مسئله سلسه مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است
مسئله سلسه مراتب قوانین امر مهمی است در جهان امروز كمتر كشوری است كه نظام حقوقی اش میان قوانین درجات برقرار نكرده باشد وقتی سخن از سلسه مراتب قوانین است باید این واقعیت را بپذیریم كه قوانین لازم الاجرای یك كشور دارای ارزش و اهمیت برابر نیست و قوانین و مقرراتی هست كه به قوانین و مقررات دیگر برتری دارد لذا قوانین و مقررات كم اهمیت تر , نباید مغایر با قوانین برتر باشد
ریشه و دلیل برتری قانونی بر قانون دیگر چیست و چگونه می توان آن را توجه كرد

چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟

مسئله سلسه مراتب قوانین امر مهمی است . در جهان امروز كمتر كشوری است كه نظام حقوقی اش میان قوانین درجات برقرار نكرده باشد. وقتی سخن از سلسه مراتب قوانین است.باید این واقعیت را بپذیریم كه قوانین لازم الاجرای یك كشور دارای ارزش و اهمیت برابر نیست و قوانین و مقرراتی هست كه به قوانین و مقررات دیگر برتری دارد لذا قوانین .و مقررات كم اهمیت تر ، نباید مغایر با قوانین برتر باشد.

ریشه و دلیل برتری قانونی بر قانون دیگر چیست و چگونه می توان آن را توجه كرد؟ برتری قانونی بر قانون دیگر در یك كشور مبنای سیاسی دارد و توجیه آن را باید در دات و ماهیت كشور –ملت جستجو كرد كه مهم ترین واقعیت سیاسی جهان ما است. كشور – ملتها تحت تأثیر عوامل گوناگون تاریخی و سیاسی پیدا شده اند. شكل گرفته و انسجام یافته اند. در داخل مرزهای مشخص كه این كشور- ملت ها را از هم جدا می سازد، حاكمیت ملی مستقر است و اصول و اعتقادات و آرمان هایی مردمی را كه در درون این قالب ها زندگی می كنند برای زندگی مشترك دراز مدت به هم پیوند می دهد. این اصول اعتقادات می تواند اعتقاد به دموكراسی ، سوسیالیسم، لیبرالیسم، دین و مذهب و یا تلفیقی از آنها باشد و قانون اساسی هر كشوری مهم ترین متن سیاسی و حقوقی است كه این اعتقادات واصول را رسماً بیان می كند. از این آرمان های كلی كه پایه وحدت ملی و نظام سیاسی را تشكیل می دهد ضوابط و قواعد دیگری منشعب می شود كه برای اداره كشور لازم است . ولی این ضوابط و قواعد فرعی نباید متناقض یا آن اصول واعتقادات اصلی باشد. این است ریشه برتری قانونی برقانون دیگر در یك نظام حقوقی كه در قالب یك نظام سیاسی پیدا شده و شكل گرفته است.

تظاهر عملی حاكمیت ملی ، دروجود نهادهای سیاسی، قضایی، اداری ، نظامی ،فرهنگی و اجتماعی و كارای این نهادها خلاصه می شود. این نهادها در سراسر كشور و گاهی بیرون از مزرهای كشور فعالیت این نهادها مثل همه فعالیتهای دیگر زندگی سیاسی و اجتماعی مبتنی بر قواعد و ظوابطی است كه در اصطلاح حقوق این قواعد و ضوابط را به طور عام قانون یا مقررات می نامند. مرجعی كه به طور عادی امروز در دینا حق قانونگذاری دارد . قوه مقننه-مجلس یا مجالس قانون گذاری –است. در ایران هم چنین است ولی این نهادها برای به تحقق رسانیدن وظایف شان در بسیاری از موارد ناچارند تصمیماتی بگیرند و یا ضوابطی وضع كنند. همچنین ممكن است كشور به صورت مسئولان مناطق خود مختار یا سرزمین های عضو كشور فدرال حق دارند برای امور خاص شان تصمیماتی بگیرند و مقرراتی بگذارند. از این جا همیشه این احتمال هست كه مقررات و ضوابطی را كه مراجع و نهادهای مختلف می گذارند با هم متناقض باشد و یا این كه با اصول كلی كه حاكمیت ملی بدان مبتنی است مغایر باشد ، در این صورت تكلیف چیست ؟ چگونه این تناقض ها باید بر طرف گردد؟ نظام جمهوری اسلامی در مورد بروز تناقض قوانین عادی با قانون اساسی از یك سو و آیین نامه ها با قوانین از سوی دیگر راه حل هایی به دست داده است كه بررسی آن موضوع مقاله حاضر است، ولی پیش از این كه این بحث را گسترش دهیم ، یاد آوری دو نكته لازم به نظر می رسد. كه یك مورد مربوط به رابطه سلسه مراتب قوانین یا سلسله مراتب اداری است و مورد دوم راجع است به مسئله سلسله مراتب قوانین در قانون اساسی منسوخ و متمم آن.(۱)

