علیرضا تهیدست، رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان: اما تجربه ایران در سالهای گذشته، از جمله در دوران کرونا، نشان داده است که اصناف فقط بخشی از اقتصاد کشور نیستند؛ آنها شبکهای زنده، گسترده و در تماس مستقیم با مردماند که در بزنگاهها میتوانند در کنار دولت، نقش مؤثری در حفظ آرامش بازار ایفا کنند. همان شبکهای که در دوران کرونا در مدیریت التهابها و تأمین نیازهای مردم کارآمدی خود را نشان داد، در شرایط اخیر نیز بار دیگر به یاری دولت آمد.
اصناف، اتحادیهها، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و کسبه در کنار مجموعههای دولتی توانستند با برنامهریزی مشترک، آثار تحریمها و فشارهای ناشی از شرایط ویژه کشور را تا حد امکان کاهش دهند. نتیجه این همکاری، حفظ جریان تأمین و توزیع کالا و جلوگیری از ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم بود.
اهمیت شبکه اصناف در روزهای سخت، تنها به توزیع کالا محدود نمیشود. این شبکه به دلیل حضور در همه شهرها، شهرستانها و حتی نقاط کوچکتر، اولین مجموعهای است که تغییرات بازار، افزایش تقاضا و نیازهای فوری مردم را احساس میکند. به همین دلیل، ارتباط مستمر دولت با اصناف و استفاده از اطلاعات میدانی آنها، میتواند سرعت و دقت تصمیمگیریها را افزایش دهد.
در شرایطی که تحریمها و تحولات بیرونی میتوانند بر هزینههای تولید، تأمین و توزیع اثر بگذارند، همراهی اصناف با دولت نقشی تعیینکننده دارد. این همراهی سبب میشود برنامهریزی برای تأمین کالا، توزیع مناسب و پاسخ سریع به نیازهای احتمالی مردم، با واقعبینی بیشتری انجام شود.
واقعیت این است که حفظ آرامش بازار، حاصل فعالیت یک دستگاه یا نهاد خاص نیست؛ بلکه محصول یک زنجیره هماهنگ از دولت، دستگاههای اجرایی، تولیدکنندگان، شبکه حملونقل، عمدهفروشان، خردهفروشان، اتاقهای اصناف، اتحادیهها و البته همراهی مردم است. هرچه این زنجیره منسجمتر عمل کند، تابآوری اقتصاد و بازار کشور نیز افزایش مییابد.
یکی از موضوعات مهم اقتصادی در یک سال گذشته، تغییر در سیاست ارز ترجیحی و حذف آن بود. طبیعی است که چنین تغییری میتواند بر قیمت تمامشده برخی کالاها اثرگذار باشد و نیازمند مدیریت دقیق در مسیر اجراست. با این حال، نگاه حاکم بر این سیاست، حرکت به سمت اقتصادی رقابتیتر و ایجاد فضایی شفافتر برای فعالیت تولیدکنندگان و فعالان بازار بوده است. حذف ارز ترجیحی، از نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی، اقدامی مؤثر برای تقویت فضای رقابتی در کشور به شمار میرود. رقابتی شدن اقتصاد، در صورت استمرار سیاستگذاری دقیق و نظارت مناسب، میتواند به بهبود سازوکار تأمین کالا، شفافیت بیشتر و پایداری عرضه در بازار کمک کند.
البته شرایط خاصی که پس از اجرای این سیاست برای کشور رقم خورد، از جمله فشارهای بیرونی و تحولات ناشی از وضعیت جنگی، اجازه نداد همه آثار و اهداف این سیاست بهسرعت و بهطور کامل نمایان شود. اما آنچه در میدان دیده شد، تداوم تأمین کالا و حفظ جریان عرضه در بسیاری از استانها بود؛ اتفاقی که نشان میدهد زیرساختهای تولید و توزیع کشور، با وجود همه دشواریها، توان پاسخگویی مناسبی داشتهاند.
