اصلاحات در اقتصاد ایران

تعاریف مختلفی برای علم اقتصاد آمده است از جمله «علم بررسی رفتار انسان در زندگی روزمره اش که شامل تولید, توزیع و مصرف می باشد» یا «علم مربوط به بررسی چگونگی تولید, توزیع و مصرف کالاها و همچنین علم مربوط به نتایج اینگونه فعالیت هاست» یا «علم بررسی مبادلات بین انسان بدون پول» یا «با پول علم بررسی ثروت» یا «علم بررسی چگونگی بهزیستی انسان» یا

تعاریف مختلفی برای علم اقتصاد آمده است. از جمله «علم بررسی رفتار انسان در زندگی روزمره اش که شامل تولید، توزیع و مصرف می باشد» یا «علم مربوط به بررسی چگونگی تولید، توزیع و مصرف کالاها و همچنین علم مربوط به نتایج اینگونه فعالیت هاست» یا «علم بررسی مبادلات بین انسان بدون پول» یا «با پول علم بررسی ثروت» یا «علم بررسی چگونگی بهزیستی انسان» یا ...

به هر حال انسان موجودی است مادی که برای ادامه و بهتر شدن زندگی اش مجبور به تولید، توزیع و مصرف کالاهاست.

بنا بر این از قدیم و با شروع زندگی جمعی عده ای به تولید کالا و عده ای به توزیع و روانه شدن آن به سمت مکان مشخصی که بعدا بازار نامیده شده است و عده ای دیگر به مصرف آن کالاها پرداختند. البته تولید کنندگان و توزیع کنندگان خود نیز بخشی از مصرف کنندگان کالاها هستند. بنابراین از همان ابتدا عوامل تولید با بهره کشی از عوامل توزیع و مصرف سعی در افزایش پتانسیل خود برای بهتر زیستن داشت.

حکومت توزیع را بر عهده گرفت و کار را تا جایی پیش برد که حتی تولید و مصرف را نیز به کنترل خود درآورده است.

از همان زمان شیوه اقتصادی در دو جهت ادامه یافت:

۱) شیوه اقتصاد دولتی با اصل جمع گرایی و مالکیت عمومی

۲) شیوه اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار و عرضه و تقاضا با اصل فردگرایی و مالکیت خصوصی با این وصف اقتصاد چه دولتی و چه آزاد باشد شیوه تولید، توزیع و مصرف کالاها مبتنی بر قوانین و آموزه هایی است این قوانین و آموزه ها را در اصطلاح علم اقتصاد می گویند.

▪ نکته اول: این که سه عامل تولید - توزیع - مصرف عوامل اصلی علم اقتصاد را تشکیل می دهند که طی آن عامل تولید کالا های مورد نیاز مصرف کنندگان را تولید و توسط عامل توزیع به بازار مصرف عرضه می کند و مصرف کنندگان نیز متناسب با شرایط و پتانسیل خود کالا های مورد نیاز خود را تهیه و مصرف می کنند.

باز خورد جریان تولید پولی است که توسط مصرف کننده یا توزیع کننده به تولید کننده بر می گردد.

▪ نکته دوم: این که تولید کننده برای تولید بیشتر و بهتر از ابزارها و انسانها کمک می گیرد بنابراین قسمت عمده این پول دوباره به جیب مصرف کننده و توزیع کننده بر می گردد. که با مصرف کالا های تولیدی در اصطلا ح تولید را رونق داده و زمینه اشتغال بیشتر را فراهم می کنند.

بنابراین متغیرهای اصلی علم اقتصاد عبارتند از: ۱- کالا ۲- پول ۳- اشتغال

در این بین مصرف هر چه بیشتر کالا ها موجب رونق تولید ودر نتیجه افزایش و توسعه اشتغال می گردد و نتیجه نهایی این چرخه (مبادله پول و کالا ) بهبود کیفیت زندگی افراد است.

از طرف دیگر این که از قدیم الا یام برای همه بدیهی بود که اگر نبض تولید یا توزیع یا پول یا هر عامل دیگر مورد نیاز مردم در اختیار افراد یا قدرت های محدودی باشد آن افراد یا قدرت ها می توانند در این جریان دخالت و در نهایت با انحصارگری از آن سو» استفاده کرده و سودجویی نمایند.

براین اساس در اقتصاد دولتی سیستم نظارت و بازرسی وقوانین تنبیهی و در اقتصاد آزاد سیستم خود کنترلی و رقابت (نظام عرضه و تقاضا) مطرح شد که براساس آن توسعه بنگاه های تولیدی و توزیعی برای ایجاد رقابت در بازار مورد توجه قرا گرفت.

