بر اساس مفاد بند ۱۰ این توافق، مقرر شده بود با توجه به عقبماندگی آشکار معیشت از رشد قیمتها، هر سه ضلع شرکای اجتماعی در شهریورماه دوباره پشت میز مذاکره بنشینند و ارقام دستمزد را بر مدار واقعیتهای تورمی نیمه نخست سال مورد بازنگری قرار بدهند.
این سازوکار به منزله یک سوپاپ اطمینان برای حفظ توان خرید جامعه کارگری تلقی میشد و جامعه کارگری انتظار داشت دولت پای این تعهد مشترک بایستد. مطالب پیشنهادی میرغفاری: دستمزد کارگران ۱۲ میلیون تومان از حداقل سبد معیشت عقب است ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ درخواست کارگران برای ترمیم هر ۶ ماه یکبار حقوق ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
با این وجود، اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملا به تمام خوشبینیها و امیدهای این قشر پایان بخشید. وی با ابراز بیاطلاعی از بازگشایی چنین پروندهای در شورایعالی کار، خط بطلانی بر فرضیه ترمیم میانه سال کشید و موضع رسمی دولت را آشکار ساخت.
این پیام صریح نشان میدهد سیاستگذار تمایلی به تغییر سنت سالانه تعیین مزد ندارد و کارگران باید تا پایان سال زیر سایه تورم موجود به فعالیت خود ادامه بدهند. مزد کنونی کارگران حتی کفاف یکسوم خط فقر را نمیدهد
تداوم صعود شتابان شاخص قیمتها، معادله معیشت کارگران را به بحرانیترین نقطه سالهای اخیر رسانده و ضرورت بازنگری در مدل تعیین دستمزد را دوچندان کرده است.
علیرضا خرمی، فعال حوزه کارگری در گفتوگو با عصر اقتصاد با تاکید بر الزام اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یادآور شد که این ماده صراحتا دو معیار نرخ رسمی تورم و هزینه واقعی سبد معیشت را مبنای قطعی تعیین دریافتی نیروی کار قرار داده است، اما متاسفانه هر دو شاخص در طول ماههای گذشته جهشهای بیسابقهای را تجربه کردهاند. …
