بازار
داریوش حیدری، با انتقاد از اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره تأثیر افزایش ۶۰ درصدی دستمزد بر رشد ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها، می‌گوید مشخص نیست چنین برآوردی بر چه مبنای اقتصادی مطرح شده است. به اعتقاد او، در شرایطی که کارگران با تورم سنگین مواجه‌اند و منتظر اجرای مصوبه مزدی و ترمیم حقوق خود هستند، نسبت دادن گرانی به افزایش دستمزد، نادیده گرفتن عوامل اصلی تورم است.
این فعال کارگری با اشاره به وعده‌های پیشین وزیر کار درباره کنترل تورم و احتمال ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال می‌گوید شش ماه از سال گذشته و تورم همچنان افزایش یافته است. به اعتقاد او، افزایش دستمزد به‌خودی‌خود به معنای ایجاد تورم نیست و باید عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها را در سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات دولت جست‌وجو کرد.
حیدری تأکید می‌کند که دستمزد امسال بر مبنای تورم سال گذشته تعیین شده و هدف از آن، جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی بوده است. او با اشاره به سهم محدود مزد در قیمت تمام‌شده کالاها می‌گوید: «افزایش دستمزد برای جبران هزینه‌های زندگی کارگران است؛ هزینه‌هایی که بر اثر تورم بالا رفته‌اند.»
او همچنین با اشاره به نقش دولت در سیاست‌گذاری ارزی و اقتصادی معتقد است بخش مهمی از بازار ارز در اختیار دولت است و نهادهایی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش دارند. بنابراین، نمی‌توان هر زمان که سیاست‌گذاران در کنترل تورم ناکام می‌مانند، مسئولیت آن را متوجه کارگران، کارمندان و بازنشستگان کرد.
مجلس باید دولت را درباره اجرای مصوبه مزد پاسخگو کند
حیدری در بخش دیگری از این گفت‌وگو، اجرا نشدن مصوبه مزدی شورای عالی کار را مورد انتقاد قرار می‌دهد و معتقد است مجلس به جای اظهارنظر درباره ضرورت افزایش حقوق، باید از ابزارهای نظارتی خود برای وادار کردن دولت به اجرای قانون استفاده کند.
او … …
