محدودیت ارزی؛ اولویت با کالاهای ضروری و حفظ تولید و اشتغال
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیتهای ایجادشده در پی جنگ و آسیب به زیرساختهای اقتصادی و صنعتی، گفت: به دلیل محدودیت بیشتر منابع ارزی، ناچار به اولویتگذاری هستیم تا اطمینان حاصل شود کالاهای ضروری و حیاتی حتماً ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. تمام تلاش و برنامهریزی وزارت صمت این است که در سال جاری تولید و اشتغال حفظ شود و مواد اولیه مورد نیاز صنایع، با وجود همه محدودیتها، تأمین شود. از تشکلها نیز میخواهیم همراهی کنند و بپذیرند که برای اجرای برنامهها و اطمینان از تأمین نیازهای ضروری، ممکن است محدودیتهای بیشتری اعمال شود.
دهقاندهنوی با اشاره به تلاش برای کاهش آثار این محدودیتها، تصریح کرد: محاصره، دسترسی کشور به مسیرهای آبی جنوب را بهشدت محدود کرده، اما ایران به دلیل مرزهای گسترده و همسایگان متعدد، ظرفیت مناسبی برای استفاده از مسیرهای جایگزین دارد. مسیر دریایی طبیعتاً راحتتر و کمهزینهتر است، اما انتقال تجارت به مسیرهای دیگر، اگرچه هزینهها را افزایش میدهد، مانع تجارت نخواهد شد.
وی ادامه داد: در همین مدت کوتاه، اقدامات خوبی در حوزه لجستیک و مسیرهای جایگزین انجام شده است؛ از جمله راهآهن تقریباً ظرفیت خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر کرده و بنادر شمالی نیز بیش از ۶۰ درصد افزایش ظرفیت داشتهاند. البته این ظرفیتها در مقایسه با حجم تجارت مسیرهای جنوبی کمتر است و در برخی نقاط موجب ترافیک، تأخیر و افزایش هزینهها شده، اما در شرایط جنگ اقتصادی باید با همکاری یکدیگر این مسیر را مدیریت کنیم.
تولید ارز در شرایط فعلی مهمتر از تخصیص ارز است
معاون وزیر صمت با تاکید بر اهمیت افزایش ارزآوری کشور گفت: یکی از استراتژیهای جدی ما در سال جاری این است که تولید ارز را مهمتر از تخصیص ارز بدانیم.
وی خطاب به تشکلهای اقتصادی اظهار کرد: واحدهای تولیدی، بهویژه واحدهایی که مصرف ارزی بالایی دارند، برنامههای خود را برای افزایش صادرات و تولید ارز ارائه کنند. هر پیشنهاد یا مانعی که تشکلها معتقدند با رفع آن میتوان مسیر تولید ارز را باز کرد، به ما ارائه دهند؛ ما آمادگی داریم در این زمینه همراهی کنیم.
تشکلها فقط مطالبهگر نباشند
دهقاندهنوی با تاکید بر اینکه مطالبهگری و مشارکت در حکمرانی همچنان از نقشهای مهم تشکلهاست، گفت: انتقاد سازنده میتواند به سیاستگذاران کمک کند، اما روی دیگر نقش تشکلها نیز اهمیت زیادی دارد و در این بخش هنوز جای کار فراوانی وجود دارد.
وی نقش تشکلها در ارتقای فناوری، توسعه تجارت و صنعت، ایجاد بسترهای نوآوری، افزایش شفافیت، مسئولیتپذیری اجتماعی، فرهنگسازی، توسعه بازارها و حل چالشهای موجود را مهم دانست.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به سفر اخیر به پاکستان گفت: در این سفر، اتاق بازرگانی حضور بسیار مؤثری داشت و هیئتی حدود ۲۰ تا ۲۵ نفره از افراد هدفمند، مطلع و متخصص در مذاکرات حضور داشتند و به ما کمک کردند. تشکلها میتوانند در مذاکرات سیاسی، ارتباط با کشورهای خارجی و تجارت خارجی کشور نیز نقشآفرینی کنند و در برخی مسائل، پیشنهادهای بخش خصوصی در کارگروهها به نتایج خوبی منجر شده است. انتظار داریم در این حوزهها نیز بیشتر از ظرفیت تشکلها استفاده کنیم.
اختلافی با بانک مرکزی نداریم
دهقاندهنوی در واکنش به انتقادهای مطرحشده درباره هماهنگی با بانک مرکزی گفت: هیچ عدم هماهنگی با بانک مرکزی وجود ندارد و رویکرد ما در تعامل با این بانک و سایر دستگاهها، همکاری و هماهنگی برای انجام بهتر امور است.
