به گزارش فرارو؛ پس از بررسی رای دیوان عدالت اداری و رجوع به مصوبات قبلی میتوان نتیجه گرفت پیشپرداخت خریداران در طرحهای پیشفروش و مشارکت در تولید از این پس دیگر برخلاف بخشنامه شورای رقابت، در برابر موج تورمی مصون نخواهد بود. اما دلیل اتخاذ این تصمیم چیست و آنچه از این به بعد پیش رو خواهیم داشت چه تاثیری بر قیمت خودرو میگذارد؟ در این گزارش رای جنجالی دیوان عدالت اداری را بیشتر بررسی میکنیم. دلیل ابطال مصوبه شورای رقابت توسط دیوان عدالت اداری چیست؟
پیش از این اگر در طرح پیشفروش سایپا یا مشارکت در تولید ایرانخودرو ثبتنام میکردید، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت بهعنوان یک قانون مهم از شما حمایت میکرد.
این قانون میگفت پیشپرداختی که در مرحله اول توسط متقاضی پرداخت میشود باید به عنوان درصد مشخصی از قیمت نهایی خودرو در نظر گرفته شود. بهعنوان مثال اگر او ۵۰ درصد قیمت ماشین را پرداخت کرده، پس ذاتا مالک ۵۰ درصد از خودرو محسوب میشود و هنگام تحویل، تورم فقط باید روی ۵۰ درصد باقیمانده تاثیر بگذارد.
اما حالا دیوان عدالت اداری تمام این مصوبات را باطل کرده است. چون اعتقاد دارد شورای رقابت اصلا صلاحیت قانونی برای تعیین قواعد حقوقی پیشفروش را نداشته است! تغییر فرمول محاسبه پیشپرداخت خودرو پس از رای دیوان عدالت
مفهوم پیشپرداخت با ابطال این قوانین به کلی تغییر میکند. از امروز، پولی که خریدار هنگام ثبتنام به حساب خودروساز واریز میکند، دیگر به معنای پرداخت درصدی از قیمت خودرو نیست و این پول صرفا یک وجه ریالی ثابت است که مثل ودیعه نزد خودروساز باقی میماند. …

بازار














































































