جعفری‌آذر: نمی‌توان قیمت ارز و بنزین را افزایش داد، اما به مطالبات معیشتی مردم بی‌توجه بود/ افزایش مجدد حقوق تکلیف دولت است

دیدارنیوز: نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال تکلیف دولت است، نه یک انتخاب، گفت: وقتی دولت به هر دلیلی قادر به مهار تورم نیست، نمی‌تواند از افزایش حقوق و حمایت از معیشت مردم استنکاف کند؛ به‌ویژه آنکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده افزایش دستمزد لزوماً تورم‌زا نیست. بی‌توجهی به مطالبات معیشتی مردم و برخی اظهارنظر‌های غیرمسئولانه می‌تواند نارضایتی‌ها را تشدید کرده و اتفاقات مشابه دی‌ماه سال گذشته را رقم بزند.

علی جعفری‌آذر در گفت‌و‌گو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که قرار بود افزایش حقوق در نیمه دوم سال انجام شود، اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است و از سوی دولت هم اعلام می‌شود که این افزایش می‌تواند موجب افزایش تورم شود، آیا واقعاً افزایش دستمزد با توجه به تورم بالا می‌تواند تأثیرگذار باشد، گفت: در ابتدا باید به یک موضوع منطقی توجه داشت، در همه حوزه‌های کشور، اصل موضوع این است که ابتدا باید تورم را کنترل کنیم که منطق و علم اقتصاد هم همین را می‌گوید و حکمرانی خوب اقتضا می‌کند که کشور در طول ۱۲ ماه تورم نداشته باشد و مردم بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی برای زندگی خود داشته باشند.

دولت نمی‌تواند از افزایش حقوق در نیمه دوم سال استنکاف کند

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی افزود:، اما وقتی به هر دلیلی، در سایه بی‌نظارتی، تحریم، عدم کنترل قیمت‌ها و تصمیمات غلط، با تورم مواجه هستیم و این تورم در بعضی از موضوعات به نرخ سه رقمی رسیده است، باید فکری کرد. متأسفانه تورم کلی کشور بالای ۶۰ درصد است. در چنین شرایطی، دولت باید از مردم، به‌ویژه افرادی که درآمد پایین و ثابت دارند، حمایت کند. منطق کار هم همین است.

وی ادامه داد: در زمان بررسی بودجه که پیش از عید سال گذشته انجام می‌گرفت، این پیش‌بینی‌ها انجام می‌شد. در آنجا و در صورت مذاکرات مجلس هم موجود است و از سوی رئیس مجلس هم گفته شد که اگر تورم کشور بالا باشد، برای نیمه دوم سال دولت باید لایحه افزایش حقوق و دستمزد و موارد مربوط به آن را ارائه دهد. این موضوع به نوعی تکلیف قانونی دولت است. …