وی درباره کارتهای بازرگانی و بازگشت ارز توضیح داد: برای فعالیت کارت بازرگانی، آستانهای تعیین شده که اگر صادرکننده بیش از ۶۰ درصد تعهدات ارزی خود را انجام داده باشد، مشکلی ندارد و اگر کمتر از ۶۰ درصد باشد، کارت مسدود میشود. پیش از جنگ این نسبت ۷۰ درصد بود، اما با توجه به مشکلات صادرکنندگان در بازگشت ارز، به ۶۰ درصد کاهش یافت.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: بانک مرکزی نیز اختیارات خود را دارد و در هیئت عامل این بانک تصویب شده که اگر نسبت ایفای تعهدات زیر ۸۰ درصد باشد، صادرکننده امکان دریافت ضمانتنامه و اگر زیر ۷۰ درصد باشد، امکان دریافت تسهیلات نداشته باشد. درخواست ما از بانک مرکزی این است که در شرایط فعلی، این دو نسبت نیز حداقل به ۶۰ درصد کاهش یابد. این موضوع در حال پیگیری است و بحث، کارشناسی است؛ نه اختلاف و نه عدم هماهنگی.
امکان معامله مستقیم ارز صادرکننده و واردکننده در مرکز مبادله
دهقاندهنوی همچنین از ایجاد امکان معاملات مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان در مرکز مبادله خبر داد و گفت: اگر صادرکننده و واردکننده با یکدیگر بر سر نرخ ارز توافق کنند، میتوانند به مرکز مبادله مراجعه و معامله ریالی خود را ثبت کنند و نرخ و نقلوانتقال ارز در اختیار خودشان باشد.
وی این سازوکار را فرصت مناسبی برای صادرکنندگانی دانست که پیشتر نسبت به نرخهای مرکز مبادله یا مشکلات انتقال ارز اعتراض داشتند.
مهلت واردات ۱۸۰ روز افزایش یافت
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به درخواست بخش خصوصی برای افزایش مهلت واردات، گفت: همین روز گذشته، ۱۸۰ روز به سررسید مهلتهای واردات اضافه شد. این موضوع باید از همه جوانب دیده شود، چرا که واردات به معنای تأمین کالا برای کشور است و نمیتوان فرایند را بهطور کامل باز گذاشت. برخی واردکنندگان هماکنون برای بازگرداندن کالا به کشور، بسته به نوع کالا، چندین ماه و برای ماشینآلات حتی تا ۲۸ ماه فرصت دارند و باید در عین حمایت از واردکنندگان، از ایجاد کمبود کالا و سوءاستفاده احتمالی نیز جلوگیری شود.
ثبت سفارش از موانع متعدد پاک میشود
دهقاندهنوی یکی از پروژههای مهم وزارت صمت را تحول در فرآیند ثبت سفارش اعلام کرد و گفت: ثبت سفارش در ابتدا صرفا یک سند آماری برای اطلاع تصمیمگیران و برنامهریزان از میزان سفارشها بود، اما امروز دستگاههای متعدد کنترلهای فنی خود را روی آن قرار دادهاند و ایجاد و تمدید ثبت سفارش برای تجار به مانع جدی تبدیل شده است. میخواهیم این موانع را از فرآیند ثبت سفارش خارج کنیم و آن را به کارکرد اصلی خود، یعنی یک سند برای اطلاع از میزان ارز مورد نیاز واردکننده، بازگردانیم. کنترلهای مورد نیاز باید در گمرک انجام شود و در حوزه ارزی نیز در صورت توافق با بانک مرکزی، مدلهایی برای کاهش زمان فرآیندها داریم.
اولویتبندی تخصیص ارز در وزارت صمت کاملاً سیستمی شده است
دهقاندهنوی درباره انتقاد از فرآیند اولویتبندی نیز گفت: در وزارت صمت امروز اولویتبندی کاملاً سیستمی شده و دیگر کسی لازم نیست برای قرار گرفتن در صف یا دریافت ارز مراجعه کند.اولویتها به صنایع، بخشها یا کالاها داده میشود؛ برای مثال ممکن است یک ماده اولیه ضروری در اولویت قرار گیرد، اما وزارتخانه تعیین نمیکند کدام واردکننده زودتر آن را وارد کند. واردکنندگان حاضر در صف، به ترتیب و بهصورت سیستمی فرآیند را طی میکنند و در تحول جدید ثبت سفارش نیز این روند دقیقتر و شفافتر خواهد شد.
دهقاندهنوی با تاکید بر حمایت وزارت صمت از تشکلهای اقتصادی گفت: از دریافت نظرات و مشارکت تشکلها در تصمیمگیریها استقبال میکنیم و امیدواریم بتوانیم با کمک آنها بخشی از چالشهای موجود را حل کنیم.
انتهای پیام
