پس از درگیری میان آمریکا و ایران و افزایش قیمت انرژی در پی این تحولات، تورم آمریکا به بالاترین سطح سه سال گذشته رسیده بود و برخی اقتصاددانان بر این باور بودند که اقتصاد آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۶ با تورم بالا دستوپنجه نرم خواهد کرد. با این حال، ارقام و دادههای ماههای اخیر تصویر متفاوتی را نشان میدهد. با فروکش کردن بخشی از این شوک، قیمت انرژی نیز از اوج خود فاصله گرفت و به کاهش تورم کمک کرد. بااینحال، قیمت بنزین همچنان حدود یک دلار در هر گالن بالاتر از سطح پیش از جنگ قرار دارد و اثر افزایش هزینه انرژی بهطور کامل از اقتصاد آمریکا خارج نشده است.
قیمت انرژی در این ماه ۱.۵درصد نسبت به ژوئن کاهش یافت؛ این دومین کاهش ماهانه متوالی این گروه پس از افت ۵.۷درصدی در ژوئن بود. با این حال، انرژی همچنان نسبت به سال گذشته ۱۴.۷درصد گرانتر است. قیمت بنزین نیز در ژوئیه ۲.۹درصد کاهش ماهانه داشت، اما افزایش سالانه آن به ۲۴.۶درصد رسید که البته از رشد ۲۶.۷درصدی ژوئن کمتر است. قیمت نفت نیز ۳۹.۱درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که در مقایسه با رشد ۴۲.۹درصدی ماه گذشته، روندی کاهشی را نشان میدهد.
این آمار نشان میدهد بخشی از فشار تورمی ایجادشده در ماههای گذشته در حال تخلیه است. جنگ ایران و اختلالات ایجادشده در بازار انرژی، هزینه سوخت و در ادامه هزینه حملونقل و تولید را افزایش داده بود. اکنون کاهش قیمت انرژی بخشی از این فشار را خنثی کرده است. بااینحال، سطح قیمتها هنوز به نقطه پیش از شوک بازنگشته و همین مساله باعث شده تورم آمریکا همچنان بالاتر از سطح مطلوب بانک مرکزی باقی بماند.
در بخش مسکن نیز نشانههایی از کاهش فشار دیده میشود، اما سرعت این کاهش محدود است. هزینه مسکن در ژوئیه ۰.۱درصد نسبت به ماه قبل و ۳.۲درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. همین افزایش ماهانه حدود دوسوم رشد کل شاخص قیمت مصرفکننده را به خود اختصاص داد. در میان اجزای این بخش، معیاری که اجاره معادل مالکیت مسکن را اندازهگیری میکند، ۰.۳درصد بالا رفت. در مقابل، هزینه اقامت خارج از خانه ۲.۸درصد کاهش یافت و بخشی از فشار موجود در بخش مسکن را خنثی کرد.
غذا نیز در ژوئیه ۰.۱درصد افزایش یافت و نرخ تورم سالانه آن در ۳درصد باقی ماند. این گروه برخلاف انرژی، کاهش قابلتوجهی نشان نداده و همچنان بخشی از فشار هزینهای خانوارها را حفظ کرده است.
در سایر بخشها نیز افزایش قیمت ادامه داشت. قیمت خودروهای نو ۰.۱درصد بالا رفت و خودروهای دستدوم و کامیونها ۰.۴درصد افزایش قیمت داشتند. هزینه خدمات درمانی نیز ۰.۴درصد و نرخ بلیت هواپیما ۲.۲درصد افزایش یافت. همین ترکیب نشان میدهد حتی با کاهش تورم کلی، همه بخشهای اقتصاد در یک مسیر حرکت نمیکنند.
این وضعیت در ادبیات اقتصادی با مفهوم تورم چسبنده شناخته میشود. یعنی قیمت برخی کالاها و خدمات مانند اجاره، بیمه و خدمات عمومی با سرعت کمتری نسبت به شوکهای اقتصادی تعدیل میشوند. به همین دلیل، ممکن است شاخص کلی تورم کاهش یابد، اما خانوارها همچنان کاهش محسوسی در هزینههای روزمره خود احساس نکنند.
از این منظر، رسیدن تورم به ۳.۴درصد به معنای بازگشت کامل ثبات قیمتی نیست. نرخ تورم همچنان ۱.۴درصد بالاتر از هدف ۲درصدی فدرالرزرو قرار دارد. برای سیاستگذار آمریکایی، تفاوت میان تورم ۳.۴درصدی و هدف ۲درصدی همچنان فاصلهای معنادار است؛ بهخصوص زمانی که برخی اجزای تورم هنوز در برابر کاهش مقاومت میکنند.
