پاک کردن صورت مساله با حذف کارت سوخت

مریم غدیرپور دولت به‌جای حل ریشه‌ای بحران بار دیگر صورت‌مسئله را پاک کرده و بار سوءمدیریت را بر دوش مصرف‌کننده نهایی گذاشته است؛ رویکردی منفعلانه که عصر اقتصاد آن را نقد می‌کند زیرا معاون رئیس‌جمهوراخیراً با نگاهی غیرواقع‌بینانه به تردد جاده‌ای اظهار داشت: شهروندان برای سفرهای خویش باید از پیش برنامه‌ریزی قطعی داشته باشند و میان مبدأ و مقصد مشخص حرکت کنند تا با کمبود بنزین مواجه نشوند، حال آنکه وی هیچ راهکاری ارائه نداد که اگر حادثه‌ای پیش‌بینی‌نشده رخ دهد و مسافری ناچار شود از شهر مقصد راهی دیار دیگری شود و خودرویش در بیابان خاموش بماند، دقیقاً چه تدبیری برای سوخت‌گیری او اندیشیده شده است و آیا این راننده باید تا نخستین روز ماه بعد به انتظار شارژ مجدد سهمیه کارت بنشیند، بنابراین سیاست اخیر دولت بیش از آنکه درپی مهار بحران سوخت باشد با خلق هزاران اماواگر جدید، تردد مردم را قفل کرده و فشار معیشتی و روانی را به جامعه تحمیل می‌سازد.

جریمه مردم در انتهای زنجیره؛ رانتِ خودروسازان و بنزین گران

تاوان خودروهای پرمصرف و غیراستاندارد را مردم در مقصد با بنزین گران‌ قیمتمی‌ پردازند در حالی‌که مبدأ این اتلاف گسترده در امان مانده است؛ واقعیتی تلخ که نشان می‌دهدراهکار مبارزه با قاچاق نباید با پاک کردن صورت‌مسئله از سمت عامه مردم همراه شود زیرا بازار انحصاری کشور سال‌ه است خودروهای یی‌کیفیت و با قیمت‌های گزاف تحویل جامعه می‌دهد که مصرف سوخت هر یک از آن‌ها چندین برابر معیارهای جهانی برآورد می‌شود، اما در کمال شگفتی هیچ اراده‌ای برای اصلاح ساختار مصرف و توقف تولید این ارابه‌های ناکارآمد در کارخانه‌ها به چشم نمی‌خورد و تمام فشار تنظیم بازار به انتهای زنجیره یعنی به باک بنزین مصرف‌کننده نهایی منتقل شده است تا اگر سهمیه‌اش به دلیل اشتهای سیری‌ناپذیر این خودروها به پایان رسید، ناچار شود سوخت را با نرخ گزاف ۱۰ هزار تومانی تأمین کند و عملاً جریمه ناتوانی سیاست‌گذار و خودروسازانحصارگر را بپردازد. دیگر نمی‌توانید بدون برنامه‌ریزی سفر کنید …