دادههای پنجماهه اول ۱۴۰۵، تفاوت عملکردی این دو خودروساز را در شرایط جنگ_تحریمی مشابه عمیقتر کرده و ضرورت خصوصیسازی سایپا را از یک مطالبه نظری به یک «اضطرار اقتصادی» برای جلوگیری از "فروپاشی مالی" تبدیل کرده است...
مدیریت دولتی در سایپا اکنون به پاشنه آشیلی تبدیل شده که نه تنها قدرت رقابت را از خودروساز بزرگ ایران گرفته، بلکه:
الف: با تکیه بیش ازحد مدیریت دولتی بر منابع عمومی
ب: و بی توجهی به ارتقای بهره روی
"فرصتهای توسعه" را میسوزاند...
وقتی در یک بنگاه بزرگ اقتصادی، مدیریت و مالکیت "واقعی" نباشد، هزینه ناکارآمدی و زیانهای انباشته به جای "مدیرِ دولتی"؛ بر دوش منابع عمومی_زنجیره تأمین_مردم افتاده و سنگینی میکند، اتفاقی که در سایپا روی داده است.
مدیریت دولتی؛ تله ناکارآمدی و بحران انگیزشی
مدیریت دولتی در سایپا، کلافی سردرگم از "ناکارآمدی و تضاد منافع" است. تجربه نشان داده است که در این ساختار، بهرهوری به پایینترین سطح ممکن سقوط میکند.
مشکل اصلی اینجاست که در نظام مدیریت دولتی، «قید بودجه سخت» وجود ندارد و مدیر در مقام یک "کارگزارِ غیرمالک":
الف: دغدغه و انگیزهی حذف هزینههای زاید
ب: افزایش بهره روی
و تلاش برای رشد و ارتقای بنگاه را ندارد. دیده شده که برخی از این مدیران بعضا به جای تلاش ملی، به دنبال تامین منافع فردی و گروهی خود در این بنگاهها میروند!
در این مدل مدیریتی، چند چالش بنیادی وجود دارد:
۱. فقدان دغدغه نسبت به اموال عمومی:
مدیر دولتی خود را در برابر افت ارزش داراییها و زیانهای انباشته، مسئولِ مستقیم نمیداند. او دغدغهی حفاظت از اموال دولت را به معنای واقعی کلمه ندارد، چرا که شکست بنگاه، شکست شخصی او محسوب نمیشود.
۲. نبود انگیزهی تحول:
مدیر در ساختار دولتی، انگیزهای برای «به آب و آتش زدن» جهت احیای شرکت و گذار از بحران ندارد. در واقع، چون امنیت شغلی و منافع او به سودآوری بنگاه … …
