به گزارش روز نو با علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی در دو موضوع همکلام شدیم؛ پیگیریهای بخشهای صنفی درخصوص واریز معوقات و البته مسئله افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ تورم؛ او درباره هر دو موضوع خبرهایی دارد.
چرا ۵ ماه تاخیر؟
مطالباتی که بازنشستگان تأمین اجتماعی پنج ماه است در انتظار دریافت آن هستند، شامل مابهالتفاوت افزایش سالانه حقوق و اجرای مرحله سوم متناسبسازی ۱۴۰۵ است. اگرچه احکام جدید بازنشستگان از خردادماه صادر شد و افزایش حقوق سالانه و مرحله نهایی متناسبسازی در حقوقهای جاری اعمال شد، اما پرداخت تفاوت ماههای فروردین و اردیبهشت به زمان دیگری موکول شد.
سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیه خود، پرداخت این معوقات را جزو تعهداتش دانسته، اما علت تأخیر را نیاز به تأمین منابع مالی بیان کرده است. بر اساس اعلام این سازمان، پرداخت مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت به حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ رقمی که سازمان میگوید باید از مسیرهای مختلف مالی تأمین شود.
این در حالی است که تأمین اجتماعی ماهانه برای پرداخت حقوق و مستمری بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر، به بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. تامین اجتماعی تأکید دارد که پرداخت مستمریهای ماهانه متوقف نشده، اما این توضیح برای بازنشستهای که ماهها منتظر دریافت طلب خود مانده، پاسخ کاملی به حساب نمیآید؛ بهخصوص آنکه این معوقات در شرایط رشد مستمر قیمتها و شرایط تورم، بخش دیگری از قدرت خرید خود را از دست میدهد.
وعده دهم یا پانزدهم شهریور
دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی، درباره آخرین وعده مسئولان برای پرداخت معوقات عصر دیروز به خراسان گفت: «برای دهم شهریور وعده دادند، بعد هم از پانزدهم شهریور صحبت شد. فعلاً بهطور شفاف اعلام نکردهاند که معوقات هر دو ماه را یکجا پرداخت میکنند یا نه، اما گفتهاند پرداخت عقبافتادگیها از دهم یا پانزدهم شهریور آغاز میشود.»
پیشتر فضلا... رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز از قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی گفته بود که آغاز پرداخت معوقات از دهم شهریور محتمل است. با این حال، تا زمان واریز معوقات، نمیتوان این تاریخ را موعد قطعی دانست؛ بهویژه آنکه وعدههای قبلی نیز نتوانسته انتظار بازنشستگان را پایان دهد.
حداقل حقوق؛ فاصله عمیق با هزینه زندگی.
اما مسئله بازنشستگان صرفاً به وصول یا عدم وصول معوقات محدود نمیشود. حتی اگر مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت هم پرداخت شود، پرسش بزرگتر این است که حقوق فعلی بازنشسته چقدر از هزینههای زندگی را پوشش میدهد؟
حداقل مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری، با احتساب افزایشها، حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. رقمی که برای بازنشسته مستأجر یا خانواری که هزینه درمان، دارو و مراقبت از بیمار دارد، بسیار زودتر از پایان ماه تمام میشود.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی به خراسان میگوید: «در پایان سال گذشته، سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، سبد معیشت خانوار را حدود ۴۳ میلیون تومان پذیرفتند. اما امروز با توجه به افزایش شدید قیمتها، این سبد به حدود ۹۰ میلیون تومان نزدیک شده است. حالا باید پرسید یک بازنشسته حداقلبگیر چطور با ۱۶.۵ میلیون تومان زندگی کند؟»
او با اشاره به رشد هزینههای درمان میافزاید: «اگر بازنشسته مستأجر باشد یا خدای نکرده در خانوادهاش بیماری داشته باشد، دیگر عملاً نمیتواند از پس مخارج برآید. هزینههای درمان به شدت بالا رفته و سفره بازنشستگان دیگر فقط کوچک نشده، بلکه در حال پاره شدن است.»
