واگذاری سرزمین یا ایجاد مسیر دسترسی به دریا برای کشورهای محصور در خشکی، در تاریخ جهان سابقه دارد؛ اما نمونههای تاریخی از نظر حقوقی و سیاسی تفاوتهای اساسی با یکدیگر دارند. ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی» در خصوص نحوه واگذاری اراضی مناطق آزاد به سرمایهگذاران مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۷۲ هیأت وزیران وقت کاملا به این موضوع اشعار داشته و می گوید: ماده ۹ (اصلاحی ۲۰ اسفند ۱۳۹۲) - فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است. در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز میباشد.
با این وجود در سال های گذشته نیز جریان های معاند خبرسازی های دروغی در این زمینه از جمله واگذاری کیش به چین یا واگذاری یکی از بنادر خزری به یکی از کشورهای حاشیه دریای خزر داشتند که همگی ناشی از اشتباه در برداشت از قانون سرمایهگذاری خارجی است.
در همین رابطه، اظهارات اخیر محسن زنگنه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس درباره سرمایهگذاری افغانستان در اراضی منطقه آزاد چابهار و بندر شهید بهشتی، با سوءبرداشت و موج سواری رسانه های معاند همراه شد آن را به منزله واگذاری زمین به افغانستان تعبیر کردند.
پس از آن، زنگنه با رد ادعای مطرحشده در فضای مجازی درباره «واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان»، گفت: برخی جریانها که از توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان عصبانی هستند، با تحریف اظهارات مسئولان و تیترسازی هدفمند تلاش میکنند مردم دو کشور را نسبت به مناسبات … …


دانلود از کافه بازار






























































