به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران، حسین سپهری رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان تهران در بسیاری از شاخصها نسبت به میانگین کشور عقبماندگی قابل توجهی دارد و یکی از اقدامات مؤثر برای شناسایی و رفع این عقبماندگیها، سفرهای شهرستانی استاندار تهران و احصای مشکلات و پروژههای مورد نیاز در جریان بازدیدهای میدانی بوده است.وی گفت: استاندار تهران به هر ۱۶ شهرستان استان سفر کرده و اکنون دور دوم این سفرها در حال انجام است؛ اگر مصوبات این سفرها بهطور کامل اجرایی شود، بخش قابل توجهی از عقبماندگیهای استان در حوزههای مختلف جبران خواهد شد.رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران افزود: در حوزه بهداشت و درمان، استان با کمبود ۵ پایگاه سلامت شهری، ۴۰ پایگاه اورژانس، ۱۲۰ مرکز جامع سلامت و ۱۱۰ خانه بهداشت مواجه است که برای رفع این کمبودها پروژههایی آغاز شده و بخشی از آن در حال اجراست. کمبود ۱۳۰ کیلومتر راه روستایی در تهران
سپهری با اشاره به وضعیت روستاهای استان تهران گفت: استان تهران هزار و ۵۷ روستا دارد که حدود ۷۰۰ روستا بالای ۲۰ خانوار هستند و برای حدود ۳۱۰ روستا بازنگری طرح هادی انجام شده است؛ با این حال ۱۲۲ روستا فاقد اجرای طرح هادی هستند و برای رسیدن به میانگین کشوری باید برای اجرای طرح هادی این روستاها تأمین اعتبار شود.وی گفت: سرانه اجرای طرح هادی در استان تهران حدود ۷۵ درصد است و در حوزه راه روستایی نیز از مجموع هزار و ۹۴۵ کیلومتر راه روستایی استان، حدود ۹۴۹ کیلومتر آسفالت شده و ۱۶ روستای بالای ۲۰ خانوار فاقد راه آسفالته هستند.رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران با بیان اینکه برای جبران عقبماندگیهای راه روستایی اعتباراتی اختصاص یافته است، افزود: امسال ۲۰۰ میلیارد تومان به راهداری استان تهران برای رفع بخشی از این عقبماندگیها پرداخت شده است. سرانه ورزشی تهران پایینتر از میانگین کشور
سپهری درباره وضعیت آب روستایی نیز اظهار کرد: حدود ۷۵ درصد جمعیت روستایی استان تهران از آب سالم و بهداشتی برخوردارند که این رقم در کشور حدود ۷۳ درصد است و استان تهران در این شاخص حدود دو درصد بالاتر از میانگین کشور قرار دارد.وی گفت: برای تکمیل برخی پروژههای آب روستایی و مجتمعهای آبرسانی نیز اعتباراتی تخصیص یافته که اجرای این پروژهها به ارتقای سرانه برخورداری جمعیت روستایی استان از آب سالم کمک خواهد کرد.رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران با اشاره به عقبماندگی در سرانه فضای ورزشی بیان کرد: سرانه ورزشی استان تهران حدود ۵۲ صدم مترمربع است، در حالی که میانگین کشور حدود ۷۲ صدم مترمربع است و برای جبران این فاصله، ۲۲۰ میلیارد تومان به ادارهکل ورزش و جوانان استان برای تکمیل سالنها و فضاهای ورزشی و احداث پروژههای جدید در شهرستانهای دارای عقبماندگی اختصاص یافته است. کمبود تخت بیمارستانی بیشتر در شهرستانهاست
سپهری با بیان اینکه استان تهران ۱۶ هزار تخت بیمارستانی کمبود دارد گفت: حدود ۸ پروژه بیمارستانی در استان تهران در حال اجراست که پروژههای ملی هستند و بین ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با تخصیص منابع پیشبینیشده، امیدواریم تا سال ۱۴۰۶ به پایان برسند.وی گفت: اگرچه شهر تهران به دلیل حضور بخش خصوصی از نظر سرانه تخت بیمارستانی وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشور دارد و به ازای هر هزار نفر حدود ۲ تخت بیمارستانی دارد، در شهرستانهای استان این رقم حدود ۶ دهم تخت است و عقبماندگی اصلی در شهرستانها قرار دارد.رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران تأکید کرد: حدود ۸۰ درصد تختهای بیمارستانی تهران توسط جمعیت سایر استانها مورد استفاده قرار میگیرد؛ بنابراین بخشی از فشاری که بر ظرفیت درمانی استان وارد میشود، ناشی از مراجعه جمعیت خارج از استان است. سهم ۵۳ درصدی تهران از درآمد مالیاتی کشور
سپهری با اشاره به سهم استان تهران در درآمدهای مالیاتی کشور گفت: حدود ۵۳ درصد درآمد مالیاتی کشور از استان تهران تأمین میشود و درآمد مالیاتی استان در قانون بودجه سال جاری از حدود ۷۲۵ هزار میلیارد تومان به حدود یکهزار و ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.وی گفت: تحقق این رقم با توجه به شرایط اقتصادی استان کار دشواری است، اما در چهار ماه نخست سال حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از این درآمد محقق شده و روند تحقق درآمدها در حال پیگیری است.رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین مالی پروژههای عمرانی اظهار کرد: مشارکت عمومی و خصوصی یکی از راهکارهای تأمین مالی پروژههای عمرانی استان است که در قانون نیز پیشبینی شده و تلاش کردهایم از این ظرفیت برای تکمیل پروژهها استفاده کنیم.سپهری افزود: تاکنون ۷۵ پروژه توسط ۶ دستگاه اجرایی برای استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی معرفی شده و این ظرفیت میتواند با ورود سرمایه بخش خصوصی، بخشی از بار مالی اجرای پروژهها را از دوش دولت و استان بردارد.
