نسبت بدهی ایتالیا اکنون کمتر از یک واحد درصد با نسبت بدهی یونان فاصله دارد، در حالی که این رقم برای فرانسه به ۱۱۹.۱ درصد رسیده است؛ آن هم در شرایطی که هزینههای استقراض این کشور از مرز ۵ درصد فراتر رفته است.
شاخص «بدهی به تولید ناخالص داخلی»، میزان بدهی دولتها را در مقایسه با بزرگی اقتصاد آنها میسنجد. طبق قوانین اتحادیه اروپا، بدهی نباید از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود و کسری بودجه سالانه نیز نباید بیش از ۳ درصد باشد.
در سطح کل اتحادیه اروپا، بدهی دولتها در سه ماهه دوم به ۸۲.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید، در حالی که این رقم در سال قبل ۸۱.۴ درصد بود. از نظر ارزش پولی، دولتهای منطقه یورو مجموعا حدود ۱۴.۴ تریلیون یورو بدهی داشتند.
آمارهای کل سال که آنها نیز روز چهارشنبه منتشر شدند، نشان میدهند که بدهی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵، به ۸۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با ۸۰.۳ درصد در سال ۲۰۲۴، افزایش یافته است. همچنین کسری بودجه این بلوک در سطح ۳.۱ درصد باقی مانده که اندکی بالاتر از سقف ۳ درصدی تعیینشده توسط اتحادیه اروپا است.
بدهی اتحادیه اروپا از زمان همهگیری کووید-۱۹ — که در سال ۲۰۲۰ به اوج ۸۹.۵ درصد رسید — همواره بالای ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده است.
در مورد منطقه یورو، آمارهای سالانه یورواستات همچنان شامل همان ۲۰ کشوری است که در سال گذشته از یورو استفاده میکردند، زیرا بلغارستان در تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۶ به این حوزه پیوسته است. بدهی این کشورها از ۸۶.۶ درصد به ۸۷.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.
یورواستات همچنین در خصوص کیفیت دادههای سال ۲۰۲۵ بلغارستان — بهویژه نحوه ثبت هزینههای «آژانس زیرساختهای جادهای» این کشور — ابراز تردید کرد.
آلمان، به عنوان بزرگترین اقتصاد این بلوک، شاهد افزایش نسبت بدهی خود از ۶۱.۴ درصد به ۶۲.۸ درصد بود، در حالی که کسری بودجه این کشور نیز به ۲.۹ درصد افزایش یافت. …


دانلود از کافه بازار

































































