیل شد و پیش از آن نیز مذاکرات در سطح معاونان وزیر انجام گرفته بود. در توافق اولیه قرار شد برای صنایع کوچک حداکثر یک روز محدودیت داشته باشیم و حدود ۴۰۰ مگاوات نیز مازاد بر میزان قبلی، از شبکه در اختیار این صنایع قرار گیرد تا بتوانیم سطح محدودیت آنها را به یک روز کاهش دهیم.
پس از آن نیز در روز صنعت و معدن، در جلسهای که رئیسجمهوری حضور داشت، گلایههای صنایع مطرح شد. همان روز موضوع را خدمت رئیسجمهوری مطرح کردیم و ایشان صراحتاً خاموشی و تعطیلی صنایع را خط قرمز اعلام کردند. پس از این جلسه نیز مأموریتی داده شد و جلسهای با آقای قائمپناه برگزار شد که در آن، با حضور دوستان وزارت نیرو، صورتجلسهای تنظیم شد.
رویکرد این صورتجلسه این بود که محدودیت صنایع به حداقل برسد. براساس تمهیداتی که در چند محور پیشبینی شد، قرار بود حدود ۳ هزار مگاوات از محلهای مختلف تأمین شود و در کنار آن، خود صنایع نیز برنامههایی برای مدیریت محدودیت داشته باشند تا بتوانیم ناترازی حدود ۵ هزار مگاواتی اعمالشده بر بخش صنعت را مدیریت کنیم.
این توافقها تاکنون تا چه اندازه عملیاتی شده است؟
بر اساس توافقات انجامشده، از آن ۳ هزار مگاواتی که قرار بود در اختیار صنعت قرار گیرد، اکنون به طور متوسط حدود ۷۰۰ مگاوات در اختیار صنعت قرار گرفته و در برخی مقاطع حتی این میزان به ۸۰۰ مگاوات نیز رسیده است. در نتیجه، در اکثر شهرکهای صنعتی، بویژه شهرکهای بحرانی، وضعیت محدودیت مدیریت شده است. در صنایع بزرگ و انرژیبر نیز توانستهایم محدودیت شبانه برخی واحدها را برداریم. البته در حال حاضر همچنان با محدودیت ۷۰ درصدی در صنایع انرژیبر و محدودیت ۱۴ درصدی در صنایع کوچک مواجه هستیم. در بخش صنایع کوچک، متوسط محدودیت در حال حاضر حدود یک روز است.
درباره واحدهایی که در اثر محدودیت انرژی آسیب دیدهاند، چه اقداماتی انجام شده است؟ این واحدها چه حمایتهایی دریافت کرده اند؟
واحدهایی که آسیب دیدهاند به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفتهاند؛ بهخصوص زنجیرههایی که آسیب جدی دیدهاند. برای نمونه، پنج واحد مشخص در حوزه اسلب فولاد را اعلام کردیم تا بدون محدودیت انرژی دریافت کنند. متأسفانه این موضوع از سوی وزارت نیرو به صورت صددرصد اجرا نشد و حتی محدودیت شبانهای که برای این واحدها برداشته شده بود، تا حدودی دوباره بازگشت. همچنان در حال رایزنی هستیم تا این موضوع حل شود. نگرانی دیگر ما فصل سرما و محدودیتهای گازی است. هدف ما این است که حداکثر تولید ممکن را تا آبانماه داشته باشیم تا بتوانیم فصل سرما و محدودیتهای احتمالی گاز را نیز مدیریت کنیم.
وضعیت واحدهای صنعتی آسیبدیده از جنگهای تحمیلی چگونه است و چه حمایتهایی برای آنها در نظر گرفته شده است؟
بیش از ۳ هزار واحد صنعتی در عمل آسیب دیدهاند. با توجه به حجم خسارتهای ریالی و ارزی، در مرحله اول این واحدها با معرفی ادارات کل استانها به ستاد تسهیل و کارگروههای تسهیل استان ارجاع شدند تا مواردی که در حیطه اختیارات این ستادهاست، در همان مرحله اول برطرف شود. در مرحله دوم، بر اساس مصوبه ستاد بازسازی که ریاست آن با معاون اول رئیسجمهور است، مقرر شد گزارش کارشناسی رسمی توسط دو کارشناس رسمی تأیید شود تا واحدها وارد فرآیند حمایتی شوند. خوشبختانه این فرآیند با سرعت مطلوبی در حال انجام است. یکی از اتفاقات مهم این بود که با کانون کارشناسان و قوه قضائیه توافق شد کارشناسی رسمی برای این واحدها به صورت رایگان انجام شود؛ بنابراین هزینه کارشناسی نباید برعهده واحد صنعتی باشد.
