وی گفت: وقتی مجموعهای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کنار یکدیگر قرار میگیرند، آثار آن صرفا در یک حوزه باقی نمیماند و میتواند هزینههای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی را افزایش دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: برای نمونه، وقتی فردی به دلیل افزایش هزینه مسکن از یک منطقه برخوردار به منطقهای محرومتر منتقل میشود، دسترسی او به خدماتی مانند پزشک کاهش مییابد و فاصله محل کار و زندگی نیز بیشتر میشود؛ در نتیجه علاوه بر افزایش هزینه و اتلاف وقت، مسائل و آسیبهای دیگری نیز شکل میگیرد.
جهانگیر تصریح کرد: اگر الگوهایی که طراحی میکنیم بدون در نظر گرفتن تغییرات محیطی و شرایط واقعی جامعه باشد، نهتنها به معادلات صحیح منجر نمیشود، بلکه ممکن است ما را از اهداف تعیینشده دور کند.
ضرورت توجه به آثار اجتماعی سیاستهای کاهش مصرف
وی با اشاره به تغییر الگوی مصرف بنزین در کشور گفت: امروز بخش قابل توجهی از مصرف بنزین مربوط به موتورسواران است، در حالی که اگر ۱۰ سال قبل این موضوع بررسی میشد، شرایط متفاوت بود. تغییرات اقتصادی و از بین رفتن برخی مشاغل موجب شده است افراد بیشتری به مشاغل مرتبط با موتورسیکلت روی بیاورند و برای این افراد، موضوع کاهش مصرف سوخت با مسئله معیشت و امرار معاش گره خورده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اگر جامعه با انباشت مشکلات مواجه شود و مردم درگیر مسائل روزمره باشند، زمینه برای افزایش آسیبهای اجتماعی و جرائم نیز فراهم میشود؛ بنابراین باید آثار روانی، اجتماعی و اقتصادی طرحها پیش از اجرا بهطور دقیق پیشبینی شود. …
