تجربه سالهای گذشته نشان میدهد، نخستین قربانی ناترازی، صنایع هستند؛ ابتدا نیروگاهها با سوخت مایع جایگزین فعالیت میکنند و سپس محدودیت گاز به صنایع انرژیبر میرسد. این در حالی است که صنعت پتروشیمی، یکی از مهمترین منابع ارزآوری کشور، طی سال گذشته نیز تحت تاثیر محدودیت انرژی، آسیبهای ناشی از جنگ و سایر ریسکهای عملیاتی با افت صادرات مواجه شده است. ادامه این روند، علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، زنجیره صنایع پاییندستی، اشتغال و سرمایهگذاریهای جدید در بخش تولید را نیز با چالش جدی روبهرو خواهد کرد.
حال بزرگترین دغدغه فعالان اقتصادی این است که سیاستگذاران برای مدیریت این کمبود، کدام حوزه را در اولویت قرار میدهد. کارشناسان توصیه میکنند به جای محدود کردن گاز صنایع، مجموعهای از راهکارهای همزمان شامل مدیریت مصرف، تامین سوخت جایگزین، افزایش واردات فصلی گاز و حفاظت از تولید صنعتی، انجام شود. در این صورت میتوان به چشمانداز رقابتپذیری صنعت ایران در سالهای آینده امیدوار بود. وابستگی ساختاری به گاز
علی فتحعلی زاده، مسوول پروژههای مشارکت عمومی و خصوصی شرکت ملی نفت ایران و استاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص وضعیت ناترازی گاز در زمستان پیش رو به «دنیایاقتصاد» گفت: ناترازی گاز در ایران را باید در چارچوب گستردهترِ «ناترازی انرژی» دید. ایران از بزرگترین دارندگان ذخایر و تولیدکنندگان گاز جهان است؛ بنابراین مساله صرفا کمبود گاز به معنای متعارف نیست، بلکه وابستگی بیش از حد اقتصاد، خانوارها، نیروگاهها و صنایع به یک حامل انرژی است. وقتی بخش بسیار بزرگی از سبد انرژی کشور بر گاز تکیه دارد، هر افت تولید، اوجگیری مصرف زمستانی یا محدودیت در انتقال، بهسرعت به بحران در برق، صنعت، صادرات و بودجه تبدیل میشود. در بسیاری از کشورهایی که گاز بسیار کمتری دارند، سبد انرژی متنوعتری میان برق، انرژیهای تجدیدپذیر، سوختهای دیگر با استانداردهای سختگیرانه بهرهوری شکل گرفته است؛ اما در ایران، گاز به سوخت پیشفرض تقریبا همه بخشها تبدیل شده است.
فتحعلی زاده افزود: ریشه این وضعیت را باید در سیاستهای بلندمدت جستوجو کرد. توسعه میدان گازی، احداث تاسیسات فرآورش و خطوط انتقال، حفاری، تامین تجهیزات و بهویژه اجرای پروژههای فشارافزایی، فرآیندی زمانبر است. در این شرایط آثار سیاستها در آن معمولا با چند سال تاخیر نمایان میشود. نشانههای امروز از زمانی قابل پیشبینی بود که رشد مصرف خانگی، نیروگاهی و صنعتی با سرعتی بیشتر از رشد پایدار ظرفیت تولید و ارتقای بهرهوری حرکت کرد؛ بهویژه از دهه۱۳۸۰ و با شدت بیشتر در اوایل دهه۱۳۹۰، روشن بود که اتکای یکجانبه به پارس جنوبی و توسعه همزمان مصرف، بدون سرمایهگذاری متناظر، در نهایت کشور را وارد وضعیت ناترازی خواهد کرد.
