قیمت خودرو را نمیتوان با بخشنامه پایین نگه داشت؛ همانطور که نمیتوان با محدود کردن اختیار تولیدکننده، انتظار افزایش تولید و سرمایهگذاری داشت. اینها معادلاتی است که سالهاست در سیاستگذاری صنعت خودرو ایران نادیده گرفته میشود.
دولتها در کشورهای صاحب صنعت خودرو نیز نسبت به قیمت محصولات بیتفاوت نیستند؛ اما تفاوت مهم در شیوه مداخله آنهاست. در بسیاری از این کشورها، سیاستگذار بهجای تعیین دستوری قیمت کارخانه، تلاش میکند عوامل شکلدهنده قیمت را مدیریت کند؛ از هزینه تولید و تأمین مواد اولیه گرفته تا رقابت میان خودروسازان، واردات، مالیات و شفافیت شبکه فروش. درواقع، دولت زمانی میتواند از مصرفکننده در برابر قیمتهای غیرمنطقی حمایت کند که همزمان شرایط تولید رقابتی را نیز فراهم کرده باشد.
نمیتوان از یک طرف هزینه مواد اولیه، قطعات، انرژی و تأمین مالی را افزایش داد و از طرف دیگر انتظار داشت خودروساز محصول نهایی را با قیمت ثابت عرضه کند. چنین سیاستی شاید در کوتاهمدت قیمت رسمی را کنترل کند، اما در بلندمدت هزینه آن در قالب زیان انباشته، بدهی به قطعهسازان، کاهش سرمایهگذاری و افت توان تولید به صنعت بازمیگردد.
نگاهی به تجربه چین در سال میلادی جاری نشان میدهد حتی در بازاری که رقابت قیمتی میان خودروسازان بسیار شدید است، دولت بهدنبال ساماندهی رفتار بنگاهها و جلوگیری از رقابت مخرب است. اداره دولتی تنظیم بازار چین در فوریه امسال دستورالعملی برای ضوابط رفتار قیمتی صنعت خودرو منتشر کرد که در آن بر قیمتگذاری مبتنی بر هزینه تولید و شرایط عرضه و تقاضا تأکید شده است. مقابله با قیمتگذاری فریبنده، شفافیت تخفیفها، جلوگیری از تبانی و برخورد با فروش زیانده با هدف حذف رقبا، از محورهای این دستورالعمل است. این تجربه نشان میدهد حتی در اقتصاد چین نیز رقابت به معنای رها کردن بازار نیست، بلکه دولت تلاش میکند قواعد رقابت را تنظیم کند تا تولیدکننده و مصرفکننده هر دو از آن منتفع شوند.
در آمریکا نیز حمایت از مصرفکننده بیشتر از مسیر شفافیت معاملات و نظارت بر رفتار نمایندگیهای فروش دنبال میشود. کمیسیون تجارت فدرال در دستورالعمل منتشرشده در سپتامبر ۲۰۲۶ تأکید کرده است قیمت اعلامشده خودرو باید همان مبلغی باشد … …


دانلود از کافه بازار

























































