بعد از کارشناسی، چه مراحلی را برای دریافت این حمایتها باید طی کنند؟
در حوزه ارزی، موضوع را در وزارت صمت دنبال کردیم تا اگر واحدهای آسیبدیده در حوزه سهمیه، بهینهسازی یا صف تخصیص ارز با محدودیتی مواجه شدند، برای آنها اولویت در نظر گرفته شود. این مصوبه توسط کمیته ارزی وزارتخانه تصویب شده و اکنون فرآیند اجرای آن را پیگیری میکنیم. در حوزه ریالی نیز مصوبهای در ستاد بازسازی به تصویب رسید. بخش قابل توجهی از مواد این مصوبه نیازمند تصویب سران قوا بود که از این مسیر نیز در حال پیگیری است و امیدواریم بهزودی ابلاغ شود.
در این بسته، صندوق صنایع پیشرفته وزارتخانه به عنوان یکی از مراجع تأمین مالی مورد توجه قرار گرفته و حدود ۲۵ همت اوراق نیز به عنوان افزایش سرمایه برای آن دیده شده است. علاوه بر این، توافقهایی انجام شده تا بتوانیم از رسوب منابع سازمان صنایع کوچک و وجوه ادارهشده برای تسهیلاتدهی استفاده کنیم که در این زمینه توافقات اولیه با بانک صنعت و معدن نیز انجام شده است.
در حوزه مالیاتی نیز با وزارت اقتصاد درباره معافیت واحدهایی که بیش از ۵۰ درصد تخریب شدهاند و همچنین اعتبار مالیاتی برای مالیات بر ارزش افزوده توافقاتی صورت گرفته است. علاوه بر اینها، انتشار اوراق مرابحه ارزی تا سقف ۶ میلیارد دلار و مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص تا سقف ۵۰۰ همت نیز در نظر گرفته شده که بخشی از این ابزارها بویژه برای واحدهای متوسط و بزرگ کاربرد دارد. انتشار اوراق گواهی سپرده خاص نیز وارد مرحله اجرا شده است.
آیا برای واحدهایی که به دلیل خسارت امکان ادامه فعالیت در محل فعلی را ندارند نیز راهکاری پیشبینی شده است؟
یکی از مصوبات مهم سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، واگذاری زمین با تسهیلات ویژه به واحدهای آسیبدیده است. این واحدها میتوانند با پیشپرداخت ۵ درصد از این امکان استفاده کنند و زمان مناسبی نیز برای بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده است. این حمایت فقط به واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی محدود نمیشود. برای واحدهای دانشبنیان، زمان بازپرداخت حتی تا دو برابر افزایش پیدا میکند. همچنین واحدهایی که خارج از شهرکهای صنعتی قرار داشتهاند و آسیبدیدهاند، میتوانند با همین تسهیلاتویژه وارد شهرکهای صنعتی شوند. در مجموع، برای واحدهای آسیبدیده دو سطح حمایت در نظر گرفتهایم: سطح اول، بلافاصله پس از اصابت و معرفی اداره کل استان، از طریق ستاد و کارگروههای تسهیل آغاز میشود. سطح دوم نیز پس از ارائه گزارش کارشناسی رسمی، امکان استفاده از منابع ارزی و ریالی و همچنین مصوبات سازمان صنایع کوچک برای واگذاری زمین با تسهیلات ویژه را فراهم میکند.
مصوبه حمایت از صنایع که به مصوبه ۷۰۰ همتی معروف شده، چه وضعیتی دارد؟ چرا بخش بزرگی از صنایع کوچک بینصیب ماندند؟
این مصوبه در پی سیاست ارزی دولت تصویب و ابلاغ شد تا بخشی از التهابهایی را که ممکن بود در زنجیرههای تولید به دلیل تغییر سیاست ارزی ایجاد شود، جبران و آسیبها را به حداقل برساند. چهار گروه از صنایع را به عنوان صنایع آسیبپذیر شناسایی کردیم. گروه اول، واحدهایی بودند که از فرآیند ۹۰-۱۰ ترخیص استفاده کرده بودند؛ یعنی ۹۰ درصد کالا را ترخیص و حتی فروخته بودند، اما برای تسویه ۱۰ درصد باقیمانده باید با نرخ جدید ارز اقدام میکردند. گروه دوم واحدهایی بودند که از تالار اول به تالار دوم منتقل میشدند.
