مصطفی طاهری، نایبرئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس درباره قانون جدید توضیحاتی ارائه کرده که چهار نکته مهم آن به این شرح است. براساس این قانون سازمان ملی هوش مصنوعی زیرمجموعه نهاد ریاستجمهوری و زیر نظر رئیسجمهور تشکیل میشود و متولی اصلی راهبری هوش مصنوعی در کشور خواهد بود.
همچنین در اجرای قانون، وزن اصلی بر دوش بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان گذاشته شده و امکان استفاده از دادههای دولتی و خصوصی برای توسعه هوش مصنوعی پیشبینی شده است. وزارت ارتباطات مسئول تأمین زیرساختهای پردازشی شده و وزارت علوم، آموزشوپرورش و وزارت بهداشت نیز برای تربیت نیروی انسانی موردنیاز هوش مصنوعی مکلف به اجرای برنامههای مرتبط شدهاند.
و اینکه سازمان ملی هوش مصنوعی مسئول مطالعات آیندهنگر و مدیریت مخاطرات این فناوری خواهد بود. همچنین قرار است وظایف موازی ستادهای قبلی حذف شود تا راهبری هوش مصنوعی متمرکز شود. تجربه حکمرانی در ایران نشان داده که فاصله میان «تصمیم درست» و «اجرای درست» گاهی از خود تصمیم مهمتر است. مسئله نخست، ساختار حکمرانی است. هوش مصنوعی فناوری نیست که بتوان آن را مانند یک دستگاه اداری معمولی مدیریت کرد.
این حوزه با سرعتی بسیار بالا تغییر میکند. مدلها، کاربردها، روشهای پردازش، نیازهای زیرساختی و حتی تعریف مشاغل مرتبط با آن در فاصله کوتاهی دگرگون میشوند. لذا درصورتی که سازمان ملی هوش مصنوعی گرفتار همان فرآیندهای طولانی، موازیکاری و تصمیمگیریهای کند دستگاههای دولتی شود، احتمالا پیش از آنکه ساختار جدید به بلوغ برسد، فناوری چندین گام جلوتر رفته باشد.
…