▪ نکته سوم: عامل انحصار نیز از عوامل بسیار موثر در سیستم اقتصادی است که طی آن افراد می توانند در جریان اقتصادی دخالت کرده و مبادله پول وکالا را به نفع خود تغییر دهند.

در مباحث اقتصادی مطرح است که هر نوع درآمدی بالا در قابل چرخه اقتصادی (مبادله پول و کالا ) باشد لذا بر هم زدن توازن بین پول و کالا و سودجویی از آن از دید اقتصادی بسیار مذموم و ناپسند است و نه تنها رشد تولید را کند کرده بلکه گاهی آن را به طور کامل متوقف می کند. بنابراین هر نوع درآمدی چه از راه بر هم زدن توازن بین پول و کالا و چه خارج از جریان اقتصادی (یعنی درآمدی که با تولید و خدمات مفید همراه نباشد) به عنوان پول کثیف (پولشویی) مطرح است. این پول نه تنها کمکی به جریان و رشد تولید و توزیع و مصرف نمی کند بلکه به عنوان یک عامل مخرب انگیزه های تولید و توزیع در افراد را از بین می برد.

این پول ها ممکن است در قالب - رانت، رشوه، احتکارکالا - گرانی های بی مورد و اختلا س و پورسانت و ... به دست آیند.

▪ نکته چهارم: عامل مخرب پولشویی عاملی است که نه تنها جریان اقتصادی را کند می کند بلکه گاهی آن را متوقف می کند بنابراین اقتصاد سالم اقتصادی است که در آن پولشویی نباشد و در آن درآمد افراد تنها در قالب تولید و خدمات یا مبادله کالا صورت پذیرد.

▪ نکته پنجم: در جریان اقتصادی مبادله پول و کالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر بین این دو تناسب وجود داشته باشد یعنی معادل ارزش تولید کالا پول به جامعه عرضه شود تعادل اقتصادی برقرار است و اگر عرضه کالا بیش از عرضه پول باشد کاهش قیمت کالاها و در نتیجه کاهش درآمدها و ورشکستگی عوامل تولید و کاهش اشتغال را در پی دارد که به این حالت رکود اقتصادی گفته می شود و هر چه عرضه پول (تزریق پول) کمتر باشد میزان رکود بیشتر بوده و اشتغال کاهش بیشتری خواهد داشت و بر عکس اگر ارزش پول بیش از ارزش کالا های تولیدی باشد در اصطلا ح افزایش نقدینگی صورت گرفته و به علت عدم تناسب میان پول و کالا قیمت کالا ها افزایش می یابد. افزایش عرضه پول نسبت به کالا را در اصطلا ح تورم می گویند که منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه کمبود کالا و در نهایت منجر به افزایش قیمت ها می شود.

در بحث تورم نکته ظریفی وجود دارد که اگر درست رعایت شود در رشد و توسعه تولید موثر است و اگر درست رعایت نشود نتیجه عکس خواهد داد. آن نکته این است که عرضه پول فقط در مبادله تولید صورت پذیرد. یعنی در ازای تولید به هر میزان عرضه پول صورت گیرد منجر به افزایش و توسعه تولید می گردد. در غیر این صورت اگر عرضه پول با هر عنوان دیگر غیر از تولید باشد هر چقدر مقدار آن ناچیز هم باشد در رشد و توسعه تولید اثرمنفی دارد. بنابر این تورم بسیار خوب است اگر عرضه پول فقط به ازای تولید صورت گیرد، و بسیار بد است اگر عرضه پول خارج از چرخه تولید صورت پذیرد.

در تورم نوع اول فقط تقاضا افزایش می یابد. (در اصطلاح کشش بازار افزایش می یابد) و به هیچ عنوان افزایش قیمت صورت نمی گیرد ولی در تورم نوع دوم علاوه بر افزایش قیمت (کاهش ارزش پول) رشد تولید نیز کند شد و گاهی در مراحل شدیدتر متوقف می شود.

نکته دیگر در مباحث اقتصادی به نقش دولت در سیاست های اقتصادی بر می گردد. البته در بازار رقابت ایده آل دولت نقشی در سیستم تولید، توزیع و مصرف ندارد. ولی برای ایجاد امنیت، آموزش، بهداشت و عدالت اجتماعی هزینه هایی دارد. لذا در بودجه سالانه درآمدها و هزینه های دولت دو متغیر بسیار مهم دیگر در سیستم اقتصادی کشور است که درآمدهای دولت از راه مالیات و عوارض و تعرفه های داخلی و خارجی (واردات و صادرات) مترتب بر کالاهای تولیدی در کشور تامین می شوند. (درآمدهای نفتی و مواد معدنی خام تحت هیچ شرایطی نباید جزو درآمدهای دولت منظور شوند و اصولا صادرات نفت و مواد معدنی خام نباید در دستور کاردولت ها قرار بگیرد بلکه باید این مواد فرآوری شده و با ارزش افزوده صادر شوند یا حتی اگر صادراتی صورت گیرد درآمد ناشی از آن در حسابی خارج از حساب هزینه های دولت و به عنوان پتانسیل کشور حساب شود).