گیلان در دوره جنگ و در شرایطی که با ورود شمار زیادی از مسافران روبهرو بود، یکی از نمونههای قابلتوجه مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی به شمار میرود. افزایش جمعیت حاضر در استان، بهطور طبیعی فشار بیشتری بر زنجیره تأمین و شبکه توزیع وارد میکرد، اما با وجود این شرایط، گیلان با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشد.
این موفقیت، نتیجه برنامهریزی پیشدستانه و فعالیت کارگروههای تنظیم بازار در استان بود. کارگروههای تنظیم بازار در هر استان، با شناخت ظرفیتها و نیازهای محلی، بهصورت مستقل برنامهریزی میکنند تا در زمان افزایش تقاضا، ورود مسافران یا شرایط پیشبینینشده، بازار بتواند پاسخ مناسبی به نیاز مردم بدهد.
در گیلان نیز برای ورود مسافران و افزایش مصرف، تدابیر لازم در نظر گرفته شد تا روند تهیه و توزیع کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه یابد. این برنامهریزی نشان داد که واگذاری اختیارات اجرایی و افزایش قدرت تصمیمگیری در استانها، میتواند در شرایط ویژه به مدیریت سریعتر و دقیقتر بازار کمک کند.
یکی از ظرفیتهای مهم گیلان در حوزه تأمین کالاهای اساسی، توان تولید و تأمین مرغ است. این استان در شمار تولیدکنندگان اصلی مرغ کشور قرار دارد و جایگاه دوم یا سوم تأمین این محصول در کشور، ظرفیت مهمی برای پشتیبانی از بازار داخلی و استانهای همجوار ایجاد کرده است.
همین توان تولیدی سبب شد گیلان نهتنها نیاز بازار خود را تأمین کند، بلکه بتواند به تعهدات خود در قبال استانهای همجوار نیز پاسخ دهد. در روزهایی که افزایش تقاضا میتوانست بازار بسیاری از نقاط کشور را تحت فشار قرار دهد، ظرفیت تولید مرغ گیلان به کمک زنجیره تأمین آمد و از شکلگیری کمبود جلوگیری کرد.
در این زمینه، عملکرد مجموعه جهاد کشاورزی استان، منطقی و قابل اتکا بود. مدیریت مناسب تأمین، رصد مستمر وضعیت عرضه و هماهنگی با تولیدکنندگان و شبکه توزیع، موجب شد این کالای پرمصرف با ثبات مناسب در دسترس مردم قرار گیرد. این تجربه نشان میدهد که تقویت تولید محلی و اتصال آن به شبکه توزیع، یکی از مهمترین راههای حفظ امنیت غذایی در شرایط خاص است. در کنار تأمین مناسب کالا، نظارت مستمر بر بازار نیز نقش مهمی در کاهش تخلفات و حفظ حقوق مردم داشت. در این مدت، گشتهای مشترک دستگاههای نظارتی و همچنین گشتهای خوداداری اتاق اصناف و بازرسیهای صنفی، بهصورت پیوسته در بازار حضور داشتند.
این نظارتها فقط با هدف برخورد با تخلف نبود، بلکه به ایجاد نظم، افزایش شفافیت، پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی و تقویت اعتماد عمومی کمک کرد. حضور میدانی بازرسان اتاق اصناف و همکاری آنها با دستگاههای مسئول، سبب شد تخلفات به حداقل برسد و فعالان اقتصادی نیز با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
تجربه گیلان در روزهای سخت، بار دیگر ثابت کرد که بازار زمانی آرام میماند که تأمین بهموقع، تولید کافی، توزیع منظم، نظارت هوشمند و همراهی اصناف در کنار یکدیگر قرار بگیرند. اصناف در این مسیر، نه فقط مجری توزیع کالا، بلکه بازوی مؤثر دولت برای حفظ ثبات، آرامش و اطمینان در بازار هستند.
انتهای پیام/