گروه سوم، صنایعی بودند که مواد اولیه خود را از بورس کالا تأمین میکردند و تغییر سیاست ارزی بر قیمت مواد اولیه آنها اثر میگذاشت. گروه چهارم نیز واحدهایی بودند که مواد اولیه یا تجهیزات خود را از بازرگانان شناختهشده تهیه میکردند و در نتیجه تغییر قیمت ارز، با آسیب مواجه شدند. بر اساس گزارشی که از بانک مرکزی دریافت کردیم، تا حدود اردیبهشتماه بیش از ۷۰۰ همت تسهیلات در این چارچوب پرداخت شده بود.
اما نکته مهم این است که حدود ۶۰ درصد از فهرست واحدهایی که ما معرفی کرده بودیم، از این تسهیلات بهرهمند نشدند و تنها حدود ۴۰ درصد توانستند از آن استفاده کنند. از سوی دیگر، عمده دریافتکنندگان، واحدهای بزرگ بودند. حتی برخی واحدها توانستند ۱۵ یا ۱۶ مرتبه تسهیلات دریافت کنند، در حالی که بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط در عمل نتوانستند از این منابع استفاده کنند.
نکته دیگر این است که حدود ۵۰ درصد تسهیلات پرداختشده، ابزارهای تعهدی بوده و تسهیلات ریالی مستقیم محسوب نمیشود. بنابراین مسأله ما صرفاً رقم پرداختی نیست؛ مسأله این است که بخش قابل توجهی از واحدهای معرفیشده، بویژه واحدهای کوچک و متوسط، در عمل به منابع دسترسی پیدا نکردهاند. در همین راستا، توافق اولیهای با بانک مرکزی شکل گرفته تا خارج از چارچوب اصلاح سیاست ارزی، برای واحدهایی که به دلیل شرایط موجود و آسیب زنجیرههای تولید دچار مشکل شدهاند، بهخصوص در زنجیرههای خاص، تسهیلات ویژهای در نظر گرفته شود. این موضوع همچنان در مرحله گفتوگو و کارسازی است.
در حوزه فناوری و صنایع دانشبنیان چه برنامهای در وزارت صمت دنبال میشود؟
در حوزه توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان، اقدامات متعددی در دو سطح دنبال شده است. بخشی از این اقدامات مربوط به ریلگذاری و ایجاد چارچوبهاست و بخش دیگر به اجرای برنامههایی مربوط میشود که اکنون وارد مرحله عملیاتی شدهاند. در مجموع، ۹ محور اصلی در این حوزه دنبال میکنیم.
محور اول، حمایت هدفمند از داخلیسازی اقلام فناورانه راهبردی است. مطابق برنامه هفتم توسعه، باید سالانه ۱۰ درصد داخلیسازی اقلام فناورانه افزایش پیدا کند. آییننامه و دستورالعمل اجرایی این برنامه تدوین شده و در ادامه ۲۵۰ پیشنهاد دریافت و ارزیابی شد که در نهایت ۶۹ قلم فناورانه راهبردی در حوزههایی مانند مواد پیشرفته، برق، الکترونیک، تجهیزات پزشکی، هوش مصنوعی، صنایع شیمیایی، دارو و واکسن شناسایی شدند. فرآیند ارزیابی بنگاههای متقاضی داخلیسازی نیز انجام شده و وارد مرحله اجرا شده است.
محور دوم، تقویت تحقیق و توسعه صنعتی است. در حال حاضر ۶۷۲۲ پروانه فعالیت تحقیق و توسعه برای واحدهای واجد شرایط وجود دارد. تلاش کردهایم این شبکه را وارد یک فرآیند ارزیابی و رتبهبندی کنیم و مشوقها و قوانین مختلف، از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، را به واحدهای دارای عملکرد واقعی در این حوزه متصل کنیم.
