بنا بر گزارش علیرضا کتانی در روزنامه دنیای اقتصاد، افزایش ۳۴درصدی قیمت مواد غذایی در اتحادیه اروپا طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ نیز قدرت خرید را کاهش داده است. مهاجرت و تنش‌های ژئوپلیتیک نیز فشارها را تشدید کرده‌اند. تداوم این وضعیت به گسترش نارضایتی اجتماعی و قطبی‌شدن فضای سیاسی در اروپا منجر شده است. اعتراض به دولت رفاه هزاران نفر در کشورهای مختلف اروپا با اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، مسکن غیرقابل‌دسترس، دستمزدهای پایین و افت کیفیت خدمات عمومی به خیابان‌ها آمدند. این اعتراض‌ها، با وجود تفاوت در مطالبات، از نارضایتی فزاینده خانوارها و شکاف میان انتظارات رفاهی شهروندان و توان اقتصاد اروپا برای تحقق آنها حکایت دارد.
از بحران مالی سال ۲۰۰۸ به بعد، بسیاری از اقتصادهای اروپایی با رشد اقتصادی ضعیف، کاهش پویایی سرمایه‌گذاری، کندی رشد بهره‌وری و افزایش بدهی عمومی مواجه بوده‌اند. بحران بدهی منطقه یورو در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ نیز آسیب‌پذیری نظام مالی اروپا را آشکار کرد. در چنین شرایطی، دولت‌های رفاه برای تامین هزینه‌های بازنشستگی، درمان، بیمه بیکاری و سایر حمایت‌های اجتماعی با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شده‌اند. حمایت‌های دولتی اگرچه از خانوارها در برابر شوک‌های اقتصادی محافظت می‌کنند، در صورت تامین مالی نامناسب و نبود رشد متناسب اقتصادی می‌توانند فشار بر بودجه را افزایش دهند و منابع سرمایه‌گذاری مولد را محدود کنند. مساله رشد در اروپا …
دانلود از کافه بازار
