مهندسی فرار از پاسخگویی؛ پشت پرده مجوزهای تسلیحاتی لندن برای تل‌آویو

به گزارش ایسنا، پژوهش‌ها و شواهد به‌دست‌ آمده از یک مستند تحقیقی یک‌ساعته با عنوان «اسرار فاش‌شده بریتانیا در غزه» از برنامه «دیسپچز» شبکه تلویزیونی «چنل ۴»، پرده از سازوکار سیستماتیک دولت بریتانیا در لاپوشانی موارد متعدد نقض آشکار حقوق بین‌الملل توسط ارتش رژیم صهیونیستی برداشته است؛ روندی که هدف مستقیم آن مصون نگه‌داشتن جریان پرسود تجارت سلاح میان لندن و تل‌آویو است.

میدل ایست آی نوشت: بر اساس قوانین صادرات تسلیحات بریتانیا و چارچوب‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه، صدور هرگونه مجوز فروش جنگ‌افزار به کشوری که خطر آشکار نقض حقوق بشر یا ارتکاب جنایات جنگی توسط آن وجود داشته باشد، غیرقانونی است. با این حال، دسترسی «رامیتا نوی»، خبرنگار چنل ۴ به ارزیابی‌های داخلی وزارت خارجه بریتانیا نشان می‌دهد کارشناسان و تصمیم‌گیران این وزارتخانه عمداً سازوکاری را تعریف کرده‌اند که عملا هیچ جنایتی در آن احراز نشود.

دیربلا مینوگ، وکیل «شبکه اقدام حقوقی جهانی» (GLAN) که دولت لندن را به دلیل فروش سلاح به دادگاه کشانده بود، در این مستند تصریح می‌کند تیم حقوقی دولت بریتانیا یک سناریوی پارادوکسیکال (تله Catch-22) ایجاد کرده است: دولت مدعی است اثبات وقوع جنایت جنگی مستلزم آگاهی دقیق از «نیات و محاسبات عملیاتی ارتش اسرائیل» است، اما از آنجا که تل‌آویو از ارائه هرگونه اطلاعات عملیاتی خودداری می‌کند، لندن این عدم همکاری را دال بر «نبود شواهد کافی» دانسته و مجوزهای تسلیحاتی را تمدید می‌کند.

اسناد فاش‌شده نشان می‌دهد که دستگاه دیپلماسی بریتانیا حتی در مواجهه با بدنام‌ترین و مستندترین پرونده‌های کشتار غیرنظامیان، با اتخاذ رویکردی منفعلانه و توجیه‌گرایانه، از شناسایی آن‌ها به عنوان جنایت جنگی خودداری کرده است. به عنوان نمونه، در پرونده شهادت «هند رجب»، کودک شش‌ساله‌ای که در محاصره تانک‌های صهیونیستی جان باخت، مقامات … …