تذکر ۷۰ نماینده به وزیر کار
در چنین شرایطی، موضوع افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز وارد دستور کار نمایندگان مجلس شده است. خبرگزاری ایسنا ۲۸ مرداد گزارش داد که بیش از ۷۰ نماینده مجلس در تذکری کتبی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم و پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان از سوی دستگاههای اجرایی تأکید کردهاند.
این تذکر، هرچند یک اقدام نظارتی در چارچوب وظایف مجلس است، اما بیانگر آن است که فاصله میان درآمد بازنشستگان و هزینههای زندگی، به مسئلهای آشکار حتی در سطح پارلمان تبدیل شده است. مطالبه نمایندگان صرفاً افزایش یک عدد در فیش حقوقی نیست؛ بلکه بر لزوم تناسب حقوق با تورم و همچنین تقویت پوشش بیمه تکمیلی تأکید دارد؛ دو موضوعی که به طور مستقیم با معیشت و سلامت بازنشستگان گره خورده است.
حقوقها در نیمه دوم سال بازنگری میشود؟
دهقانکیا میگوید بخشهای صنفی بازنشستگان و کارگران، پیگیر تشکیل مجدد شورایعالی کار و بازنگری در میزان دستمزدها و در نتیجه مستمریها در نیمه دوم سال هستند: «در پایان سال گذشته، تعهد داده شد که اگر تورم افزایش پیدا کرد، از ابتدای نیمه دوم سال شورایعالی کار دوباره تشکیل جلسه دهد و درباره دستمزد تصمیمگیری کند.»
او معتقد است چنین بازنگریای از لحاظ حقوقی مانعی ندارد: «قانون میگوید حداقل سالی یکبار باید دستمزد تعیین شود؛ اما نگفته حداکثر فقط یکبار؛ بنابراین اگر شرایط تورمی اقتضا کند، امکان بازنگری دستمزدها وجود دارد و این یک نیاز جدی است؛ بهویژه برای حداقلبگیران.»
به گفته رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی، نمایندگان بازنشستگان این موضوع را در جلسه با برخی نمایندگان مجلس، از جمله آقای نادری، مطرح کردهاند و در نامهای خطاب به رئیس مجلس نیز خواستار توجه ویژه به وضعیت حقوق و مزایای بازنشستگان شدهاند. او میگوید رئیس مجلس نیز وعده پیگیری داده است.
وقتی فشار بر بازنشسته مضاعف میشود
در کنار ناکافی بودن مستمری، هزینه درمان و وضعیت بیمه تکمیلی به یکی از نگرانیهای مهم این قشر تبدیل شده است؛ همان موضوعی که در تذکر بیش از ۷۰ نماینده نیز به آن اشاره شده است. دهقانکیا معتقد است افزایش هزینههای درمان، اثر هر افزایش حقوق را برای بخش قابل توجهی از بازنشستگان خنثی میکند.
او همچنین به حذف یا کاهش برخی مزایای جانبی اشاره میکند و میگوید: «حق همسر برای افرادی که همسرشان فوت میکرد، سالها پرداخت میشد، اما امسال قطع شده است. در کنار آن، افزایش نداشتن مزایای جانبی و کاهش قدرت خرید، فشار بیشتری به بازنشستگان وارد کرده است.»
اکنون بازنشستگان نه فقط منتظر واریز معوقات دو ماههاند، بلکه چشم به تصمیمی دارند که بتواند میان مستمری و هزینههای واقعی زندگی، فاصلهای قابل تحمل ایجاد کند. تذکر نمایندگان، وعدههای پرداخت شهریور و پیگیری تشکلهای بازنشستگی، تنها زمانی میتواند به مطالبهای موثر تبدیل شود که به تصمیمهای مشخص درباره پرداخت معوقات، هزینه درمان و بازنگری حقوق متناسب با تورم ختم شود.
