متأسفانه، بی‌توجهی به پیگیری‌های مکرر دفاتر اسناد رسمی از سوی شرکت خصوصی آسان پرداخت و تأخیر در رفع اختلال‌ها، موجب سرگردانی ارباب‌رجوع و توقف امور جاری در دفاتر اسناد رسمی می‌شود.
پیامد این وضعیت گاه فراتر از اتلاف وقت بوده و می‌تواند به برهم خوردن معاملات، از دست رفتن فرصت‌های قراردادی و شکل‌گیری اختلافات و حتی طرح دعاوی میان طرفین معامله منجر شود، خساراتی که مسئولان مربوط باید برای پیشگیری از آن چاره‌اندیشی کنند.
پرسش اساسی این است: چرا باید ارائه خدمات قانونی به مردم، وابسته به عملکرد یک دستگاه و سرعت پاسخ‌گویی یک شرکت خصوصی وابسته باشد، بی‌آنکه راهکار جایگزین مطمئن و مؤثری برای زمان اختلال پیش‌بینی شده باشد؟
مطابق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، سردفتران در چارچوب قانون مکلف به تنظیم و ثبت اسناد مراجعان هستند و موضوعاتی از جمله خرابی دستگاه pos نمی تواند مانعی برای ارائه خدمات … …
دانلود از کافه بازار