بر این اساس گاهی درآمدهای دولت نسبت به هزینه هایش بیشتر است. این حالت برای یک دولت ایده آل است که هر چه میزان درآمدها و در نهایت تراز سالیانه دولت مثبت تر باشد آن دولت از پتانسیل بیشتری برخوردار بوده و در مقابل مشکلات داخلی و خارجی از آزادی عمل بیشتری برخوردار است.

حالت دوم این است که میزان درآمدها و هزینه های دولت متعادل اند. این حالت گرچه خوب است ولی دولت پتانسیلی در مقابل مشکلات ندارد.

و بالاخره حالت سوم و بدترین حالت ممکن این است که هزینه های دولت نسبت به درآمدهایش بیشتر باشد. در این حالت است که بحث کسری بودجه مطرح می شود و به عنوان یک چالش جدی پیش روی دولت قرار می گیرد و دولت برای جبران آن کسری مجبور به دخالت در جریان اقتصادی است و معمولا از اهرم هایی که در اختیار دارد، استفاده می کند که می تواند به صورت تبدیل و افزایش نرخ ارز به پول رایج کشور (استفاده از درآمدهای نفتی و... و کاهش ارزش رایج کشور) و افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش تعرفه های داخلی و خارجی و عوارض مالیات ها و... باشد. با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز و حامل های انرژی و حتی افزایش مالیات ها و عوارض و تعرفه ها به طور جدی در افزایش هزینه های عمومی کشور نقش داشته و کسری بودجه سال های بعد را به شدت افزایش می دهد.

همچنین استفاده از درآمدهای نفتی و افزایش هزینه های عمومی نیز عدم تعادل را در نظام اقتصادی ایجاد می کند که در آن با کاهش ارزش پول ملی عملا افزایش هزینه ها منجر به کاهش تولید خواهد شد که البته در این راستا عوامل تولید و توزیع بلا فاصله خود را با شرایط جدید وفق می دهند ولی این تنها مصرف کننده است که محتاج به درآمدهای بیشتر می شود که این خود نیز منجر به افزایش هزینه های تولید می شود.

این شیوه ای است که، از دوره سازندگی به بعد، به کرات شاهد آن هستیم و هر ساله با کسری بودجه بیشتری مواجه بوده و کشور را تا جایی پیش برده که فروش خدمت سربازی را به عنوان راهی برای تامین کسری بودجه قانونی کرده است و امروزه، رقم هزینه ها به حدی است که حتی دولت و مجلس در اجرای نظام هماهنگ پرداخت ها و هزینه ها، با چالش های جدی مواجه اند.

نکته دوم در نقش دولت این است که دولت به عنوان سیاست گذار اصلی پول در کشور تنها عامل تزریق پول به جامعه است که توسط بانک مرکزی نقش اصلی را در سیاست گذاری عرضه و تقاضا بازی می کند. سیاست گذاری عرضه پول در اقتصاد بسیار مهم است که می تواند به سه حالت رکود، تورم، تعادل بینجامد. (این حالت ها در نکته پنجم شرح داده شده است). ولی نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره شود شیوه تزریق پول است که اگر درست عمل نشود می تواند سبب کاهش تولید یا حتی توقف آن گردد و اگر درست عمل شود می تواند موجب افزایش و توسعه تولید و در نهایت افزایش درآمد ملی و سرانه کشور شود.

اگر بین عرضه پول و تولید داخلی کشور تعادل برقرار باشد در اصطلاح تورم صفر است. مشکل اصلی دولت ها این است که چگونه می توانند متناسب با تولید به جامعه پول تزریق کنند تا اولا سبب افزایش نقدینگی نشود و ثانیا رشد و توسعه تولید را در پی داشته باشد. به این معنا که اولا پول در جریان رشد باشد و ثانیا در هر انتقال به اندازه ارزشش تولید یا خدمات مفید به جامعه تحویل دهد.

در نظام عرضه و تقاضای واقعی کشش بازار نمایانگر ارزش تولید داخلی است. چون کشش بازار محدود است نمی تواند جوابگوی تولیدات کشور باشد. در این بین دولت برای افزایش تولید و جلوگیری از رکود و ورشکستگی بنگاه های تولیدی کلیه کالا های مازاد بر نیاز بازار را خریداری و از چرخه اقتصادی خارج می نماید. در اصطلا ح تقاضا را افزایش می دهد.

