این نوشتار با اتکا بر قواعد حقوق بینالملل عمومی و دکترین رئالیسم ساختاری، مبرهن میسازد که این نگرش مبتنی بر خلط مبحث میان «دیپلماسی دوجانبه» و «دیپلماسی چندجانبه» بوده و حضور رئیسجمهور، نه یک امتیاز دیپلماتیک به کشور میزبان بلکه یک ضرورت پدافندی و صیانت کننده از منافع ملی در مشاعِ جامعه جهانی است.
۱. تفکیک نظاممند «مقر سازمان ملل» از «قلمرو حاکمیتی ایالات متحده»
نخستین و بنیادینترین خطای تحلیلی مخالفان سفر، عدم درک تمایز حقوقی میان خاک سیاسی آمریکا و محدوده سازمان ملل متحد است. از منظر حقوق معاهدات، حضور رئیسجمهور یک کشور در نیویورک به معنای سفر رسمی به کشور آمریکا (به عنوان یک نهاد سیاسی دولتی) نیست.
• موافقتنامه مقر ۱۹۴۷ (Headquarters Agreement): بر اساس معاهده منعقده میان سازمان ملل متحد و دولت ایالات متحده در سال ۱۹۴۷، منطقه مقر سازمان ملل در نیویورک، یک منطقه بینالمللی دارای مصونیت مطلق (Inviolability) است. آمریکا صرفاً میزبان فیزیکی این سازمان است و حاکمیت مطلق و سرزمینی خود را در این محدوده به نفع جامعه بینالمللی محدود کرده است. …
