وی با اشاره به موضع مرجعیت دینی درباره ساماندهی سلاح افزود: برخی تلاش میکنند مفهوم سلاح دولت را تنها به ارتش، پلیس و شماری از نهادهای رسمی محدود کنند؛ در حالی که معیار اصلی، کارکرد سلاح در حفاظت از دولت و کشور است.
امام جمعه بغداد، سقوط موصل در سال ۲۰۱۴ را نمونهای از ناکافی بودن صرف برخورداری از عنوان نظامی برای حفاظت از کشور دانست و اظهار کرد: چهار لشکر نظامی در مدت کوتاهی فروپاشیدند و تجهیزات و منابع خود را در اختیار داعش قرار دادند؛ در مقابل، داوطلبانی که در پی فتوای جهاد کفایی وارد میدان شدند، با پشتیبانی مردم عراق به دفاع پرداختند.
وی تأکید کرد: حشد شعبی بخشی از سلاح دولت عراق است؛ زیرا در پاسخ به فتوای مرجعیت و با هدف دفاع از عراق شکل گرفت. به گفته موسوی، مشروعیت سلاح باید بر اساس وابستگی واقعی به دولت و نقش آن در دفاع از کشور سنجیده شود.
موسوی همچنین سلاح مقاومت را مؤثر در خروج نیروهای آمریکایی از عراق دانست و گفت: توصیف این سلاح به عنوان سلاح شبهنظامیان، نقش آن در دفاع از خاک و حاکمیت عراق را نادیده میگیرد.
وی از فرمانده کل نیروهای مسلح عراق خواست برای تقویت ارتش، منابع تسلیحاتی متنوعی در نظر گرفته شود و وابستگی این نهاد به تجهیزات آمریکایی کاهش یابد. او افزود: استقلال تصمیمگیری عراق نیازمند بازسازی توانمندیهای ارتش و تأمین تجهیزات از منابع گوناگون است.
امام جمعه بغداد همچنین تعیین ضربالاجل از سوی آمریکا درباره سلاح گروههای مقاومت را دخالت در امور داخلی عراق خواند و تأکید کرد: هیچ قدرت خارجی نباید در تصمیمهای حاکمیتی عراق دخالت کند.
وی با اشاره به نیروهای پیشمرگه و برخی تشکیلات وابسته به طرفهای خارجی، خواستار اعمال معیارهای یکسان درباره همه گروههای مسلح شد و بر ضرورت پایان یافتن حضور نظامی نیروهای خارجی، از جمله نیروهای آمریکایی و ترکیهای، در عراق تأکید کرد.
موسوی در پایان گفت: ایران وارد مرحله «تعیین تکلیف نظامی» شده است و اگر آمریکا شروط جمهوری اسلامی ایران را نپذیرد، ناچار خواهد شد از منطقه خارج شود.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