این استاد دانشگاه شریف در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از خطاهای مهم، تصمیمگیری بر مبنای تصویر لحظهای از عرضه و تقاضا بوده است، با ذکر مثالی گفت: نمونه قابلتامل آن به سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ بازمیگردد؛ زمانی که در فضای پس از برجام و حضور سرمایهگذاران بزرگ خارجی، در برخی سطوح تصمیمگیری این برداشت وجود داشت که با توجه به مازاد تولید گاز، پیشنهادهای سرمایهگذاری باید عمدتا به سمت میادین نفتی هدایت شود. توسعه نفت اهمیت بالایی دارد؛ اما مساله این است که مازاد ظاهری گاز در آن مقطع نباید جایگزین نگاه آیندهنگرانه به افت فشار مخزن، رشد مصرف و زمان طولانی لازم برای توسعه ظرفیتهای جدید میشد. این تجربه نشان میدهد در بخش انرژی، تصمیمگیری صرفا بر مبنای وضع موجود میتواند بسیار پرهزینه باشد.
وی ادامه داد: توسعه گسترده شبکه گازرسانی نیز، هرچند از منظر رفاه و عدالت منطقهای یک دستاورد محسوب میشود. اما بدون همراستایی با ظرفیت عرضه، بهرهوری مصرف و تنوع سبد انرژی به عامل تشدیدکننده ناترازی تبدیل شده است. گازرسانی بهتدریج مصرف را در بخش خانگی و تجاری تثبیت کرد؛ نیروگاهها نیز به گاز ارزان وابسته شدند و بسیاری از صنایع، بدون الزام کافی برای بهبود شدت انرژی، مدل تولید خود را بر پایه خوراک و سوخت کمقیمت بنا کردند. در چنین شرایطی، هر افزایش تولید جدید، بهجای اختصاص به صادرات، تزریق به میادین نفتی یا ایجاد ارزش افزوده پایدار، عمدتا صرف رشد مصرف داخلی میشود.
فتحعلیزاده، قیمتگذاری نامناسب را یکی از مهمترین عوامل تشدید این چرخه دانست و گفت: قیمت پایین گاز برای مصرفکننده نهایی، هزینه فرصت واقعی آن را پنهان میکند؛ درحالیکه هر مترمکعب گاز میتواند در صنعت پتروشیمی ارزش افزوده ایجاد کند، به میادین نفتی تزریق شود، به صادرات اختصاص یابد یا در دورههای اوج مصرف برای حفظ امنیت انرژی به کار گرفته شود. تا زمانی که مصرفکنندگان خانگی، تجاری، نیروگاهی و صنعتی سیگنال اقتصادی روشنی دریافت نکنند، انگیزه کافی برای عایقکاری ساختمانها، نوسازی تجهیزات گرمایشی، افزایش راندمان نیروگاهها و اصلاح فناوری تولید شکل نمیگیرد. به گفته وی، اصلاح قیمت نیز نباید به انتقال مستقیم فشار به خانوارها منجر شود، بلکه باید بهصورت تدریجی و پلکانی، متناسب با الگوی مصرف و همراه با حمایت هدفمند از خانوارهای کممصرف و آسیبپذیر اجرا شود.
مسوول پروژههای مشارکت عمومی و خصوصی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر فوریت موضوع پارس جنوبی تصریح کرد: افت فشار این میدان رخدادی قابل پیشبینی است و حفظ سطح تولید آن به سرمایهگذاری بهموقع در فشارافزایی، حفاری، سکوها و تجهیزات نیاز دارد. تاخیر در این پروژهها، ظرفیت عرضه آینده را کاهش میدهد. بخشی از این تاخیر به تحریم، محدودیت فناوری و دشواری تامین مالی بازمیگردد؛ اما ضعف تصمیمگیری و نبود مدل مالی پایدار نیز در آن نقش دارد. به گفته وی، در پروژه فشارافزایی پارس جنوبی، زمان خود یک متغیر مالی و راهبردی است. این موضوع با توجه به مشترک بودن میدان با قطر اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا عقبماندن ایران از توسعه و فشارافزایی میتواند به از دست رفتن بخشی از ارزش اقتصادی مخزن، کاهش توان صادراتی، محدود شدن خوراک صنایع و تضعیف ظرفیت تزریق گاز به میادین نفتی منجر شود. ضعف حکمرانی انرژی و نبود راهبرد بلندمدت
وی در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی ناترازی گاز گفت: ضعف حکمرانی انرژی و نبود راهبرد بلندمدت، مهمترین عامل است؛ چراکه قیمتگذاری، الگوی مصرف، سرمایهگذاری و نحوه مواجهه با تحریمها، همگی به کیفیت حکمرانی وابستهاند. پس از آن، قیمتگذاری نامناسب و ضعف مدیریت تقاضا قرار دارند که مصرف بیضابطه را تشدید کردهاند. تاخیر در سرمایهگذاری، بهویژه در پارس جنوبی، نیز عامل مهم دیگری است که مستقیما بر ظرفیت عرضه در سالهای آینده اثر میگذارد. تحریمها نیز اگرچه اثرگذار بودهاند، بیشتر نقش تشدیدکننده ضعفهای داخلی در حکمرانی، تامین مالی و اولویتگذاری را داشتهاند.
