بر اساس این مصوبه، ۳.۱ درصد از سهام استقلال که در اختیار وزارت ورزش و جوانان است، واگذار خواهد شد. پیش از این نیز ۸۵ درصد از سهام باشگاه به پتروشیمی خلیجفارس و شرکتهای تابعه آن واگذار شده بود.
نکته مهم اینجاست که با وجود این واگذاری، وزارت ورزش و جوانان همچنان در ساختار مالکیت استقلال صاحب سهم خواهد بود و همین موضوع نشان میدهد فرآیند خصوصیسازی این باشگاه هنوز به نقطهای نرسیده که بتوان از قطع کامل ارتباط مالکیتی وزارت ورزش با استقلال سخن گفت. در واقع باقی ماندن سهم دولتی میتواند این شائبه را ایجاد کند که وزارت ورزش همچنان امکان اثرگذاری و کنترل از مسیرهای غیرمستقیم را خواهد داشت.
هیأت واگذاری همچنین تأکید کرده قیمت هر سهم در این واگذاری نباید کمتر از ۱۰۱ تومان باشد. از سوی دیگر این واگذاریها 5 ساله هستند و همین مسأله پرسش مهمی درباره آینده مالکیت استقلال ایجاد میکند.
باید دید پس از پایان این دوره تکلیف سهام باشگاه چه خواهد شد و چه میزان از مالکیت استقلال در اختیار مردم قرار میگیرد؟
به طورقطع چیزی که اهمیت دارد این است که خصوصیسازی استقلال صرفاً روی کاغذ اتفاق نیفتد و ساختار مالکیت به شکلی شفاف و پایدار شکل بگیرد. باقی ماندن سهم وزارت ورزش نشان میدهد این مسیر هنوز به پایان نرسیده و آینده مالکیت استقلال همچنان نیازمند تصمیمهای مهمتری خواهد بود.
انتهای پیام/
