آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با خبرنگار ایبنا ضمن انتقاد از تصمیمگیری جزیرهای در کشور درباره اولویتهای اقتصادی کشور در شرایط کنونی توضیحاتی ارائه داد و به این پرسش اساسی پاسخ داد. مشرح گفتوگو را در ادامه میخوانید:
اگر قرار باشد یک بسته سیاستی برای مدیریت اقتصاد و بازار ارز در شرایط کنونی کشور ارائه شود، مهمترین اولویتهای آن چه باید باشد؟
در حال حاضر شرایط کشور جنگی است و در شرایط نه جنگ نه صلح قرار نداریم، اینکه در تهران جنگ را حس نمیکنیم دلیل بر عدم وقوع جنگ نیست، جنگ و محاصره دریایی ادامه دارد و تبعات آن در زندگی مردم جاری است. شرایط جنگی تبعات و قواعد خود را دارد و اتفاقاتی در عرصه اقتصاد مانند نوسانات ارزی، تورم و چالشهای تامین مواد غذایی روی میدهد که در این شرایط دولت تمرکز و اولویت خود را بر تامین هزینههای جنگ و اداره کردن معیشت مردم میگذارد.
در شرایط کنونی درآمدهای ارزی کشور دچار مشکلی جدی است، زیرا بخشی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت، مشتقات و میعانات نفتی بوده و اکنون برای صادرات و فروش آنها دچار چالشهای جدی هستیم چون مسائل تحریمی نیز تشدید شده است. در چنین شرایطی منابع ارزی ارزش بیشتری پیدا میکند و اهمیت نحوه تخصیص آنها و نحوه بازگشت ارز حاصل از فروش نفت بالا میرود.
اکنون مبادی ورودی کالا به کشور تغییر کرده، هزینهها و زمان افزایش یافته و روشهای دیگری جایگزین کریدورهای قبلی شده، در این شرایط اولویتبندی در مدیریت نرخ ارز و کنترل نقدینگی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
باتوجه به اینکه هر دولتی ممکن است در شرایط جنگی به چاپ پول بدون پشتوانه روآورد که این اتفاق پایه پولی را دچار تنش میکند و ارزش پول ملی را کاهش میدهد، در اقتصاد ایران نیز باید چاپ پول و نقدینگی کنترل شود تا تورم بیش از این افزایش پیدا نکند.
در سال گذشته قرار شد دولت از مداخله در نرخ گذاری ارز مگر در موارد خاص، ضروری، مقطعی و کوتاه مدت دوری کند و طبیعتا اگر قرار باشد بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی و با نرخ دستوری، نرخ ارز تثبیت شود، بار دیگر با تبعات و پیامدهای آن در جامعه روبهرو خواهیم بود.
اگر به دنبال افزایش درآمد ارزی هستیم باید کریدورهای جدید را تقویت کنیم تا راههای تنفس اقتصاد کشور از مبادی مختلف فراهم شود، به جز جنوب کشور که بخش اصلی اقتصاد ما و تامین کالاها از این قسمت بوده، ایران در سه جهت دیگر میتواند تجارت خود را داشته باشد که در این میان مسیرهای ریلی و زمینی برای تبادلات کالا باید دنبال شود.
باید تبادلات تجاری با کشورهای همسایه را افزایش دهیم تا ارز کافی برای واردات، تهاتر یا هر راه دیگر تجاری داشته باشیم. با افزایش ورود ارز به کشور، نیاز به چاپ پول کاهش پیدا میکند و ارزش ریال حفظ میشود، در نتیجه نیازی به تثبیت دستوری نرخ ارز، سوبسید دادن به کالاها و کوپنی کردن آنها نیست. بنابراین، مدیریت بازار ارز باید از مسیر تسهیل روابط تجاری با سایر کشورها و تسهیل دسترسی به منابع ارزی دنبال شود تا نیازی به اتخاذ چنین سیاستهایی نباشد.
در شرایط فعلی، بانک مرکزی چگونه میتواند میان حمایت از تولید، حفظ ثبات پولی و تأمین مالی بنگاهها تعادل ایجاد کند؟
رسالت و هدف اصلی از تاسیس بانک مرکزی در هر کشوری مراقبت از ارزش پول ملی و تنظیم کننده مناسبات پولی آن کشور است، از سویی بتواند زمینه فعالیت سالم موسسات در این حوزه را فراهم کند، نظارت و رصد و پایش درستی نسبت به عملکرد آنها داشته باشد تا شرایط اقتصادی و محیط کسب و کار مناسب آنها را فراهم کند.