وی هشدار داد در صورت تداوم روند کنونی، طی پنج سال آینده ناترازی گاز میتواند ساختاریتر شود و به محدودیت بیشتر گاز صنایع، افزایش مصرف سوخت مایع نیروگاهها، فشار زیستمحیطی، کاهش ظرفیت صادرات و دشوارتر شدن تامین خوراک صنایع پاییندستی منجر شود. به گفته وی، راهحل صرفا افزایش تولید نیست و باید همزمان فشارافزایی پارس جنوبی، تنوعبخشی به سبد انرژی، افزایش راندمان نیروگاهها و ساختمانها و اصلاح هوشمند و پلکانی تعرفهها دنبال شود. بار ناترازی بر دوش تولید
آریا صادقنیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تداوم ناترازی گاز در کشور به «دنیایاقتصاد» گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر زمان کشور با کمبود انرژی مواجه میشود، سادهترین و نخستین تصمیم، محدود کردن گاز صنایع است؛ درحالیکه این رویکرد آثار گستردهای بر تولید، اشتغال و ارزآوری کشور بر جای میگذارد. چشمانداز تامین گاز برای زمستان چندان امیدوارکننده نیست. اصل وجود ناترازی قابل انکار نیست، اما انتظار فعالان صنعتی این است که دولت با برنامهریزی، آثار منفی آن را تا حد امکان کاهش دهد، نه اینکه بار اصلی کمبود انرژی را بار دیگر بر دوش صنایع بگذارد.
وی افزود: در جلسات مختلف با دولت تاکید شده بود که در صورت محدودیت گاز، سوخت جایگزین به موقع در اختیار صنایع قرار گیرد تا واحدهای تولیدی مجبور نباشند برای ادامه فعالیت به بازار غیررسمی مراجعه کنند. در عمل نه تنها این اتفاق به شکل مطلوب رخ نداد، بلکه بسیاری از صنایع برای تامین سوخت با مشکلات جدی مواجه شدند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران ادامه داد: پیشنهاد بخش خصوصی این بود که اگر دولت امکان افزایش قیمت سوخت را دارد، این کار را انجام دهد؛ اما سوخت مورد نیاز را بهصورت رسمی و با دسترسی مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد؛ ولی در عمل قیمت گازوئیل مورد نیاز صنایع چندین برابر افزایش یافت و با احتساب هزینههای حمل و مالیات، به ارقام بسیار بالاتری رسید، اما با وجود افزایش قیمت، همچنان تامین سوخت به میزان کافی انجام نشده است.