در همین حال، تورم هسته که قیمتهای غذا و انرژی را کنار میگذارد، در ژوئیه ۰.۲درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و نرخ سالانه آن به ۲.۵درصد و به پایینترین سطح ۵ ماه اخیر رسید. این نرخ نیز نسبت به ۲.۶درصد ژوئن کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از هدف ۲درصدی فدرالرزرو قرار دارد. به این ترتیب، گزارش جدید بیش از آنکه پایان فشارهای تورمی را نشان دهد، از تغییر ماهیت این فشارها حکایت دارد؛ شوک انرژی در حال فروکش کردن است، اما بخشهایی مانند مسکن، خدمات و برخی کالاها همچنان با افزایش قیمت مواجه هستند. این ارقام در نگاه نخست میتوانند نشانهای از آرامتر شدن فشارهای قیمتی باشند، اما جزئیات گزارش نشان میدهد مسیر بازگشت تورم به سطح هدف همچنان بدون مانع نیست. کوین وارش در دوراهی
آمار ژوئیه حالا فدرالرزرو را با یک پرسش جدی روبهرو کرده است که آیا کاهش تورم به اندازهای پایدار شده که افزایش نرخ بهره از روی میز خارج شود؟ تورم برای دومین ماه متوالی کاهش یافته و رشد ماهانه قیمتها تنها ۰.۱درصد بوده است، اما نرخ سالانه همچنان بالاتر از هدف ۲درصدی قرار دارد. همزمان، نشانههایی از ضعف بازار کار نیز ظاهر شده است.
فدرالرزرو در نشست ژوئیه با رای ۹ به ۳ نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و سه عضو خواهان افزایش نرخ بودند. در آن زمان، ماندگاری تورم احتمال افزایش نرخ در سپتامبر را تقویت کرده بود. اکنون اما کاهش تورم و ضعف نسبی بازار کار، معادله را تغییر داده است.
پس از انتشار گزارش ژوئیه، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر در معاملات آتی به حدود ۴۲درصد کاهش یافت. بازار اکنون احتمال بیشتری برای حفظ نرخها دارد و بخشی از معاملهگران افزایش نرخ را به نشستهای اکتبر یا دسامبر موکول کردهاند.
نرخ هدف فدرال فاندز در حال حاضر بین ۳.۵تا ۳.۷۵درصد است. اگرچه این نرخ از سقف ۵.۲۵ تا ۵.۵درصدی دوره اخیر پایینتر آمده، اما همچنان هزینه تامین مالی خانوارها و شرکتها را بالا نگه داشته است. برای کسبوکارها، کاهش نرخ بهره میتواند هزینه استقراض را پایین آورده و سرمایهگذاری را تقویت کند، درحالیکه افزایش نرخ، هزینه اعتبار را بالا میبرد و فشار بیشتری بر مصرف و فعالیت اقتصادی وارد میکند.
از همین رو، فدرالرزرو تنها به روند تورم نگاه نمیکند. بازار کار، تورم هسته، هزینه مسکن و رشد اقتصادی نیز در تصمیم سپتامبر نقش دارند. تحلیلگران معتقدند که گزارش ژوئیه با وجود کاهش فشارهای قیمتی، تداوم تورم بالاتر از هدف را نشان میدهد و میتواند فشار بیشتری بر رئیس جدید فدرالرزرو، وارش، وارد کند.
اقتصاددانان تاکید میکنند آمار مطابق انتظار تورم، این روایت را که «نیازی به افزایش نرخ بهره نیست» در بازار تقویت میکند. با این حال، یک گزارش تورمی دیگر پیش از نشست سپتامبر منتشر خواهد شد و میتواند مسیر تصمیمگیری را تغییر دهد.
در نهایت، اقتصاد آمریکا در نقطهای قرار گرفته که هیچ گزینهای بدون هزینه نیست. حفظ نرخهای بالا میتواند به مهار تورم کمک کند، اما فشار بر بازار کار و کسبوکارها را افزایش میدهد. کاهش نرخ نیز رشد اقتصادی را تقویت میکند، اما خطر بازگشت فشارهای قیمتی را به همراه دارد. به همین دلیل، آمار ژوئیه را نمیتوان پایان داستان تورم آمریکا دانست. فعلا دادهها از صبر فدرالرزرو حمایت میکنند و مسیر انرژی، مسکن، تورم هسته و بازار کار در هفتههای آینده مشخص خواهد کرد که تصمیم سپتامبر به کدام سمت میرود. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