سیستم بانکی یکی از ابزارهایی است که به بانک مرکزی کمک میکند تا وظیفه خود را به درستی ایفا کند. بانک مرکزی اصولا باید به فکر تمام اقتصاد کشور باشد و خروجی فعالیتهای آن حصول منافع ملی است، دفاع مطلق از تولید بدون توجه به نظام بانکی نیز انحراف از ماموریت بانک مرکزی است، وظیفه وزارت صمت نیز تامین کالا برای مردم است که تا جای ممکن از ظرفیت تولید داخل و در صورت کسری با واردات کالاها را تامین میکند.
در بخش تامین مالی و نقدینگی بنگاههای اقتصادی نیاز به هماهنگی حداکثری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط در این حوزه داریم تا از تصمیمات جزیرهای جلوگیری شود.
بخش تولید برای تداوم فعالیت بدون کمک بانکها تداوم ندارد، برای دستیابی به منافع ملی باید از تفکر جزیرهای در کشور دور شویم و باید تمام بخشها در کنار بخش خصوصی همفکری بیشتری داشته باشند، چون در شرایط جنگی سرعت تصمیم گیری باید خیلی بالا باشد و خطا در تصمیم گیری باید به حداقل ممکن برسد، در این شرایط به دلیل محدودیت منابع فرصت خطاکردن نیست و باید با دقت و هوشیاری تصمیم بگیریم و نمیتوان منابع را در بخشهایی که ضرورت ندارد، صرف کرد که برای این کار نیازمند همکاری تمام دستگاهها هستیم.
حفظ تولید یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی است؛ برای تحقق آن چه باید کرد؟
مهمترین اولویت صنعت، تداوم تولید است که البته موانعی همچون مشکلات حوزه انرژی، کمبود نقدینگی و فشار ناشی از تورم وجود دارد که باعث میشود نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش روزبهروز افزایش یابد.
در حقیقت مساله اصلی تولید، بازار فروش و مشتری است، بخشی از بازار مصرفی در داخل کشور است که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم دچار آسیب و کاهش تقاضا شده، تا زمانی که درآمد مردم افزایش پیدا نکند تقاضا برای بسیاری از کالاها شکل نخواهد گرفت و خانوارها خرید خود را به کالاهای ضروری محدود خواهند کرد و کالاهای غیرضروری از سبد خانوارها حذف میشود.
بخش زیادی از کالاها از جمله برخی لوازم خانگی و پوشاک مشمول حذف از سبد خانوار میشوند و نخستین بخشی که در این شرایط آسیب میبیند، تولیدکنندگان کالاهای لوکس یا کماولویتتر خواهند بود؛ بنابراین تا زمانی که قدرت خرید مردم و تقاضا افزایش پیدا نکند، مشکلات در بخش عرضه همچنان ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر، هرچند تأمین نقدینگی برای واحدهای تولیدی اهمیت زیادی دارد، اما به شرطی که تقاضا و بازار فروش نیز وجود داشته باشد. در غیراین صورت باید برنامهای برای توسعه بازارهای صادراتی داشته باشیم تا کالاهای دارای مازاد عرضه یا کالاهایی که مردم قدرت خرید آنها را ندارند و رقابتی هستند، صادر شوند.
بخش صادرات کشور نیاز به تمهیدات جدی در حوزه بروکراسی، لجستیک، حملونقل، تبادلات بینالمللی و دیپلماسی اقتصادی دارد تا تولیدکنندگان بازارهای جدیدی در خارج از مرزهای کشور پیدا کنند.
اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی تلاش میکنند حتی اگر به نقطه سر به سر برسند، از این تنگنای اقتصادی عبور کنند به همین دلیل لازم است توجه بیشتری به این بخش صورت گیرد.
- موضوع انرژی به عنوان یکی از موانع بخش تولید چه تاثیری بر صنایع دارد؟
سال گذشته با قطعی دو روز و گاهی سه روز برق برای صنایع مواجه بودیم که در برخی مواقع از ساعت شش عصر تا دوازده شب هر روز برق قطع بود، این حجم از قطعی برق برای واحد صنعتی که بر مبنای ۴۴ ساعت کار هفتگی برنامهریزی شده، از دست رفتن یک روز کاری به معنای از دست دادن یکششم ظرفیت تولید و قطع برق دو روز در هفته به معنای از دست رفتن یکسوم زمان کاری است.
این اتفاق باعث کاهش شدید نرخ سودآوری بنگاهها و منفی شدن نرخ رشد صنعت شد.
پس از اینکه خاموشی صنایع به دو روز در هفته رسید، از رئیسجمهور درخواست ورود به این موضوع را کردیم که ایشان هم جلسهای چهارساعته با حضور دو وزیر، سه نفر از معاونان رئیسجمهور و معاونان وزارتخانههای مربوطه برای جلوگیری از توقف تولید در بخش صنعت برگزار کردند.