حقیقی با اشاره به پیشنهاد استفاده از نفت کوره بهعنوان سوخت جایگزین گفت: استفاده از نفت کوره برای بسیاری از صنایع نه از نظر زیستمحیطی قابل قبول است و نه از نظر فنی امکانپذیر. بسیاری از واحدهای صنعتی اساسا تجهیزات لازم برای مصرف این سوخت را ندارند و آلایندگی بالای آن نیز مشکلات متعددی ایجاد میکند. سال گذشته بسیاری از صنایع با صرف هزینههای سنگین، مشعلهای خود را دوگانهسوز کردند و مخازن ذخیره گازوئیل احداث کردند تا در زمان محدودیت گاز بتوانند به فعالیت ادامه دهند؛ اما پس از انجام این سرمایهگذاریها اعلام شد که گازوئیل کافی نیز برای تحویل به صنایع وجود ندارد. اکنون دوباره از واحدهای تولیدی خواسته شده است برای استفاده از سوخت سوم سرمایهگذاری کنند؛ درحالیکه علاوه بر هزینههای سنگین، بسیاری از صنایع از نظر فنی امکان انجام چنین تغییراتی را ندارند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران یکی دیگر از پیامدهای ناترازی گاز را کاهش تولید برق در فصل سرد سال دانست و گفت: نیروگاهها نیز از جمله مصرفکنندگان عمده گاز هستند و در صورت محدودیت تامین سوخت، تولید برق نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین صنایع علاوه بر کمبود گاز، با محدودیت برق نیز روبهرو میشوند. برخی واحدهای صنعتی در سالهای اخیر با خرید دیزلژنراتور یا سرمایهگذاری در تولید برق اضطراری توانستهاند بخشی از مشکل قطعی برق را مدیریت کنند؛ اما درباره گاز چنین راهکار سادهای وجود ندارد. بهویژه صنایعی که کورههای صنعتی دارند یا مصرف گاز برای آنها صرفا خوراک نیست و بهعنوان سوخت اصلی فرآیند تولید استفاده میشود، در صورت قطع گاز با توقف کامل تولید مواجه خواهند شد.
وی افزود: میزان ناترازی سال گذشته مشخص بود و خسارتهای واردشده به تاسیسات گازی کشور نیز بر میزان کسری موجود افزوده است. برآوردها و ارقام این کسری تا حد زیادی روشن است و اکنون انتظار میرود دولت برنامه مشخصی برای جبران یا حداقل کاهش آثار آن بر بخش تولید ارائه کند. امروز یکی از مهمترین پشتوانههای اقتصاد کشور، بخش صنعت است؛ بخشی که هم ارزآوری ایجاد میکند، هم اشتغال را حفظ میکند و هم در شرایط حساس اقتصادی نقش مهمی در پشتیبانی از کشور دارد. صنعت طی ماههای گذشته بهدلیل قطعی برق، محدودیت تامین مواد اولیه و مشکلات متعدد آسیبهای زیادی دیده و توان تحمل شوکهای جدید را ندارد. انتظار بخش خصوصی این است که مسوولان با اتخاذ تصمیمهای کارشناسی، اجازه ندهند ناترازی انرژی، فشار مضاعفی بر تولید و صنعت کشور وارد کند. کاهش سرمایهگذاری در بخش انرژی
حمید حسینی، کارشناس حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با هشدار نسبت به تشدید ناترازی گاز در زمستان پیشرو، گفت: اگرچه طی ۲سال گذشته اقداماتی برای افزایش تولید گاز از طریق توسعه برخی میدانها، افزایش تعداد چاههای پارس جنوبی و جمعآوری گازهای مشعل انجام شده، اما رشد مصرف با سرعت بیشتری ادامه یافته و همزمان آسیبهای واردشده به بخشی از تاسیسات گازی نیز شرایط را دشوارتر کرده است؛ از این رو انتظار میرود زمستان امسال فشار بیشتری به صنایع وارد شود.
وی درباره پیامدهای تداوم ناترازی گاز بر صنعت پتروشیمی به «دنیایاقتصاد» گفت: با آغاز فصل سرد، مصرف بخش خانگی از حدود ۳۲۰میلیون مترمکعب در روز به حدود ۷۰۰میلیون مترمکعب در روز افزایش پیدا میکند. از آنجا که ظرفیت ذخیرهسازی گاز در کشور محدود است و امکان افزایش سریع تولید نیز وجود ندارد، ناگزیر با کمبود گاز مواجه میشویم. در این وضعیت معمولا نخستین اقدام، کاهش گاز تحویلی به نیروگاهها و جایگزینی آن با سوختهای مایع مانند گازوئیل و نفت کوره است. در ادامه محدودیت برای صنایع بزرگ از جمله فولاد، سیمان و در برخی موارد واحدهای پتروشیمی اعمال میشود. کسری گاز در زمستان به عوامل مختلفی بستگی دارد.
