ماده۵۵ قانون شهرداری‌ها وظایفی را درخصوص تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار، پوشاک، برق، آب، کرایه وسایل نقلیه، حق‌الزحمه، کارمزد و سایر احتیاجات عمومی شهروندان بر عهده شهرداری گذاشته است؛ این روزها مسکن یکی از مهم‌ترین هزینه‌های مصرفی در سبد هزینه خانوارهای شهری، به‌خصوص در تهران است و بنابراین اگر مدیریت شهری قدمی در راستای مهار همین یک قلم «کالا» بردارد، کمک مهمی به خانوارهای تهرانی کرده است.
شهرداری تهران براساس اختیارات موجود، حتی اگر امکانی برای ارزان‌کردن قیمت مسکن و اجاره‌بها نداشته باشد، حتما می‌تواند در ممانعت از تحریک بیشتر قیمت آن نقش اثرگذاری ایفا کند. به تعبیری دیگر، تصمیمات شهرداری در گرانی خانه به شدت اثرگذار است و اگر مدیریت شهری در مسیر نادرست قدم برندارد، می‌تواند مانع رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها شود.
اعطای تراکم فراتر از برنامه‌های جامع و تفصیلی شهر یکی از عوامل مهم اثرگذار بر افزایش قیمت زمین و مسکن در تهران بوده است؛ موضوعی که نه‌تنها خانه را در پایتخت گران می‌کند، بلکه بر قیمت مسکن در سایر شهرهای کشور نیز اثرگذاراست. با وجود این، در بسیاری از سال‌ها مدیریت شهری با هدف تامین درآمد، نسبت به اعطای تراکم مازاد بر طرح تفصیلی و جامع اقدام کرده است، پرداخت هزینه و دریافت تراکم مازاد به‌خصوص در مناطق شمالی پایتخت، به علت قیمت بالای زمین در منطقه برای سازنده توجیه اقتصادی داشته است و سازندگان متعددی از آن استقبال کرده‌اند.
با وجود این، اعطای تراکم مازاد به متقاضیان در شمال شهر و دریافت هزینه قابل‌توجه و تصاعدی از آنها باعث جهش هزینه تمام‌شده ساخت شده است؛ موضوعی که در گام اول قیمت ملک در مناطق شمالی تهران را گران کرده و در ادامه باعث رشد قیمت خانه در کل پایتخت می‌شود و در ادامه حتی بر قیمت مسکن در سایر شهرهای کشور نیز اثر می‌گذارد. با توجه به اثرگذاری قیمت ملک بر رقم اجاره‌بها، مدیریت شهری می‌تواند با ممانعت از فروش تراکم مازاد گامی مهم در جهت توقف جریان رشد هزینه مسکن برداشته و از این مسیر مانع افزایش بیشتر سبد مصرف خانوار شود. …
دانلود از کافه بازار