در نهایت تصمیم گرفته شد اگر یک واحد صنعتی به دلیل قطعی برق یک روز در هفته تعطیل شود، در صورت فعالیت در روز جمعه، این روز از نظر قانون کار، دستمزد و سایر مقررات مانند یک روز عادی کاری محسوب شود. همچنین مقرر شد برنامههای صرفهجویی در مصرف انرژی در بخش صنعت اجرا شود و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در دستور کار قرار گیرد تا انرژی آزادشده در اختیار بخش تولید قرار گیرد.
طبق دستور رئیس جمهور مقرر شد قطعی برق صنایع به یک روز کاهش پیدا کند تا این یک روز با فعالیت در روز جمعه جبران شود.
برآوردها نشان میدهد در زمستان نیز با مشکل جدی در تأمین گاز مورد نیاز واحدهای صنعتی مواجه خواهیم شد. اکنون در تامین گازوئیل مورد نیاز دیزل ژنراتورهای مولد برق واحدهای صنعتی دچار مشکل هستیم و شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی اعلام کرده که قادر به تأمین حجم تقاضای ایجادشده نیست.
برای مسائل حوزه انرژی نیازمند تصمیمات جدیتری هستیم و صنایع نیز باید به سمت صرفهجویی در مصرف انرژی، تغییر شیفتهای کاری و انجام تعمیرات اساسی و اورهال سالانه در دورههای اوج مصرف حرکت کنند تا فشار بر شبکه انرژی کشور به حداقل برسد.
- روند تخصیص ارز به بنگاههای اقتصادی برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطهای چه وضعیتی دارد؟
بخش صنعت مشکلات موضوع تخصیص ارز را درک میکند چرا که سهمیه دولت در حوزه ارز نسبت به گذشته بسیار محدودتر شده است.
اکنون برای تخصیص ارز صف وجود دارد و تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه نیاز به ارز حاصل از صادرات خود دارند یا به هر طریقی ارز مورد نیاز خود را تأمین کند، در برخی مواقع تولیدکنندگان در دریافت ارز برای واردات مواداولیه خود دچار چالش هستند که باعث میشود در خریدهای آنها از بازارهای جهانی مشکلاتی ایجاد شود. در چنین شرایطی ارزی که در نهایت تخصیص پیدا میکند دیگر کفاف میزان درخواست اولیه را نمیدهد.
تامین و ذخیره مواد اولیه برای بنگاهها نیاز به افزایش حجم نقدینگی آنها دارد که باید برای آن راهکاری اندیشیده شود. باتوجه به اینکه در شرایط فعلی درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا کرده، از سویی باتوجه به تحریمهای بانکی، در روشهای انتقال پول از صرافی و بانکهای خارج از کشور با چالش مواجه هستیم، اکنون بخش صنعت کشور ناچار است از کشورهایی مواداولیه خود را تامین کند که ایران نزد آنها منابع مالی دارد که انتخاب تولیدکننده برای تامین ماشین آلات و مواد اولیه را محدود کرده و کیفیت آنها را کاهش داده است.
برای حل این بحران چه باید کرد؟
برای گذار از این بحران، نیازمند تدوین سیاستهای متناسب با دوران جنگ هستیم، اینکه یک تصمیم در ستاد اقتصادی دولت، ستادهای اقتصاد مقاومتی، ستادهای تسهیل یا شوراهای متعدد دیگری اتخاذ شود، اما در عمل مشخص نباشد که آیا این تصمیم لازمالاجراست یا خیر، نمیتواند مشکلات را حل کند.
گاهی در ستاد تسهیل یا دستگاههای دیگر تصمیمی گرفته میشود، اما دیگر بخشها خود را ملزم به تمکین از آن نمیدانند، در این شرایط دیگر قدرت اجرایی لازم در دستگاهها، شوراها و کمیسیونهای تخصصی وجود ندارد.
نمیتوان با همان قوانین و مقرراتی که کشور را در شرایط عادی مدیریت میکنیم، در شرایط جنگی نیز با همان دستفرمان حرکت کنیم و باید در سطح کلان سیاستهای دیگری پیش رو قرار بگیرد.
بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههایی که در این موضوعات دخیل هستند، همگی باید بپذیرند که شرایط کشور متفاوت شده و تصمیمات متناسب با این شرایط گرفته شود.
ما نیازمند یک مرکز واحد مدیریت عملیات یا فرماندهی اقتصادی کشور هستیم تا تصمیمات اقتصادی در شرایط جنگی از یک مرکز مشخص و واحد هدایت شود و تصمیم گیریها به صورت قاطع و سریع انجام شود تا تمام دستگاهها از آن تبعیت کنند.
مقررات دست و پا گیر، سیاست جزیرهای، ترک فعل سازمانها و عدم تمکین آنها به قانون باید کنار گذاشته شود تا اثربخشی تصمیمات از بین نرود، بنابراین باید به یک نقطه متمرکز برسیم و مدیریت اقتصادی کشور در شرایط جنگی از یک مرکز واحد و با اختیارات مشخص انجام شود.