۱-سلسه مراتب قوانین از جهاتی با سلسه مرابت اداری قابل مقایسه است ونویسنده این مقاله در انتخاب موضوع مقاله ملهم از اصطلاح سلسله مراتب اداری بوده است.ولی باید به خاطر بسپاریم كه با وحود قدمت اصطلاح سلسله مراتب اداری و جا افتادگی این نهاد سیاسی و اداری و بدیهی بودن این امر كه مقام بالاتر سیاسی و اداری حق دستور دادن به مقام پایین تر سیاسی واداری را دارد. سلسه مراتب اداری نتیجه وجود اصل سلسه مراتب قوانین است و نه بر عكس . یعنی پس از این كه ملت بر اساس حاكمیت مطلقش اصل و یا اصولی را خط مشی و راهنمای زندگی سیاسی و اجتماعی و كم و بیش دراز مدت قرار داد چگونگی اداره قوا و نهادهای كشور را هم برطبق آن اصول پی ریزی می كند و ضوابط انتخاب مسئول یا مسوولاتی را كه باید در بالای این قوا و نهادها قرار گیرند مشخص می سازد بنابراین مسوول و یا مسوولان بر اساس اصول پذیرفته شده و از طرف مردم برای اداره كشور انتخاب می شوند و ریاست قوای كشور را به عهده دارند . حق دارند كه به نوبه خود مسوولان دیگری را با رعایت ضوابط در سر كارها و مسوولیت های دیگر بگمارند و به آنان دستور دهند. یعنی به این ترتیب مقام بالاتر در حدود قوانین و مقررات به مقام پایین تر فرمان می دهد و او مكلف به اجرای آن است این است اساس سلسله مراتب اداری ( ماده ۵۴ قانون استخدام كشوری) . دلیل دیگر برتری سلسله مراتب قوانین بر سلسله مرابت قوانین بر سلسله اداری در منشاء ایجاد این دو سلسه مراتب است . ضوابط سلسله مرابت اداری را قوانین استخدامی تعیین می كند كه به وسیله قوه مقننه یا مجلس، یعنی قانون گذار عادی وضع می شود. در حالی كه ضوابط سلسله مراتب قوانین و روابط قوا را قانون اساسی .یعنی قانون گذار استثنایی مشخص می سازد.

۲-مسئله سلسله مراتب قوانین در گذشته . در قانون اساسی منسوخ و متمم آن مسئله سلسله مراتب قوانین به سكوت برگذار شده بود و در صودت بروز تعارض میان قوانین راه حلی پیشنهاد نكرده بود. لذا حقوق دانان بر اساس اصول مسلم و شناخته شده حقوقی اغلب به این نتیجه رسیده بودند كه با وجود سكوت قانون اساسی برتری قانون اساسی بر قوانین عادی مسلم است و قضات در موقع اجرای قوانین بهتر است از اجرای قانون عادی مغایر قانون اساسی خود داری كنند.(۲) مسئله سلسله مراتب قوانین را حداقل می توان در دو سطح بررسی كرد. ۱-برتری قانون اساسی نسبت به قوانین عادی، ۲-برتری قوانین عادی نسبت به آیین نامه ها، ولی پیش از ورود در این بحث لازم است كه مفهوم خود قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شكافته و شناخته شود.

مفهوم قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.