نکته قابل ذکر در این عمل این است که اولا کالا های خریداری شده باید آخرین سری تولیدی بنگاه های تولیدی باشد. (با کیفیت ترین کالا های تولید داخل) ثانیا این کالا ها نباید در چرخه بازار داخلی وارد گردد. (یا باید در مناسبات خارجی توسط شرکت های صادراتی به خارج از کشور صادر شوند یا باید چنان اوراق شود که دوباره به صورت مواد اولیه در چرخه اقتصادی وارد گردد در غیر این صورت به دریا ریخته شود یا در عمق کویر زیر خروارها خاک مدفون گردد.)

شاید این سوال مطرح شود که دولت از چه منابعی کالا ها را خریداری می نماید؟ در جواب باید گفت از محل «چاپ اسکناس».

باید توجه داشت که عرضه این پول به هر میزانی که به بازار تزریق شود، نه تنها تورم را در هر حالت در عدد صفر نگه می دارد بلکه رکود اقتصادی را از بین می برد و در بحث اشتغال نیز بنگاه های تولیدی نه تنها در تولید نگرانی ندارند بلکه تولیدات خود را رشد و توسعه داده و اشتغال را افزایش می دهند و در نتیجه درآمد ملی و سرانه افزایش یافته سبب بهبود کیفیت زندگی می شود.

نکته دیگری که در اینجا ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که دولت تحت هیچ شرایط دیگری (غیر از خرید محصولا ت تولیدی) پولی به بازار عرضه نکرده یا به بنگاه های تولیدی کمک یا تخفیفی در مالیات و عوارض قانونی نخواهد بود.

البته بنگاه های تولیدی خود می توانند به هر میزان دلخواه از منابع بانکی استفاده کنند. ولی تنها چیزی که از دید دولت ضمانت دارد خرید کالا های مازاد بر نیاز و کشش بازار و عدم عرضه این کالا ها به بازار داخلی است.

در نظام عرضه و تقاضا هر طرح یا پروژه اقتصادی باید توجیه اقتصادی داشته باشد و در ادامه فقط نگران رکود و کاهش تولید است که با خرید کالا های مازاد بر کشش بازار این نگرانی برطرف خواهد شد.

همچنین دولت برای جلوگیری از آسیب نظام عرضه و تقاضا کالا ها را با یک درصد مشخصی زیر قیمت بازار خریداری می نماید.

نکته سوم نقش دولت در اقتصاد این است که دولت در هزینه های جاری خود دچار کسری بودجه می شود بنابراین برای جبران آن باید کاری کند که نه تنها هزینه های جاری اش با درآمدهایش برابری کند بلکه با افزایش درآمدها تلا ش کند که تراز بودجه ای را مثبت کند.

برای این کار دولت ها از دو راه عمده وارد می شوند:

۱) کوچک کردن حجم دولت وعدم دخالت در جریان اقتصادی با ایجاد سیستم عرضه و تقاضا و بازار رقابتی و مکانیسم خودکنترلی در بازار

۲) گسترش بخش خصوصی در همه زمینه های اقتصادی و عمرانی.

با این کار اولا هزینه های دولت به طور چشمگیری کاهش می یابد و ثانیا با گسترش تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی و تعرفه ها و... درآمد دولت به طور چشمگیری افزایش می یابد.

نقطه قوت این نظام (عرضه و تقاضا) دراین است که تولیدکننده، مالیات و عوارض قانونی را به طور خودکار پرداخت خواهد کرد. چون برای ادامه تولید به دولت نیاز دارد.

سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که آیا امور عمرانی جزو تولیدات کشور محسوب می شوند؟ یعنی آیا از قاعده کشش بازار پیروی می کنند؟ و دولت در مواجهه با این امور چه نقشی دارد؟

باید توجه داشت که کارهای عمرانی مملکت از قبیل جاده - اتوبان - فرودگاه- سد- راه آهن - ساختمان و... همگی جزو لا ینفک تولید تولیدات کشور محسوب می شوند و همگی از نظام عرضه و تقاضا و کشش بازار پیروی می کنند.

دولت در مواجهه با این امور به دوگونه عمل می کند.

الف) بعضی از امور توجیه اقتصادی دارند مانند فرودگاه - راه آهن - ساختمان - سد - اتوبان و...

دولت در ابتدا با توافق با شرکت سازنده مجوز بهره برداری از این طرح ها رابه مدت معینی (یا نامحدود) برای آن شرکت صادر می نماید و آن شرکت با استفاده از منابع خود و منابع بانکی و حتی سرمایه گذاری خارجی آن پروژه را طبق آخرین استانداردهای جهانی می سازد و از کلیه عواید آن طبق نظام عرضه و تقاضا استفاده می نماید و در این بین به دولت مالیات و عوارض قانونی را پرداخت می کند.

نویسنده: سید امین ا... موسوی

---