سخنگوی شورای نگهبان: فردی که توانایی مالی دارد مکلف به پرداخت مهریه است و در صورت خودداری حبس او مجاز می شود

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: مبنای فقهی شورای نگهبان در بحث مهریه روشن است؛ اگر فردی تمکن و توانایی مالی دارد موظف به پرداخت تعهد خود است و در صورت تمرد، ابزار حبس مجاز می‌باشد؛ اما اگر فردی به واقع دچار اعسار و عدم تمکن مالی است نباید زندانی شود.

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نخستین روز از «مدرسه نظام قانون‌گذاری و حکمرانی تقنینی» به‌مناسبت سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری از سوی رهبر شهید، با ادای احترام به روان پاک امام شهید و شهدای گرانقدر دفاع مقدس و سایر شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، ابعاد مختلف نظارت بر فرآیند تقنین، سه‌گانه چارچوب محتوایی قوانین، مراحل سه‌گانه نظارت، آسیب‌شناسی وضعیت قانون‌گذاری در کشور و پاسخ به چالش‌ها و مسائل روز حقوقی را به تفصیل تشریح کرد. جایگاه سیاست‌های کلی به‌مثابه «نظام‌مسائل تقنین»

طحان نظیف با تبیین اهمیت و جایگاه سیاست‌های کلی ابلاغی در نظام حقوقی کشور بیان کرد: سیاست‌های کلی مصوب، جمع‌آوری بسیار جامعی از آسیب‌ها و مسائل حوزه تخصصی خود هستند. به عنوان مثال کسانی که در شورای نگهبان درگیر نظارت بر انتخابات هستند، تجلی جامع گردآوری آسیب‌ها و راهکارها را در آن سیاست‌ها مشاهده می‌کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: در حوزه تقنین نیز سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در واقع «نظام‌مسائل حوزه تقنین» به شمار می‌رود که تمامی آسیب‌ها، خلاء‌ها و اشکالات موجود در فرآیند قانون‌گذاری کشور در آن جمع‌آوری شده و جهت‌گیری‌های کلان و اصلی حرکت را نشان داده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر اینکه شأن ذاتی سیاست‌های کلی، ارائه خط‌مشی‌های کلان است تصریح کرد: جزئیات و راهکارهای مشخص و عینی باید در قوانین و مقررات بعدی تدوین شوند. روند کند اجرایی‌سازی این سیاست‌ها قابل قبول نیست. سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در مهرماه سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد و در هشتم مهرماه سال ۱۴۰۵، درست هفت سال از ابلاغ آن می‌گذرد.

وی در ادامه تاکید کرد: علی‌رغم برگزاری نشست‌ها، جلسات گوناگون و ارائه طرح‌های مختلف در طول این سال‌ها، با نگاه خروجی‌محور و محصول‌محور باید اذعان داشت که هنوز اتفاق ویژه و خروجی ملموس و عینی در این باره در نظام تقنینی کشور رخ نداده است. …