مرجعی كه باید از قانون تعریف كند معمولاً قانون اساسی است ولی ق. ا.ج.ا.ا بدون این كه از قانون تعریفی به دست داده باشد منشاء نهایی قانون گذاری را در اصل دوم چنین اعلام كرده است: جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به :۱-خدای یكتا (لا اله الا الله)و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او ۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ..اعلام اینكه قوانین ریسته الهی دارد مانع نگردید كه نویسندگان ق. ا. ج.ا.ا. یك فصل را كه شامل ۳۸ اصل است ( اصول شصت و دوم تا نود و نهم) به قوه مقننه و طرز كار از این قوه اختصاص دهند. با این وصف هیچ جا نه در قانون اساسی و نه در سایر قوانین از خود قانون تعریف نشده است. لذا حقوق دانان از آن تعاریف گوناگون به دست داده اند .از آن جمله قانون عبارت از وضع مقررات عام ودامی است. از پیش باید بپذیریم كه تعریف قانون ساده نیست ولی اشكال این تعریف این است كه هر نوع مقرراتی اعم از آیین نامه، تصویب نامه، اساسنامه و لایحه قانونی را نیز در بر می گیرد. زیرا آیین نامه ها و لوایح قانونی هم جنبه عام و دایمی دارند و استثنائاً این شرط ها را ندارند و این استثنائات در مورد قانون هم صادق است. با توجه به این ایراد می توان گفت كه صفت مشخصه قانون به مفهوم خاص كلمه در تشریفاتی بودن آن است . یعنی قانون به مقررات لازم الاجرایی گفته می شود كه نام آن قانون است . نه آیین نامه و تصویب نامه یا لایحه قانونی، و تنها مجلس حق دارد كه مقرراتی را با این نام وضع كند و سایر مقاماتی كه حق دارند مقررات وضع كنند. حق ندارند قانون وضع كنند. چنان كه اصل هفتاد و یكم ق.ا. ج. ا.ا. اعلام می دارد. مجلس شورای ملی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع كند . قانون در این اصل هر نوع مقرراتی را در بر می گیرد. یعنی مجلس حق دارد آیین نامه تصویب نامه، اساسنامه و لایحه قانونی هم وضع كند . در حالی كه سایر مقامات قانونی گذاری به معنای عام كلمه مثل هیات وزیران ،یا هریك از وزیران و یا شوراها فقط حق دارند كه آیین نامه و یا تصویب نامه وضع كنند و حق وضع قانون را ندارند . همچنین وقتی كه در اصول یك صد و بیست وششم و یك صد وسی و هشتم ق. ا. ج. ا. ا. می خوانیم كه تصویب نامه و آیین نامه های دولت و یا وزیران نباید مخالف قوانین باشد. منظور از قوانین در انی جا قانون اساسی و قوانینی است كه قوه مقننه یا مجلس تصویب كرده است پس می توان استنساخ كرد كه فرق میان قانون وسایر مقررات لازم الاجرا در تشریفاتی بودن و در مرجع وضع آن است.یعنی قانون به مفهوم خاص یا تشریفات ویژه به وسیله مجلس وضع می شود . در حالی كه قانون به مفهوم عام عبارت است از : هر قاعده و دستوری است كه با تشریفات خاص از طرف مقاماتی وضع می شود كه در موقع وضع آن قاعده یا ستور دارای صلاحیت قانون گذاری اند. با این دید در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم تصمیماتی كه از سوی مجلس یا مستقیماً از طرف مردم یا سایر مقاماتی كه صلاحیت قانون گذاری(۳) دارند گرفته می شود. بعد از امضاء رئیس جمهوری و انتشار جنبه قانونی خواهد داشت. درمورد

حق قانون گذاری مجلس كمی دورتر بحث شده است. در مورد حق مستقیم قانون گذاری به وسیله مردم . اصول ششم و پنجاه و هفتم ق. ا. ج. ا. ا. به روشنی آن را پذیرفته است. ولی چون عملاً ممكن نیست كه در هر موردی و برای هر مسئله ای به مردم و آراء آنان مراجعه شود لذا ملت این اختیار قانون گذاری را برای مدت محدودی به نمایندگان منتخب خود واگذار می كند كه به نام مجلس یا قوه مققنه این حق را اعمال می كند. مراجعه به آراء عمومی یا همه پرسی به عنوان یك مرجع قانون گذاری در كشور ما بی سابقه نیست . پاره ای از قوانین به این ترتیب به تصویب رسیده است مثال انحلال محلس یا مراجعه به همه پرسی در زمان نخست وزیری دكتر محمد مصدق در تیر ۱۳۳۲ از موارد معروف و قدیمی در این زمینه است. اصل پنجاه و نهم ق. ا. ج. ا. ا. به صراحت و دقیقاً همه پرسی را از مراجع قانون گذاری شناخته است بدین شرح . در مسائل بسیارمهم اقتصادی ،سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد. استقرار جمهوری اسلامی ایران كه در دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۹ با همه پرسی رسمیت یافت از مثال های نامدار مربوط به مراجعه به آراء عمومی است.

---