حسینی ادامه داد: بخشی از مشکل حوزه گاز به رشد سریع مصرف برمیگردد و بخشی دیگر ناشی از کاهش سرمایهگذاری در توسعه این صنعت و محدودیتهای ناشی از تحریمهاست. هرچند طی ۲سال اخیر اقدامات مثبتی برای افزایش تولید انجام شده، اما این اقدامات نتوانسته همپای رشد مصرف حرکت کند.
این کارشناس حوزه انرژی درباره تاثیر محدودیت گاز بر تولید و صادرات پتروشیمی گفت: میزان خسارت به این بستگی دارد که محدودیت گاز از چه زمانی آغاز شود، چه مدت ادامه پیدا کند و آیا امکان تامین سوخت جایگزین برای نیروگاهها وجود داشته باشد یا خیر؟ همچنین نحوه مدیریت شرکت ملی گاز در توزیع گاز میان بخشهای مختلف نیز در میزان آسیب موثر است. در برخی سالها کاهش تولید صنعت پتروشیمی بین یک تا یک و نیممیلیارد دلار به درآمدهای صادراتی کشور آسیب وارد کرده و حتی در برخی دورهها این رقم بیشتر نیز بوده است. بنابراین نمیتوان از حالا عدد دقیقی برای زمستان پیشرو اعلام کرد، اما با توجه به افزایش کسری گاز، فشار بر واحدهای تولیدی نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود. افت صادرات محصولات صنعتی
وی با اشاره به عملکرد صادراتی سال گذشته گفت: سال گذشته از نظر تولید و صادرات، سال مطلوبی برای صنعت پتروشیمی نبود. ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در ۱۰ماه سال۱۴۰۳ حدود ۱۴میلیارد دلار بود، درحالیکه این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن (۱۴۰۲) حدود ۱۸میلیارد دلار ثبت شده بود؛ به عبارت دیگر صادرات این بخش حدود ۴میلیارد دلار کاهش یافت. صادرات غیرنفتی کشور نیز در ۱۴۰۳ بیش از ۵۸میلیارد دلار بود که در ۱۴۰۴ به حدود ۵۲میلیارد دلار کاهش پیدا کرد که بخش مهمی از این افت به کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی بازمیگردد.
این کارشناس حوزه نفت و گاز ادامه داد: سال گذشته علاوه بر محدودیت گاز در زمستان، در تابستان نیز صنایع با قطعی برق روبهرو شدند؛ زیرا بخش قابلتوجهی از گاز تولیدی برای تامین سوخت نیروگاهها اختصاص یافت. همچنین شرایط جنگی موجب شد برخی مجتمعهای پتروشیمی برای حفظ ایمنی فعالیت خود را متوقف کنند و مجموع این عوامل، سال دشواری را برای صنعت رقم زد. حسینی درباره راهکارهای کاهش ناترازی گاز گفت: اصلاح الگوی مصرف و بهینهسازی مصرف انرژی ضروری است؛ اما به تنهایی پاسخگوی مشکل نخواهد بود. کشور به سرمایهگذاری گسترده در توسعه میادین گازی، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی و همچنین استفاده از ظرفیت واردات گاز در فصل سرد نیاز دارد. در صورت رفع محدودیتهای بینالمللی و کاهش تحریمها، امکان واردات روزانه ۲۰ تا ۳۰میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان یا استفاده از سایر روشهای تامین گاز وجود دارد که میتواند بخشی از کسری زمستان را جبران کند.
این کارشناس انرژی درباره چشمانداز پنج سال آینده صنعت پتروشیمی نیز گفت: در برنامه هفتم توسعه افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و توسعه زنجیره ارزش، بهویژه در محصولاتی مانند پروپیلن و پلیپروپیلن، پیشبینی شده است؛ اما تحقق این اهداف نیازمند سرمایهگذاری، انتقال فناوری و مهمتر از همه تامین پایدار خوراک است. اگر خوراک مورد نیاز صنایع تامین نشود، طبیعتا سرمایهگذاری جدید نیز شکل نخواهد گرفت. توسعه صنعت پتروشیمی بدون دسترسی به فناوریهای روز و منابع مالی خارجی بسیار دشوار است و ادامه تحریمها این روند را پیچیدهتر میکند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
