مشکلات چندلایه صادرکنندگان

مرضیه احقاقی:  محدودیت‌های ناشی از رفع تعهد ارزی، تعدد نرخ‌های ارز و بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، موانع اداری و مقررات پیچیده صادراتی، تشکیل پرونده‌های قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذار، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و محدودیت مسیرهای تجاری، تحریم‌ها و محدودیت‌های دریایی، طولانی شدن تشریفات گمرکی و توقف‌های مرزی، افزایش هزینه‌های بیمه و ریسک اجرای قراردادهای صادراتی، ضعف زیرساخت‌های لجستیک، ضعف ارتباط میان تولیدکنندگان و بازارهای هدف، ضعف حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، دشواری حفظ بازارهای صادراتی در شرایط بی‌ثباتی تجاری، افزایش هزینه‌های مبادله و کاهش درآمد خالص صادرات و ناکارآمدی سیاست‌های تجاری، مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که عملکرد فعالان بخش صادرات را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. فعالان حوزه تجارت خارجی بر رفع این مشکلات با هدف تداوم صادرات و ارزآوری در موقعیت دشوار کنونی کشور تاکید دارند. سیاستگذاران نیز بخش قابل‌توجهی از این مشکلات را می‌پذیرند و بر ضرورت رفع آنها تاکید دارند. با وجود این، صحنه عملیاتی تعدد نهادهای مرتبط با مساله تجارت خارجی کشور مانع اخذ سیاستی کارآمد و همه‌جانبه برای مقابله با این شرایط می‌شود. فشار بر صادرکنندگان با مقررات ناکارآمد

تعدد مقررات ارزی، محدودیت در بازگشت ارز صادراتی و ارجاع پرونده‌های صادرکنندگان به مراجع قضایی، از جمله چالش‌هایی است که به گفته فعالان بخش خصوصی، هزینه تجارت را افزایش داده و بر توان بنگاه‌ها برای تداوم صادرات اثر گذاشته است. قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با انتقاد از تعدد نهادهای مداخله‌گر در تجارت خارجی گفت: از دولت درخواست خاصی نداریم؛ فقط ما را به حال خودمان بگذارد تا کارمان را انجام دهیم. صادرکنندگان برای پیشبرد فعالیت‌های خود ناچارند به مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادها پاسخگو باشند؛ درحالی‌که سیاستگذاری تجاری باید با هدف تسهیل صادرات و توسعه بازارهای خارجی انجام شود. اما نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه شاهد ناکارآمدی در حوزه سیاست‌های تجاری کشور هستیم. در این میان تعدد میان دستگاه‌های ناظر بر این بخش بر بار مشکلات ما افزوده است. …