با همکاری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تاکنون ۱۹۹ واحد صنعتی، معدنی و تجاری، واحدهای تحقیق و توسعه خود را مورد ارزیابی قرار دادهاند و این فرآیند وارد فاز اجرا شده است. همچنین با معاونت علمی همکاری مشترکی برای هدفمند کردن اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در حال انجام است.
محور سوم، تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات فناورانه است. در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در مجموع ۲۰۷ کد تعرفه فناورانه مشمول این موضوع شدند و برای آنها تا سقف ۱۵ ماه افزایش مهلت رفع تعهد ارزی و معافیت ۲۰ درصدی برای صادرکنندگان مشمول در نظر گرفته شد.
محور چهارم، ارتقای بهرهوری صنعت و معدن با محوریت فناوری، هوشمندسازی و مدیریت بهینه منابع است. در این برنامه ۱۱ شاخص اختصاصی برای سنجش بهرهوری در صنعت و معدن تعریف شده که مصرف انرژی، نرخ بهرهبرداری از ظرفیت تولید، سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا، کاهش خامفروشی، شدت کربن و بازیافت از جمله آنهاست.
محور پنجم، تدوین برنامه عملیاتی کاربردیسازی هوش مصنوعی است. این برنامه در مجموعه بالادست نیز تصویب شده و دبیرخانه آن معاونت علمی است. در این برنامه، اجرای حداقل ۵۰ پروژه متوسط و بزرگ در مقیاس هوش مصنوعی هدفگذاری شده است. همچنین توانمندسازی ۱۰۰ مدیر و ۵۰۰ متخصص نیز در دستور کار قرار گرفته و فرآیند اجرای آن آغاز شده است.
محور ششم، گواهی تحول دیجیتال صنعتی است. هدف این است که واحدهای صنعتی براساس یک معیار مشخص شناسایی شوند و سپس مشوقها و حمایتها به شکل هدفمند به سمت واحدهایی هدایت شود که مسیر تحول دیجیتال را طی میکنند.
محور هفتم، حمایت از تجاریسازی اختراعات است. آییننامه اجرایی ماده ۱۳۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی که سالها معطل مانده بود، ماه گذشته به تصویب دولت رسید و وارد فرآیند اجرا شد. در این آییننامه، سازوکار تجاریسازی اختراعات و عبور از مرحله ثبت اختراع به بازار دیده شده است.
محور هشتم، نوسازی و بازسازی صنایع دارویی است. بر اساس بند «ج» ماده ۷۱ برنامه هفتم، برنامهای در این حوزه تدوین شده و فرآیند نهایی آن در حال انجام است. این برنامه میتواند بویژه در حوزه شرکتهای دانشبنیان و انتقال واقعی فناوری اثرگذار باشد.
محور نهم نیز تکمیل زیستبوم نهادی فناوری و صنایع دانشبنیان است. در این راستا انجمن تحول دیجیتال و هوش مصنوعی صنعت و معدن تأسیس شده که اکنون به عنوان بازوی مشورتی وزارتخانه فعالیت میکند.
همچنین انجمن ملی همگن شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان و انجمن ملی واحدهای پیشگام تحقیق و توسعه نیز شکل گرفتهاند. هدف این است که این انجمنها با ایفای نقش مشورتی، بتوانند در هدایت برخی پروژههای پیشران نیز نقشآفرینی کنند و نقش واقعی بخش خصوصی در این حوزه تقویت شود.
برش
اگر بخواهید عملکرد دو سال و نیم اخیر را در حوزه فناوری جمعبندی کنید، مهمترین دستاورد چیست؟
این ۹ محور اصلی، برنامهای است که طی دو سال تا دو سال و نیم اخیر در حوزه فناوری و دانشبنیان دنبال کردهایم. همانطور که اشاره کردم، این اقدامات در دو سطح قابل دستهبندی هستند: یک سطح، ریلگذاری و ایجاد زیرساختها و چارچوبهای لازم است و سطح دیگر، اجرای برنامههایی است که اکنون وارد مرحله عملیاتی شدهاند. هدف این است که این ریلگذاریها صرفاً در حد تصویب و تدوین باقی نماند و بتوانیم آنها را به نتایج عملی در صنعت برسانیم.
انتهای پیام/
