چرا قانون جهش تولید مسکن به اهداف خود نرسید؟ - حکمرانی هوشمند

پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با بررسی عملکرد قانون جهش تولید مسکن معتقد است کمبود منابع مالی پایدار، محدودیت‌های شبکه بانکی، مقاومت دستگاه‌ها در واگذاری زمین و کاهش قدرت خرید متقاضیان، مهم‌ترین موانع تحقق اهداف این قانون بوده‌اند. وی استدلال می‌کند که حل بحران مسکن به اصلاح ساختار تأمین مالی، بازنگری در سیاست‌های واگذاری زمین، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و تغییر نقش دولت از مجری مستقیم به سیاست‌گذار و تسهیل‌گر نیاز دارد.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، سلاله توسلی در یادداشتی با آسیب‌شناسی روند اجرای قانون جهش تولید مسکن، ابعاد مختلف مشکلات این برنامه را بررسی کرده و معتقد است مسکن به دلیل نقش بنیادین و چندوجهی خود در اقتصاد، رفاه خانوار و پایداری ساختار اجتماعی، نیازمند سیاست‌گذاری جامع و هماهنگ است.

توسلی با اشاره به اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، تأمین سرپناه مناسب برای اقشار نیازمند را از تکالیف اساسی حاکمیت می‌داند و توضیح می‌دهد که در سال‌های اخیر، جهش‌های تورمی مداوم، افت شدید درآمد واقعی خانوارها و عقب‌ماندگی سمت عرضه، دسترسی به مسکن را به بحرانی عمیق برای طبقات متوسط و کم‌درآمد تبدیل کرده است.

به اعتقاد این پژوهشگر، تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ با هدف پاسخ به این چالش ملی و تعهد به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بزرگ‌ترین مداخله حمایتی دولت در بخش مسکن پس از طرح مسکن مهر محسوب می‌شود؛ با این حال، بررسی‌های میدانی و شواهد آماری پس از چند سال نشان می‌دهد که تحقق این هدف با شکاف‌های اجرایی عمیقی در حوزه تأمین اعتبار، اراضی و توان مالی متقاضیان مواجه شده است. ضرورت آسیب‌شناسی سیاست‌های حمایتی مسکن

توسلی در تشریح ضرورت انجام این پژوهش، تأکید می‌کند که برنامه‌ریزی برای توسعه تولید مسکن بدون ارزیابی موانع ساختاری و شناخت محدودیت‌های اقتصاد کلان، طرح‌های حمایتی را در معرض فرسایش منابع و ناکارآمدی قرار می‌دهد.

وی با اشاره به تجربه‌های پرهزینه گذشته، از جمله طرح اقدام ملی مسکن و بخش‌هایی از مسکن مهر، معتقد است فقدان نگاه جامع به سمت تقاضا، غفلت از محدودیت‌های شبکه بانکی و تطابق نداشتن موقعیت جغرافیایی اراضی با نیاز واقعی متقاضیان، می‌تواند پروژه‌ها را با توقف و بلاتکلیفی مواجه کند. …